نُشرت هذه المقالة أولًا باللغة الإنجليزيّة وهذه ترجمتها العربيّة.
برز في العقد الماضي الإعلام السوري البديل وصحفيوه/ صحفياته كمصدر رئيسي للمعلومات حول ما يجري في البلاد. بثّ هؤلاء ألمهم، ومعاناتهم، وتعرّضهم لجرائم لا تُعدّ ارتُكبت في حقّهم، بثًا مباشرًا، إلى العالم. مع ذلك، وضعت قوى أكثر نفوذًا يدها على هذا المشهد الإعلامي، فأحبطته في السنوات الأخيرة.
نحن الذين وُلدنا بين الستينيات والتسعينيات لم نعرف إلّا ما كان إعلام الدولة يريدنا أن نعرفه. وقد سيطرت وسائل الإعلام الرسميّة وتلك التابعة للدولة على موجاتنا بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في عام 1963. وقد أعلن الحزب حينها حالة طوارئ وأغلق بعد ذلك المنافذ الإخباريّة المستقلة. من ثمّ، احتكرت الحكومة السوريّة المشهد الإعلامي على مدى نصف القرن التالي، لتصبح الوصي الأبوي علينا، واكتفت بتلقيمنا تلك القصص التي يُفترض بنا معرفتها، بينما حجبت عنّا أيّ خبر قد يدفعنا إلى التفكير.
أتذكّر صدمتي عندما كنت في العشرين من عمري، ووجدتني عن غير قصد أتصفّح موقعًا إلكترونيًا محجوبًا، فقرأت عن ربيع دمشق بعد وفاة حافظ الأسد. كان الموقع يفصّل الاعتقال التعسفي الذي كانت تمارسه الحكومة السوريّة بحقّ المتمرّدين.
في النصف الأوّل من 2009 فقط، تمّت الإفادة عن حجب نحو 225 موقعًا إلكترونيًا. وعشيّة الثورة في 2011، بلغ قمع الإعلام ذروته، فاحتلّت سوريا المرتبة 176 من بين 179 بلدًا، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالميّة السنوي الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".
لكن، في ذلك العام نفسه، في 2011، ظهر مصطلح جديد بدأ تداوله في سوريا: الإعلام البديل. ومع امتداد الثورة، استعمل السوريون هذا المصطلح لوصف المبادرات الشعبيّة والفرديّة التي نشأت ليرووا القصة المتبلورة لذلك الحراك الشعبي. ولم يطُل الأمر حتى تطوّر الإعلام البديل إلى منصات إخباريّة محترفة. وبحسب بحث أجرته وكالة فرنسا الدوليّة للتنميّة الإعلاميّة CFI، بحلول عام 2014، فاق عدد الإصدارات والوسائل الإعلاميّة البديلة الـ250.
للمرّة الأولى منذ عقود، بات بإمكان السوريين الوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة، ومتنوّعة، ومستقلّة.
الصحافة في روجافا (1)
29 آذار 2019
أصبح الإعلام البديل حاضرًا فعليًا في الحياة اليومية للناس. زرتُ مقهى في الرقّة في صيف 2013، بعد سيطرة قوى المعارضة على المدينة، وأتذكّر عشرات النسخ من إصدارات مستقلّة مكدّسة على طاولات المقهى، بينما كان الزبائن يقرؤونها بحرّية.
اليوم، بعد مرور 11 عامًا على تظاهرات آذار 2011 التي تحوّلت لاحقًا إلى الثورة السوريّة، يبدو أنّ النجاح الأوّلي للكثير من تلك المنافذ الإعلاميّة البديلة قد خَفَتَ، وسط ضغوطات من قوى أوسع نفوذًا. ويا للخيبة بأنّ بعض هذه الضغوطات كانت أحيانًا نابعة من الوسط الإعلامي البديل نفسه! أتذكّر حادثة وقعت في عام 2020، عندما طرد اتحاد الإعلاميين في حلب الصحفيّة يقين بيدو بسبب تعليق لها اعتبره الاتحاد "مهينًا للإعلام الثوري".
