(ينشر هذا النص بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات، ضمن مشروع إنتاج محتوى نسوي سوري)
(ريف إدلب)، "السياسة كالسحر، يتوجب تعلمه دون العمل به، تحسبا لضياع حقوق المرأة في أروقة التسويات السياسية، فلا بد من الإطلاع عمن يفاوض على الحقوق".
هكذا وصفت عضوة الهيئة التأسيسية للحركة النسوية السياسية السورية ومديرة منظمة مزايا في ريف إدلب غالية الرحال (44عاماً) عالم السياسة، وأكدت على ضرورة مشاركة المرأة السورية في المجال السياسي قائلةً "يجب أن يكون للمرأة السورية صوت من الداخل يمكنها من التفاعل مع المجتمع الدولي فتنقل إليه همومها ومعاناتها وواقع الأحوال الصعبة التي تعيشها، وتطالبه بالسماع لمطالبها وإفساح المجال لتحقيق ما تصبو إليه مستقبلا من حياة أكثر حرية وديمقراطية لها ولبلادها".
إن المرأة السورية التي ناضلت مع الرجل جنباً إلى جنب لحصولها على الحرية والكرامة ودفعت أثماناً باهظة في سبيل ذلك من قتل واعتقال وقصف وتشريد وفقدان لا ينقصها الجرأة والثقة بالنفس، وهي فعلا قادرة على العمل السياسي، وأن تحظى بمناصب تخولها المشاركة السياسية، غير أن ثمة معوقات عديدة تقف في وجه مشاركتها، وهي تتعلق بتعمد إقصاء المرأة عن العمل السياسي كالتهميش وتحجيم دورها السياسي والمجتمعي وعدم خبرة النساء السياسية الكافية، النظرة الأبوية، سيطرة الرجل على واقع المجال السياسي في المجتمع، المشاكل المجتمعية عموما وحضور المرأة كتابع وبحقوق مهضومة. وعدا عن ذلك كله عدم وجود كيان سياسي قوي تشارك فيه المرأة، بالإضافة للفوضى الأمنية وسيطرة الفصائل العسكرية وتحكمها بجميع القرارات، وهي أيضا تشكل عائقا أمام تفعيل دور المرأة في هذا المجال.
المرأة السورية قادرة حقا على العمل السياسي، وأن تحظى بمناصب تخولها المشاركة السياسية، غير أن ثمة معوقات عديدة تقف في وجه مشاركتها
منذ انطلاق الثورة السورية عام ٢٠١١، خرجت المرأة السورية من موقعها النمطي (كونها ربة منزل تنحصر مهامها بتربية الأولاد والاهتمام بالزوج) الذي وضعت فيه، فبرزت مشاركتها منذ الأيام الأولى في التظاهرات والحركات الاحتجاجية، ولاحقا في التنسيقيات والهيئات التي تشكلت، وساهمت بدور فعال في المجالات الطبية والإغاثية. غير أن ذلك لم ينعكس على مشاركاتها السياسية التي ما تزال ضعيفة بسبب طبيعة المجتمع وتأثير النظام الاستبدادي الذي حكم البلاد لعقود، والذي ألحق الاتحاد النسائي السوري سابقا بحظيرة المنظمات الأخرى المصفقة له.
إنّ حضور المرأة سابقا في حزب البعث التابع للنظام أو في مجلس الشعب، كان حضورا شكليا تجميليا كجزء من الصورة التي يقدمها النظام عن نفسه، وواقع حضورهن لا يتجاوز تنفيذهن لأجندات النظام، وهن غير معنيات بأي أمر له علاقة بالمرأة ومصالحها ومشاكلها وكيفية تطوير حضورها وتحسين أحوالها.
وحتى أحزاب المعارضة السورية لم تكن بأحسن حالا، فحضور المرأة في تلك الأحزاب يكاد يكون هامشيا من حيث العدد والحضور والاهتمام، ورغم أن بعض الأحزاب تدرج قضية المرأة وحريتها في برامجها السياسية، غير أن واقع الحال يظهر بأنها مغيبة أو مقصية وقلائل هن النساء اللاتي استطعن تحدّي واقعهن والالتحاق بالعمل السياسي. ومن أمثال أولئك النسوة كانت غالية الرحال التي التقيناها في مكتب مؤسسة مزايا في كفر نبل، والتي تحدثت لحكاية ما انحكت عن واقع الحياة السياسية بالنسبة للمرأة في المناطق المحررة، قائلة بأنّ أغلب التجمعات النسائية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، هي مراكز تابعة لمنظمات المجتمع المدني، يقدّم من خلالها دورات ومنتديات ثقافية ودورات أكاديمية في مجال الإدارة والقيادة السياسية، وهي تعمل على تعزيز دور المرأة في صنع القرار ومحاولة إيصال صوتها وتفعيل دورها وتسليط الضوء على حقوقها.
