"تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع «تمكين الجيل القادم من الصحفيات السوريات» بالشراكة بين مؤسستي «شبكة الصحفيات السوريات» و «حكاية ما انحكت». أُنتجت هذه المادة بإشراف الصحافية زينة قنواتي".
تسأل سالي والدها عن موعد التحاقها بالمدرسة، ولا تكف عن الإلحاح في طلب تسجيلها. يشرح لها والدها الوضع. يخبرها أنّ بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم صادرة عن ولاية أورفا وهم يقيمون في ولاية هاتاي، وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام التحاقهم بالمدرسة في ظل القوانين التركية التي لا تسمح بذلك. لكن سالي ذات السنوات الثمانية لا تفهم الأمر، وتنهمر بالبكاء مع أختها سيلين، التي تصغرها بسنة.
لم تذهب سالي في العام الماضي إلى المدرسة، وحرمت من حقها في التعليم رغم سعي والدها الدائم وتوجهه لعدد كبير من المدارس. جميعهم رفضوا تسجيلها. حاول أيضاً الذهاب إلى مدينة أورفا للعيش، لكنه لم يستطع البقاء.
يحكي لنا أبو سالي قصة وصوله إلى تركيا في العام ٢٠١٩ قادمًا من لبنان، "كانت حينها معظم الولايات التركية ترفض استخراج بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين عدا بعض الولايات القليلة من بينها أورفا، لذلك أجبرت على البصم فيها، لكن جميع أفراد عائلتي وإخوتي يقيمون في ولاية هاتاي، وهو ما دفعني للعيش فيها، فضلاً عن أنني لم أنجح في التأقلم والعيش في أورفا بسبب المناخ. هنا (في هاتاي) عملي ومعيشتي. هذا الأمر حرم طفلتيّ من حقهما بالتعليم".
حاول أبو سالي في أربع مرات نقل قيود عائلته وبطاقة الحماية إلى ولاية هاتاي، لكن محاولاته باءت بالفشل. "عملتُ على استخراج إذن سفر نظامي لكن أيضاً لم ينجح الأمر بتسهيل استقبالهما في المدرسة، ناشدتُ أيضاً عدداً من المنظمات والشخصيات المعروفة بهدف المساعدة لكن دون جدوى" يقول.
واحدة من كثيرات
قصة سالي وسيلين هي واحدة من قصص مئات الأطفال السوريين/ات اللاجئين/ات في تركيا الذين حرمتهم القوانين من الدراسة، إضافة إلى كارثة زلزال شباط ٢٠٢٣ التي أجبرت الأسر على تغيير ولاياتهم مما زاد الوضع سوءاً. ورغم إصدار قرار بقبول الأطفال القادمين من ولايات الزلزال في مدارس الولايات التي يقيمون فيها إلا أن الأمر لم يُطبق، ويعود إلى مزاجية المسؤولين في كل مدرسة، وهذا ما تسبب بحرمان الأطفال من المدرسة.
وضّح لنا الأستاذ عمران الحمصي، المدرس سابق في المدارس التركية والذي عمل ضمن مشروع منظمة اليونيسيف لمساعدة الأطفال اللاجئين في العملية التعليمية في تركيا، تفاصيل هامة في هذا السياق حيث أكد على ملاحظته أنّ "نسبة كبيرة جداً من اللاجئين السوريين في تركيا، محرومون من حق التعليم بشكل كامل وهذا الأمر يعود الى جدلية في القوانين وخلاف بين المسؤولين في التعليم وإدارة الهجرة التركية، وسط غياب كامل من قبل المسؤولين في الائتلاف (السوري المعارض) والحكومة المؤقتة التابعة له، فضلاً عن غياب المدرسين السوريين أيضاً بعد فصلهم من المدارس التركية سابقاً، وهم كانوا يقدمون المساعدة والترجمة وشرح حالة الطفل والضغط لقبلوهم في المدارس".
يحمّل الحمصي منظمة اليونيسيف جزءاً من المسؤولية بسبب غيابها عن إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ويقترح "وجود كيان خاص بالتعليم للسوريين/ات، والسعي للحفاظ على الهوية واللغة العربية وضمان حقوق الأطفال بعيداً عن العنصرية والخوف والقلق الذي يواجهونه ضمن المدارس التركية".
بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة فإن لكلّ طفل الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم الأساسي مجانياً وأن يكون التعليم الثانوي والتعليم العالي متوفرين. وينبغي تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليمي ممكن، وعلى المدارس احترام حقوق الأطفال وعدم ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال.
أمّا بالنسبة لحقوق الأطفال اللاجئين فإنه من حق الأطفال الذين ينتقلون من وطنهم إلى بلد آخر كلاجئين الحصول على المساعدة والحماية (إذا لم يعد البقاء في الوطن آمناً) وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ذلك البلد.
داخل/ خارج
وصلت نور إلى تركيا مع والدتها في العام ٢٠١٨، وهي طالبة في الصف التاسع. كان إخوتها يقيمون منذ سنوات في ولاية بورصة، لكنها لم تستطع استخراج بطاقة حماية إلا من ولاية ماردين. بعد التحاقها للعيش مع إخوتها، درست لمدة عام في بورصة، لكن بعد التشديد الكبير والمطالبة بعودة كل لاجئ إلى الولاية التي يتواجد قيده فيها ورفض المدارس تسجيلها، حرمت هي أيضاً من الدراسة.
تقول نور إنّها تعيش حياة صعبة، وتحلم بالعودة إلى المدرسة، "لكن حتى لو رغبت في العيش بولاية ماردين بهدف متابعة تعليمي لن يتمكن إخوتي من العيش معي لأن بطاقة الحماية الخاصة بهم صادرة عن ولاية بورصا، لذلك قررت التخلي عن الدراسة بمقابل بقاء إخوتي بأمان ومتابعة عملهم وبقائي بالقرب منهم".
تلتحق نور بعض الدورات المهنيّة المدفوعة، وتعمل على تطوير مهاراتها في استخدام الحاسوب والتمكن من اللغة التركية، لكنّها تقول إنّها تحزن كثيراً عندما تشاهد الشابات في عمرها وهنّ يذهبن إلى المدرسة. "متابعة تعليمي هو حلم سوف أسعى له بكلّ السبل" تقول نور.
تواصلنا مع وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، جهاد حجازي، للسؤال عن هذا الأمر ودور الائتلاف والحكومة في مساعدة هؤلاء الأطفال للالتحاق بالمدارس فكان الجواب: "أنّ الحكومة السورية ليس لديها أي بيانات أو أرقام عنهم. وهم يعملون في المناطق المحررة بالداخل السوري فقط ".
بحسب العضو في حزب الاستقلال السوري (وبحسب تعريفه، فهو حزب سوري مرخّص في تركيا ويعمل مع اللاجئين السوريين وبالتعاون مع الأتراك) مصطفى بديع، فإنّ الحزب قد طرح مبادرة بهدف مساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم، وقاموا بتجميع قائمة بأسماء الأطفال الذين لم ينجحوا بالتسجيل في المدرسة، تحديداً المتواجدين في مدينة أنطاكيا التركية وبلغ عدد المسجلين في هذه القائمة ثلاثة وثلاثين طفلاً وطفلة.
قدموا القائمة بهدف التواصل مع المسؤولين لحل أوضاعهم، لكنه أكّد أنّهم لم يتلقوا أيّ ردّ حتى الآن. يقول بديع إنّ "العدد الحقيقي للأطفال المحرومين من الدراسة أكبر بكثير لكن هناك الكثير من الأسر التي تمتنع عن الحديث في هذا الأمر خوفاً على مصيرهم، خصوصاً وأنهم يقيمون خارج ولايتهم بما يخالف قوانين إدارة الهجرة ولا يصرحون عن مكان إصدار بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم".
كما نوّه بديع إلى أنّ الأسر السورية تعاني بشكل كبير خصوصاً في ظل القلق الدائم الذي يعيشونه في تركيا والوضع الاقتصادي، لذلك لا يوجد لديهم حلول لمساعدة أطفالهم، فيكتفي البعض بإلحاقهم بالدورات المجانية الخاصة بتعلم القرآن واللغة العربية بينما هناك قسم بسيط من أصحاب الوضع المالي الأفضل ممن يسجلون أطفالهم في روضات أو مدارس خاصة.
يقول أبو سالي إنّ نتيجة هذا التشديد وهذه القوانين، هي حرمان أطفاله من التعليم، رغم أنّ "حق التعليم هو حق لكل طفل بغض النظر عن جنسيته وظروفه، ولا يجب لأي قانون أن يحرم الأطفال من الذهاب إلى المدرسة".