كان طردها جزءًا من نمط بدا أكثر توسّعًا. بحسب استبيان أجراه في عام 2019 موقع "عنب بلدي" (صحيفة بديلة نشأت في أعقاب الثورة في 2011)، اعتقد نحو 42% من الصحفيين السوريين أنّ الإعلام البديل كان لديه تأثير سلبي على النزاع السوري بينما اعتبر 33% من الذين شاركوا في الاستبيان أنّ تأثير هذا الإعلام كان إيجابيًا، ولم يشعر الـ 33% الآخرون بأي تأثير بتاتًا. كانت النتائج قريبة من تلك المستخلصة من استطلاع رأي عام والتي نشرها الموقع نفسه على صفحته على فيسبوك، ردًا على السؤال التالي: "كيف أثّر الإعلام السوري البديل على النزاع؟"
اعتبر 29% من المستجيبين أنّ التأثير كان إيجابيًا، مقابل 49% قالوا إنّه كان سلبيًا، و25% لم يجدوا أيّ تأثير من الإعلام البديل على مسار النزاع.
تثير هذه النتائج والآراء الإحباط، بعد كلّ التضحيات التي بذلها السوريون لبثّ مجريات الحرب ونقل الوجع اليومي الذي عانوه لسنين. ففي نهاية المطاف، وبحسب "لجنة حماية الصحفيين"، فقدت سوريا أكثر من 130 صحفيًا منذ 2011، ولا يزال المئات مفقودين ومُغيّبين في سجون يديرها النظام ومختلف الجماعات المسلّحة.
كيف انتهى بنا الأمر هنا؟
مشهد خطير
سوريا هي إحدى أخطر الدول للصحفيين في العالم. قليلة هي تدابير الحماية للصحفيين أو المؤسسات التي تدافع عن حقوقهم. والأسوأ هو أنّ الصحافة الحرّة توحي بالتهديد لجميع السلطات التي تسيطر على سوريا اليوم، سواء تمثّلت بالنظام أو بتشكيلة جماعات المعارضة.
بين آذار 2011 و2021، وثّق "المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير"، وهو منظمة غير حكوميّة، 1,353 انتهاكًا بحقّ الصحفيين في سوريا. وكان النظام المرتكب الأوّل والرئيسي لهذه الانتهاكات في العقد الماضي، يليه تنظيم "الدولة الإسلاميّة"، ثمّ الجماعة الإسلاميّة المتطرّفة "هيئة تحرير الشام"، والثوّار، وأخيرًا حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحكم في شمال شرق سوري وفي رصيده أقلّ عدد من الانتهاكات (99).
غالبًا ما كان الهجوم الأقسى يستهدف أكثر المنافذ الإعلاميّة البديلة فعاليّة، ولم يكُن نظام الأسد وحده مصدر الهجوم. كانت "طلعنا ع الحرية" إحدى المنصات الصحفيّة الرائدة التي أُنشئت في عام 2011، ولكن أغلقها جيش الإسلام، وهو تجمّع ثوري إسلامي خارج دمشق، في 2017. كانت المنصة قد نشرت مقالًا اتهمه جيش الإسلام بالكفر. بعدها، أصدر جيش الإسلام مذكرات توقيف بحقّ الصحفيين العاملين في المنصّة وأمر موظفيها بعدم الدخول إلى شمال سوريا حين أصبحوا في الشمال وذلك عندما استعادت قوات النظام السيطرة على ضواحي دمشق في 2018، فهُجّر عشرات الآلاف من السكّان إلى الشمال الخاضع لسيطرة الثوّار.
أنشأ الصحفي والناشط الراحل رائد الفارس إذاعة "راديو فريش" المستقلّة في 2013 في كفرنبل في شمالي غرب سوريا. وقد ضيّقت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أغلبيّة منطقة شمالي غرب سوريا الخناق على الإذاعة بسبب توظيف مذيعات، وبثّ الموسيقى، واتخاذ موقف نقدي من نظام الأسد والسلطات الإسلاميّة.
حرصًا منه على إبقاء الإذاعة عاملة، خطرت لرائد فكرة تخفيض نبرة صوت المذيعات كي تبدو ذكوريّة. كما أنّه استبدل الموسيقى التي كانت تُسمع بين كلّ خبر وآخر بأصوات حيوانات. فكان المستمعون يسمعون خبر هجوم في منطقة مجاورة، متبوعًا بنعيق غراب قبل بثّ الخبر التالي.