وتعطي الرحال مثال على تلك التجمعات، مثل مركز النساء الآن المتواجد في منطقة معرة النعمان ومركز بصمات الاجتماعي في إدلب وغيرها.
الرجال ومشاركة المرأة.. مع أم ضد؟
غير أنه لا يزال دور المرأة المجتمعي والسياسي مصدر جدل للرجال في إدلب وريفها فبعضهم تراه معارضاً لهذا الدور والآخر مؤيد له ، إذ يرى عضو المجلس المحلي في مدينة أريحا، سيف الأحمد (40عاماً)، والذي يتحدث هنا باسمه الشخصي لا باسم الملجس، بأن للمرأة دور مقدس ومعروف، وهو الاهتمام بتنشئة أبنائها وتمكينهم في الحياة. وهذا الدور برأيه الأهم من أي نشاطٍ آخر للمرأة، حيث يقول بعد أن التقته حكاية ما انحكت في مدينة أريحا متسائلاً "ما الذي ستجنيه المرأة إن نجحت بمبادراتها ونشاطاتها المجتمعية من جهة، وفشلت بتربية أولادها نتيجة تركهم لساعات طويلة بمفردهم مما قد يدفع بهم نحو الانحراف والضياع من جهة أخرى".
يرد الناشط المدني حيان الصواف (45عاماً)، والذي يعمل في إغاثة النازحين والمهجرين وأحيانا الدفاع المدني (التقته حكاية ما انحكت في مدينة أريحا)، إذ يقول: "لا شك أن للمرأة دوراً فاعلاً في الحياة فهي نصف المجتمع، ودورها لا يجب أن يقتصر على أعمال البيت، فهي لا تقل إرادة وعزيمة وثقافة عن الرجل، وأكبر مثال على ذلك هو صمودها في الثورة وقدرتها على أن تأخذ أدواراً غير دورها المعتاد، فقد أصبحت الأم والأب والمربية والمعيلة ، ونجحت في ذلك".
النساء والحركات السياسية
وعن عضوية الرحال في الحركة النسوية السياسية، تقول لحكاية ما انحكت أن مشاركتها تعتبر هامة بالنسبة لها، فهي تمكنها من معرفة التوجه السياسي ومآلات المفاوضات الدولية.
تأسست الحركة السياسية النسوية في العاصمة الفرنسية باريس في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٧ من قبل مجموعة من الناشطات السوريات من الحركات السياسية السورية التي تنادي بالمساواة الكاملة والتغيير الديمقراطي من منظور ضامن لحقوق النساء، وتطالب بضرورة تمثيل المرأة على كافة المستويات، وهي ليست خاصة بالنساء بل مفتوحة لكلا الجنسين شرط إيمانهم/ن بالنسوية وحقوق المرأة المشروعة وشروط قبولهم/ ن بوثيقتها التأسيسة وفق ما بينت الرحال.
إنّ حضور المرأة في الأحزاب المعارضة يكاد يكون هامشيا من حيث العدد والحضور والاهتمام، رغم أن بعض الأحزاب تدرج قضية المرأة وحريتها في برامجها السياسية!
وقد جاء في البيان التأسيسي للمؤتمر أن عضوات الحركة طالبن بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن في سوريا ودافعن عن حقوق النساء في سوريا من خلفيات فكرية وسياسية. وتهدف الحركة إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على أسس المواطنة المتساوية دون تمييز بين مواطنيها على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو المنطقة أو أي أساس كان. ومن أولويات الحركة ضرورة رفع تمثيل النساء إلى نسبة لا تقل عن ٣٠ بالمئة في جميع مراكز صنع القرار. كما أن من أولوياتها أيضا حماية المدنيين من جميع أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا وضمان عودة طوعية كريمة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم.
تتألف الحركة السياسية النسوية من ٣٠ عضوة، وهي أتاحت الفرصة للانتساب إليها لكل من يرغب ويؤمن بمبادئها من سوريات أو سوريين.
لم تكن الحركة السياسية النسوية الوحيدة المعنية بمشاركة المرأة وخوضها غمار المعترك السياسي، وإنما تشكلت عدة تكتلات نسائية في الداخل السوري المحرر، وإن لم يكتب لها الاستمرار، ومنها تجمع شبكة عدالة لنساء سوريا الذي نشأ أواخر عام ٢٠١٦ من قبل عدد من الناشطات السوريات، ويضم التجمع ممثلين له في الخارج وفروع في الداخل السوري.
وهو يهدف لمحو الأمية السياسية لدى المرأة وتحقيق مشاركتها في كافة الجوانب التي تعنى بالشأن السوري. وكان للتجمع تأثير على المرأة السورية في المناطق المحررة من حيث دعمها وتثقيفها.
