”بقعة ضوءٍ على المجتمع المدنيّ السوريّ“، سلسلةٌ تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات منظمات المجتمع المدنيّ السوريّ والناشطين/ات والصحفيين/ات، والذين يدافعون عن الحلول الإيجابية وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووضعها في سياقها الصحيح.
السياق:
باغت عضوُ "لجنة السلم الأهلي" في سوريا، حسن صوفان، قوىً عديدةً وفئاتٍ واسعة من السوريين والحقوقيين، لا سيما ضحايا العنف والبطش الذي مارسه نظام بشار الأسد والقوى الرديفة له، عندما أعلن العفو عن قائد ميليشيا "قوات الدفاع الوطني"، فادي صقر. جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في دمشق، في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، مع حضور الناطق بلسان وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، لجهة الوقوف على نتائج عمل اللجنة، وتوضيح الالتباسات بشأن قرارات العفو/الإفراج عن عددٍ من ضباط جيش النظام السوري السابق. برّر صوفان ذلك بعباراتٍ غامضة وفضفاضة "قد أُعطي الأمان من قبل القيادة"، قاصداً السلطة الانتقالية في دمشق التي يقودها أحمد الشرع. وقال أيضاً: "نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون إلى اتخاذ قراراتٍ تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة". كما أكد أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكاتٍ جسيمة"، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول طبيعة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قصدها صوفان إن كانت لا تشمل فادي صقر.
بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ: الحلقة الأولى
08 نيسان 2025
فادي صقر، واسمه الحقيقي فادي مالك أحمد، المولود في مدينة جبلة الساحلية منتصف سبعينات القرن الماضي، صعد بشكل سريع خلال فترة الأزمة السورية، تحديداً عام 2012، من خلال ارتباطه بواحدة من القوى الميلشياوية التي عُرف عنها تلقيها دعماً إيرانياً في البداية، بينما ارتبط اسمه بأكثر المجازر قساوة ووحشية والتي ترقى إلى كونها "جريمة حرب"، وهي "مجزرة التضامن"، والتي راح ضحيتها 288 شخصاً، وذلك بحسب تحقيق نشرته مجلة New Lines الأميركية. نظراً لتورطه في الانتهاكات فُرضت عليه عقوبات أميركية في العام 2012.
وقد وثّق الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوور أوميت أونغور، ومؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، تورط صقر وميليشياته في المجزرة وفي عدد من جرائم الحرب المرتبطة بها.
ولم تكن الاحتجاجات ونبرة الغضب المتصاعدة في الأوساط السورية والحقوقية، أمراً مفاجئاً بعد العفو عن القائد العسكري الميلشياوي الملقب بـ"سفاح سوريا"، حيث إن ضحايا العنف الأسدي فضلاً عن أسرهم، ما زالوا بصدد الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائمهم. كما أن الحقوقيين والمنظمات المعنية بالعمل الحقوقي، تباينت مواقفها بين إدانة هذا العفو المباغت، والإعلان عن تخوفها من جراء أن يكون خيار السلطة الجديدة بالعفو عن المتهمين في جرائم حرب سبباً في انحسار نشاطهم الحقوقي، وتقويض مسارات العدالة.
فيما وثق باحثون/ات ومؤسسات دولية تورط صقر وميليشياته في أعمال عنف وجرائم حرب، وارتكاب أنماط تعذيب وجرائم قتل جماعي وحشية ضد المدنيين، والمشاركة في الحصار على الأحياء التي وقعت تحت نفوذ المعارضة جنوب دمشق.
تتناول هذه المادة مواقف منظمات المجتمع المدني السوري، والنشطاء والحقوقيين، حول العفو عن مجرمي الحرب، كفادي صقر، وانعكاسات ذلك على مسار العدالة الانتقالية بسوريا والثقة بها بين السوريين. كما ترصد تأثير هذه السياسات على عمل المنظمات الحقوقية وقدرتها على ترسيخ وعي حقوقي، بجانب بناء مؤسسات مستقلة، وتطرح تساؤلات حول إمكانية قيام مجتمع مدني قوي في ظل هذه الشروط.
كل هذه المواقف تشترك في شيء واحد: فهي تذكرنا بأن العدالة الانتقالية لا تتعارض مع الاستقرار والأمن. بل على العكس، فإن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب عنصر أساسي في الطريق نحو سلام مستقر.