اغتيل رائد في 2018، وقد حمّل كثير من الناشطين هيئة تحرير الشام مسؤوليّة قتله.
اختلفت قدرة وتأثير المنافذ الإعلاميّة المستقلّة من منطقة إلى أخرى. فظهرت تفاوتات ملحوظة في التمويل، وورش العمل التدريبيّة وغيرها من أساليب الدعم التي كانت تقدّمها المنظمات الدوليّة. وقبل استعادة قوات النظام السيطرة على حلب في أواخر 2016، كانت المدينة الهدف الرئيسي لأغلبيّة التمويل الدولي المتعلّق بالإعلام، بينما كانت المنح المُقدّمة إلى الصحفيين في دير الزور ودرعا قليلة جدًا.
واجهت النساء صعوبات بشكل أكبر، فكانت قدرتهنّ على السفر محدودة غالبًا، سواء بسبب عدم حيازتهنّ جواز سفر أو بسبب حاجتهنّ إلى وصي ذكر لمرافقتهنّ إلى مناطق معيّنة. مثلًا، لم يُتَح لنساء كثيرات حضور ورش عمل تدريبيّة في تركيا بسبب عدم قدرتهنّ على السفر. لا عجب في أنّ جميع ورش العمل التي أجريتُها للصحفيات في سوريا كانت تعجّ بالطالبات، خلافًا لتلك التي كنت أقيمها للرجال، والتي نادرًا ما كانت تشهد حضورًا تامًا.
في ظلّ هذه الأوضاع، عامل الإعلام الدولي الصحفيين السوريين برداءة، فلم يمنحهم التأمين، وقلّة هم الذين حصلوا على تمويل للانتقال إلى بلد آخر عند الحاجة، بينما تُرك كثيرون وحيدين من دون أيّ معارف يتّصلون بهم أو مكالمة اطمئنان في الظروف الخطيرة.
ثغرة آخذة في الاتساع، وحقائق مطموسة
تحوّلت معظم وسائل الإعلام البديل في سوريا إلى إعلام حرب موجّه نحو تغطية العنف، والحملات الدعائيّة للنصر وللنُخَب، بينما مالت صحافة السلام إلى حلّ النزاعات، والحقيقة، والشعب. إضافة إلى ذلك، وُجدت ثغرة أخذت في الاتساع، إذ ابتعد بعض الناشطين الإعلاميين السوريين عن الناس. فبعد تقديرهم لنقلهم التظاهرات والهجمات على المتظاهرين السلميين في 2011 و2012، تغيرّت النظرة الشعبيّة إلى هؤلاء الناشطين.
فعندما بدأوا العمل في وسائل الإعلام المحترفة، وفي كثير من الأحيان، تقاضوا رواتبهم بالدولار الأميركي، ظهرت طبقة جديدة بينهم لديها امتيازات، بينما ظلّ السوريون الآخرون يتلقون رواتبهم بالليرة السورية المتداعية.
إلى جانب التوترات الطبقيّة، بدأ بعض الناس يتهمون الناشطين الإعلاميين بـ"المسؤوليّة" عن التفجيرات. مثلًا، إذا صوّر صحفي في منطقة ما، وقُصفت المنطقة بعد يومين من قبل النظام، قال البعض إنّ الهجوم "كان بسببه".
في غضون ذلك، بدأت حرية التعبير التي كانت تتمتع بها الحركة المناهضة للنظام تتلاشى في عام 2012، وسط العسكرة المتزايدة للصراع.
في ذلك العام، قدّمتُ تقريرًا إلى محطة BBC حول الفصائل التي تحارب النظام على الرغم من اختلافاتها الإيديولوجيّة. وأظهر التقرير المصوّر أنّ جبهة النصرة، فصيل إسلامي، حاضر في إدلب. وقد اتهمني بعض النشطاء بتلقّي "تمويل من المخابرات البريطانيّة" أو حتى قالوا إنّ تقريري كان مسؤولًا بشكل أو بآخر عن منع حلف شمال الأطلسي من فرض منطقة حظر طيران.