الطبيبة عائشة طعمة التي التقتها حكاية ما انحكت عبر الأنترنت (٣٥عاما) تعيش في مدينة إدلب، وهي منسقة برامج في شبكة عدالة، أكدت بأن الشبكة تعنى بتأهيل المرأة في كافة المجالات بغية الوصول لامرأة سورية واعية ومثقفة وقادرة على المطالبة بحقوقها والقيام بواجباتها لتتمكن من تمثيل قضيتها والدفاع عنها في المحافل المحلية والدولية، وعن واقع المرأة في المناطق المحررة.
أضافت قائلة "تختلف أولويات المرأة حسب وضعها الاجتماعي ومستواها الفكري، فهناك نساء تنحصر أولوياتهن في تأمين لقمة العيش بعد غياب المعيل وأخريات يهدفن لتمثيل المرأة في أماكن صنع القرار بغية تحسين أوضاعها وتحصيل حقوقها".
من جهتها، أوضحت غادة باكير (٤٥عاما) من مدينة سراقب، وهي مديرة مركز البراءة للدعم النفسي وعضوة في تجمع عدالة لنساء سورية، بأنّ هدفها من الانتساب للتجمع "المساهمة برفع مستوى الوعي السياسي للمرأة من أجل تسهيل دخولها في الحياة السياسية، فهي بأمس الحاجة لوجود مراكز وتجمعات سياسية تعمل على تأهيلها وتعزيز خبراتها ومعارفها المختلفة بغية وصولها لمستوى اتخاذ القرارات".
وعن العوائق التي تواجه المرأة في الداخل السوري، تتابع باكير التي التقتها حكاية ما انحكت في مدينة سراقب، بأنه ما إن تدخل المرأة المجال السياسي حتى تبدأ تلقى التهديدات من أطراف رفضت باكير التصريح عنها، وهو ما يشكل سبب كاف لإحجام المرأة عن المشاركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المرأة ذاتها تفضل مجالات أخرى تشعر بأنها أقرب إليها وأقل صعوبة كالتدريس والتمكين المهني بينما تتجه قلة منهن نحو العمل السياسي.
تأسف باكير لتوقف الشبكة عن عملها في الوقت الذي تحفظت فيه عن ذكر الأسباب المباشرة لتوقفها.
مريم أباظلي (٤٠ عاما) من مدينة جسر الشغور، تواصلت معها حكاية ما انحكت عبر الأنترنت، وهي مديرة تجمع معا نحوالقمة، الذي يعنى بتعليم المرأة وتأهيلها.
شدّدت بدورها على أهمية التعليم بالنسبة للمرأة، والذي حرمت منه نتيجة الواقع الأمني والاجتماعي، "فلكي تخوض المرأة أي معترك أو أي مجال ينبغي لها أن تكون متعلمة وواعية وتمتلك خلفية ثقافية تمكنها من أن تكون فاعلة بمشاركتها ضمن أي مجال كان، ومن هنا كان تعليم المرأة وتثقيفها بغية الوصول إلى تحقيق مطالبها هي أولى أهداف التجمع".
وتعتقد أباظلي، أن هناك أسباب أخرى تقف وراء إحجام المرأة عن العمل السياسي، وهي تتعلق بقلة الوعي لدى الأهالي حيال بناتهم من حيث عدم الاهتمام بهن والاستهتار بحقوقهن، فالمرأة اليوم تمر بظروف جعلت منها غير قادرة على ممارسة حقوقها أو حتى المطالبة بها، كما أن انتشار ثقافة الحرب وقانون الغابة الذي بات سائدا في المجتمع والنتائج الكارثية للحرب، هي ما أوصل الأهالي إلى الحال الذي باتوا عليه مؤخرا.
"السياسة كذبة ولا تخدم المرأة"
من جهة أخرى، ترى سهير الحلو (٢٨ عاما) وهي ربة منزل التقتها حكاية ما انحكت في مدينة معرة النعمان، أنّ دور المرأة يجب أن يقتصر على القيام بأعمال منزلها والاهتمام بأبنائها وزوجها حيث تقول ساخرة: "ما لنا والسياسة/ هذا ما كان ينقصنا". ثم تذهب للقول أن السياسة "مجرد كذبة كبيرة، يقولون شيئا وينفذون شيئا آخر، والسياسة أبدا لا تخدم المرأة السورية، والقضية السورية بشكل عام، وإنما تخدم فقط المصلحة العليا للدول العظمى، فلم العناء وتكبد مشقة تحدي أهلنا ومجتمعنا الذين لا يرى فينا سوى الصورة النمطية الذين اعتادوا عليها، واعتدنا عليها حتى نحن النساء عليها حتى اعتقدنا بأنها أفضل ما يناسبنا؟".