المنظمات المعنية بالمساءلة عن المختفين والمعتقلين قسراً
نظّمت منظمة "رابطة عائلات من أجل الحرية" و"رابطة عائلات قيصر"، وبمشاركة عائلات وأمهات المعتقلين والضحايا والمختفين قسراً، وقفاتٍ احتجاجيةً مختلفة في ساحة الأمويين في العاصمة دمشق، وفي مدينة إدلب وأعزاز في ريف حلب، ورفعوا لافتاتٍ كُتب عليها: "وقفة من أجل كرامتنا وحقنا. لا سلام مع الإفلات من العقاب.. كرامة ضحايانا لا تُساوَم، وعدالتهم ليست عبئاً على أحد".
وعلى التوازي، أصدرت منصة "أسر المفقودين/ات" في شمال وشرق سوريا، بياناً، قالت فيه: "في الوقت الذي يُسوَّق فيه بعض مرتكبي الجرائم والانتهاكات كشركاء في السلام أو يُعيَّنون في مواقع قيادية، نُؤكّد أن هذا النهج يُهدّد أسس العدالة ويُعمّق جراح الضحايا"، مؤكدةً رفضها لأيّة "محاولاتٍ لتبييض الجرائم أو مكافأة المنتهكين"، داعيةً إلى "المساءلة الكاملة لجميع من تورّط في انتهاكات حقوق الإنسان، مهما كانت تبعيتهم أو انتماؤهم".
كذلك، شددت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في نقابة المحامين في حمص، على رفضها الشديد لتصريحات حسن صوفان بشأن العفو عن فادي صقر، وقالت عبر بيان إنها تمثل "استفزازاً لمشاعر الضحايا وذويهم".
الموقف ذاته، تبنّته منظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" التي انتقدت إعادة تدوير "مجرمي الحرب"، وشددت على مخاطر الإفلات من العقاب، محذرةً من "محاولات إعادة تأهيل شخصياتٍ متورطةٍ في جرائم حرب في سوريا، ومنحها أدواراً اجتماعية بارزة في المرحلة السياسية الجديدة"، وذكرت "تغليب الاستقرار على المحاسبة يعيد إنتاج العنف ويقوّض فرص السلام المستدام".
في السياق ذاته، جاء بيانٌ لـ"مجموعة السلم الأهلي"، وهي مجموعةٌ شبابية تُعنى بتوثيق الانتهاكات في سوريا، تقول فيه إنها "حذّرت في وقت سابق من خطورة التساهل مع شخصياتٍ متورطة في ارتكاب جرائم جسيمةٍ خلال حقبة النظام السابق"، مؤكدةً أن "القتل والعنف على أساسٍ طائفيّ وسياسيّ مازال مستمراً، وبالتالي فإن حجة دور المدعوّ فادي صقر في الحفاظ على السلم الأهلي قد سقطت مع كل قطرة دمٍ أُهرقت".
وعلى التزامن، تكاد لا تتوقف التظاهرات والاحتجاجات في الأيام الماضية خلال حزيران/ يونيو الماضي، في عدة مناطق، منها حي ركن الدين في دمشق، وأمام قصر العدل في العاصمة كذلك، فضلاً عن مناطق أخرى.
مواقف النشطاء: إهدار لمسار العدالة
إلى جانب المنظمات، شهدت حسابات عددٍ من النشطاء والمحامين الحقوقيين تفاعلاً مع القضية بشكل محموم، واتفقت الغالبية على أنه ثمة إهدارٌ لمسار العدالة بمعناه الكلي، لصالح إعادة تعويم ليس فقط الشخصيات المتورطة في جرائم وخروقاتٍ حقوقية وانتهاكاتٍ بالجملة، إنما استئناف السياسات القديمة التي ثار عليها السوريون وانتفضوا من أجل تغييرها.
دان ناشطون وأفراد القرار بشدة. صرّح مازن درويش، مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، عبر "فيسبوك" بأن قرار لجنة السلم الأهلي سيجبره على إعادة النظر في نقل أنشطة المركز داخل سوريا، إذ لم يعد هناك ضمانٌ للأمن.