كانت الهجمات الموجّهة ضدّي عبر الإنترنت شرسة لدرجة أنّني اضطُررت إلى التماس الحماية من مجموعة محليّة تابعة للجيش السوري الحرّ، ساعدتني على الخروج من سوريا. والمثير للتهكّم هو أنّ أحد قادة هذه المجموعة، الراحل باسيل عيسى، كان من الأشخاص الذين أوردتهم في تقريري. تناقشنا حول التقارير التي أعدّها، وتفاجأت بعدم اعتراضه عليها. وقال لي: "دور الإعلام هو أن يزعجنا".
بحلول 2013، بدا أنّ الإعلام السوري استرجع عاداته القديمة المتجسّدة بإخفاء الوقائع البشعة. وبات التستير على انتهاكات "أصدقائنا" أمرًا عاديًا. وما أكثر الأمثلة على ذلك، بما فيها الهجمات العشوائيّة العديدة التي شنّها الثوار على قرى مأهولة في شرقي حلب واللاذقية بواسطة صواريخ من طراز "هيلفاير"، ناهيك عن السرقات المتعدّدة التي نفّذتها فصائل الجيش الحرّ والتي لم يُبلّغ عنها، فاستعملت جبهة النصرة هذا التبرير لمهاجمة تلك المجموعات والقضاء عليها. كما استهدف هجوم قاتل لم تتبنّه أيّ جهة مجموعة قوافل تقلّ مدنيين من بلدة الفوعة المحاصرة والموالية إلى حد كبير للنظام إلى إدلب كجزء من صفقة الإخلاء في عام 2017، ولائحة الأحداث المشابهة لا تنتهي.
لعلّ الكذبة الأكبر منذ اندلاع الثورة تتعلّق بقتل حارس الأمن إبراهيم القاشوش في حماة على يَد ثوّار اعتقدوا أنّه مخبرٌ للنظام في عام 2011. ولإخفاء الجريمة، قيل إنّ ناشطين إعلاميين قرّروا أن يصوّروا القاشوش وهو يدّعي أنّه متظاهر معارِض قتله نظام الأسد. وتطوّرت الكذبة عندما أفاد الإعلام المحلي والدولي بأنّ القاشوش كان الرجل وراء هتافات حماة الاحتجاجيّة الشائعة وزعيم التظاهرات الشعبية الحاشدة في المدينة.
في الواقع، لم يكُن القاشوش لا هذا ولا ذاك. فالمغنّي الحقيقي كان رجلًا يُدعى عبد الرحمن الفرهود، لكنّ محاولات هذا الأخير ليروي قصّته لم تكتسب اهتمامًا ملحوظًا، بينما انتشرت القصة الوهمية حول القاشوش.
مع بروز قصّة القاشوش وغيرها في ما بعد، ظهرت طبقة جديدة من القمع ناجمة عن الخوف من مواجهة اغتيال الشخصيّة أو العزلة أو التنمّر الممنهج بسبب التحدث ضدّ التيار السائد.
قد أضرّ انتشار الشعبوية هذا -والثمن الباهظ لتحديها- بحريّة التعبير، ودفع الصحفيين المستقلين الذين غطوا الآراء غير الشعبيّة للتنحي جانبًا. ضاع التنوع، وفي لحظة ما، تحولت دوائر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا إلى جدران سميكة.
بالطبع، برز في العقد الماضي الإعلام السوري البديل وصحفيوه/ صحفياته كمصدر رئيسي للمعلومات حول ما يجري في البلاد. بثّ هؤلاء ألمهم، ومعاناتهم، وتعرّضهم لجرائم لا تُعدّ ارتُكبت في حقّهم، بثًا مباشرًا، إلى العالم. ويعود الفضل الأكبر لهم في معرفة المجتمع الدولي عمّا يدور في سوريا خلال سنوات الحرب.
من أجل ذلك ومن أجل التضحيات الأخرى التي تمّ تقديمها في سبيل حريّة الإعلام لدينا، ستكون خسارة كبيرة لنا إذا لم نتحدَّ الأنظمة القمعية الجديدة. يجب أن نمنح الأصوات المهمشة المتنوعة منصات حقيقيّة من جديد. هذا هو الأمل الوحيد لوسائل الإعلام البديلة لدينا للتقدم باتجاه ما حلمنا به في عام 2011.