يشكل رأي الحلو غالبية النساء في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، واللواتي بات أكبر همهن وسط ما يعانونه من صعوبة العيش، النهوض بتحمل أعباء ومسؤولية الإعالة بأبنائهن بعد فقدان المعيل. هذا عدا عن تعرّض المرأة لعوامل النزوح والزواج المبكر وحرمانها من التعليم، ما أثر بشكل ملفت على مشاركتها السياسية.
رغم الصعوبات التحدي قائم ومستمر
ومع ذلك فقد لوحظ محاولات عديدة في مجال التدريبات القيادية، والتي تبنتها بعض منظمات المجتمع المدني ومنها مركزDTCللعلوم والتكنولوجيا، وشملت تلك التدريبات على الحوكمة، الإدارة الرشيدة، فض النزاعات، مهارات التواصل، وكيفية كتابة التقارير لمنظمات حقوق الإنسان.
غالية عبد الرحمن السعيد (٣٨عام) رئيسة مكتب الموارد البشرية في نقابة المهندسين السوريين الأحرار فرع إدلب، أوضحت لحكاية ما انحكت التي التقتها في مدنية إدلب، بأنها أجرت تدريبات عديدة داخل المراكز النسائية وتركزت تدريباتها حول مفهوم القيادة السياسة ونظرياتها وأنواعها. وأبدت السعيد إعجابها بتفاعل المتدربات، وأملها بأن يكون هنالك جيل من النساء القياديات والقادرات على إحداث تغييرات إيجابية في مجتمعهن نحو نيل حقوقهن وتفعيل مشاركتهن.
وعن جدوى تلك الدورات التدريبية، أوضحت الحقوقية هدى سرجاوي (40عاماً)، وهي مديرة مكتب المرأة في المجلس المحلي في معرة النعمان،
وعضوة سابقة في الهيئة السياسية في محافظة إدلب ومديرة مركز تجمع المرأة السورية قائلة "نعم بالتأكيد فإن دورات التمكين السياسي في التفاوض والدستور والانتخابات وغيرها من الندوات التثقيفية والتوعوية أدت إلى زيادة وعي المرأة وشجعتها على المشاركة في السياسة المحلية مثل المجالس المحلية وبعض الهيئات السياسية".
وبالنسبة للمشاركة في المفاوضات في جنيف أو غيرها تابعت سرجاوي التي التقتها حكاية ما انحكت في معرة النعمان: "رغم وجود المرأة في الائتلاف السوري (نائبة رئيس الائتلاف أو نائب رئيس الوفد المفاوض)، إلا أن ذلك يعتبر غير كافٍ ولا يرقى للدور المأمول".
وأردفت: "وبالنسبة للفريق الاستشاري النسائي على الرغم من نشاطه الملحوظ، فإن دوره استشاري وغير ملزم، وحتى نسبة الكوتا وهي نسبة الثلاثون بالمئة، فهي لم تطبق في اللجنة الدستورية الداعمة التي أنشأت حديثاً".
وترجع السرجاوي ضعف المشاركة النسائية السورية إلى "العادات والتقاليد التي ترى في عمل المرأة السياسي أمراً غير مألوف، خاصة أننا كنا كشعب سوري مبعدين عن العمل السياسي الحقيقي (رجالا ونساءا) بسبب النظام الاستبدادي. وطبعاً هذه العادات تأثيرها نسبي يختلف بحسب البيئة، وهنالك الوضع الاقتصادي ومستوى التعليم، فالمرأة غير مؤهلة علمياً لتكون مؤهلة للعمل السياسي، وعدا عن ذلك كله فلا زالت العديد من النساء ترى أن العمل السياسي حكراً على الرجال فقط".
من جهته، يعتبر عفيف عمور (٥٥عاما) عضو اللجنة التحضيرية لتشكيل المجلس المحلي في مدينة كفرنبل من مشجعي المرأة على المشاركة في جميع الأعمال الإدارية والسياسية، ويأسف لكون مشاركتها لا تزال ضعيفة حيث يقول إن "مشاركة المرأة هي أكثر من ضرورية، وخاصة في هذه الظروف التي تحتم على الجميع التعاون والتكاتف والتعاون في كل الأعمال وعلى كل الأصعدة، وكلي يقين أن تغيير حالة النساء ممكن أن يغير حالة العالم بأسره".
ورغم ثقافة المجتمع والحرب التي لطالما غيبت دور المرأة السورية الحقيقي في مختلف المجالات، سيما السياسية منها، فقد ظهر مؤخرا حراك نسوي ولو كان محدودا، يسعى وبشكل جدي لتحسين أوضاع المرأة السورية وتعزيز مشاركتها السياسية بغية الوصول إلى نيل حقوقها وتطلعاتها.
