يتميز المجلس المحلي لمدينة دوما بخدمات تشمل كافة مرافق الحياة، ففي وقت مبكر من عمر الثورة، أنشأ هذا المجلس قطاعات أصبحت مثالاً يُحتذى في العمل المدني، وذلك بعد أن تخلت الدولة عن مسؤولياتها تجاه المجتمع، وخرجت دوما عن سيطرة النظام.
بدأ عمل هذا المجلس حين تداعى ناشطون للاجتماع والبحث لإيجاد آلية تمنع حصول الفوضى التي عادة ما تنتج عند غياب دور فاعل للدولة، إذ يصرح أحد أعضاء المجلس لـ (حكاية ما انحكت)، أن المدينة التي اتفضت بوجه الظلم في مظاهرات منظمة بدقة لم تكن غايتُها إسقاط النظام فقط، بل إنشاء دولة مؤسسات، الأمر الذي أثبت هؤلاء الناشطون قدرتهم على القيام به، وذلك من أجل "استمرار تأمين الخدمات و الحاجات الأساسية و الضرورية للمواطنين وسد الثغرات وتصويب أخطاء العمل الثوري، وقطع الطريق على بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف القائمة لارتكاب المخالفات، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود بين الجميع.
بعد عدة جلسات تداولية ضمن الناشطين، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المستقلة، تم الاتفاق على تشكيل المجلس المحلي لمدينة دوما في شهر 9 من عام 2012، أي قبل التحرير بحوالي شهر ونصف، فقد فقدت ميلشيات النظام السيطرة على دوما في شهر 10 عام 2012، هذا التحرير أدى إلى تغير جوهري في عمل المجلس، حيث أعلن المجلس عن انتخابات تخصصية ( تكنوقراط )، بعد أن اتفق الجميع على أن المجلس خدمي بامتياز، وأن الاختلافات السياسية لا مكان لها فيه، وعلى هذا الأساس فإن التمثيل في المجلس ليس تمثيلاً سياسياً، بل تمثيل مهني، حيث إن أعضاء المجلس "وعددهم 25 عضواً"، ينقسمون كالتالي ( 7 مهندسين - 3 تجارة واقتصاد - 6 من الوجهاء و لجان الأحياء - 2 مهندسين زراعيين - معلم واحد - صحة واحد - مساعد فني واحد - حقوقي واحد - شرعي واحد - خبير عقاري 2 )، في حين أن التمثيل السياسي لدوما متصل مع الهيئة السياسية للغوطة الشرقية.
أدرك أبناء دوما أنه لا يمكنهم النهوض بالمدينة إلا عبر تأسيسهم لمكاتب تهتم بكافة مصالح المواطنين، رادين الاعتبار لمؤسسات الدولة المنهوبة في عهد النظام، فقد ضم المجلس 19 مكتباً، /8/ منها إداري، و/ 11/ خدمي، ومن المكاتب الإدارية مكتب السجل العقاري، وكتب السجل المدني، وفيه تُسجل أسماء المواليد وعقود الزواج والطلاق وحالات الوفاة وغيرها.
https://www.youtube.com/watch?v=86fgPl27f7g
أما المكاتب الخدمية فمنها المكتب الزراعي، الذي قام بزراعة المواد الغذائية الأساسية، ومكتب الصرف الصحي، والمكتب الرياضي، الذي أنشأ صالة ألعاب تحت الأرض للأطفال حماية لهم من القصف، ومكتب المرأة، ومكتب المقبرة، وغيرها.
أثبتت هذه المكاتب مهنيتها من خلال /288/ موظفاً يديرونها، وهم ينقسمون إلى (35) من الموظفين يحملون شهادة جامعية بمختلف الاختصاصات، (72) من طلاب الجامعات وخريجي المعاهد المتوسطة والفنية. (151) من حملة الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (30) موظف دون شهادات.