"في تقديري هناك تجاوزٌ على مستوى اختصاص اللجنة، إذ ينبغي على القضاء، أو على الأقل الهيئة الوطنية للعدالة عند تشكيلها، النظر في قضايا مثل قضية فادي صقر وغيره من المشتبه بارتكابهم لجرائم. ولا يمكن التهاون في الجرائم المتوقع تورطه فيها أو التي تدور شبهاتُ حوله بخصوصها، فضلاً عن الموثقة بحقه. فمنظمات المجتمع المدني التي عملت لسنواتٍ طويلة على التوثيق، لديها من الأدلة والوثائق ما يثبت تورطه (فادي صقر) في عددٍ من المجازر أو لنقل بجرائم عديدة، وفقاً لبيانات المنظمات. لذا لم يكن يجب أن يكون التعامل بهذه الطريقة من الخفة ومن عدم الاهتمام"
كما أدان عهد الهندي، وهو كاتبٌ وناشط سوري مقيم في الولايات المتحدة، القرار بشدة، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك": "إن إطلاق سراح فادي صقر ومجموعةٍ من مجرمي الحرب لا يشكّل إساءةً بحق الضحايا فحسب، بل يُعدّ أيضاً إهانةً للطائفة العلوية نفسها.. إذ أن إعادة تلميع مجرمين أميّين وتقديمهم كـ ”قادة” للطائفة لا يؤدي إلا إلى توريطها مجدداً، تماماً كما فُعل بها على يد عائلة الأسد".
كما تفاعل محامو حقوق الإنسان، ونظموا وقفة تضامنية أمام قصر العدل في حلب، تعبيراً عن دعمهم لعائلات ضحايا النظام السابق، وتأكيداً على التزامهم بمبادئ العدالة الانتقالية.
كذلك نقل المعتصم الكيلاني، وهو محامٍ متخصص في حقوق الإنسان، على صفحته عبر "فيسبوك" بعض تصريحات المحامين الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية.
وقد صرّح المحامي أحمد الحريري لـ “فوكس حلب": "وقفتنا اليوم رسالةٌ واضحة لكل من يحاول القفز على دماء الشهداء وحقوق الضحايا. من غير المقبول أن يتم الترويج لسرديات مصالحةٍ تشمل العفو عن المجرمين، فهذا ليس سوى استمرارٍ لإفلات الجناة من العقاب وتجاهلٍ لأبسط مبادئ العدل التي قامت من أجلها الثورة".
بينما يقول المحامي عبد الرزاق رزوق، أمين سر فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب، إن "محاولات تجاوز المحاسبة وتسويق السلم الأهلي كغايةٍ نهائية قبل تحقيق العدالة هو أمرٌ مرفوضٌ شعبياً وقانونياً، فلا مجال لأي استقرار أو مصالحة حقيقية قبل رد الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم".
التداعيات على عملية العدالة الانتقالية
في تعليقها لـ “حكاية ما انحكت"، توضح المحامية والمستشارة القانونية في قسم الجرائم الدولية والمحاسبة في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، جمانة سيف، أنه بالنسبة لقضية فادي صقر، فالتعامل مع القضية كان "سيئاً"، على حد توصيفها، موضحة أن "إطلاق سراح فادي صقر بعد اعتقاله لفترة قصيرة جداً ولّد مشاعر غضبٍ ليس لدى أهالي الضحايا والحقوقيين فحسب، وإنما لدى كل المؤمنين بالعدالة". فالمؤتمر الصحفي الذي انعقد وتحدث فيه حسن صوفان، وقال: "قد أُعطي الأمان لفادي صقر من قبل القيادة"، يعزز الملابسات المرتبطة بالقضية بدايةً من العفو مروراً بالتبريرات اللاحقة من حالة السوء والتداعي في المشهد العام، مجادلةً بأن الجهة التي يمثلها صوفان " ليست جهةً صاحبة اختصاص".
بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ: الحلقة الثانية
29 نيسان 2025
وتردف: "في تقديري هناك تجاوزٌ على مستوى اختصاص اللجنة، إذ ينبغي على القضاء، أو على الأقل الهيئة الوطنية للعدالة عند تشكيلها، النظر في قضايا مثل قضية فادي صقر وغيره من المشتبه بارتكابهم لجرائم. ولا يمكن التهاون في الجرائم المتوقع تورطه فيها أو التي تدور شبهاتُ حوله بخصوصها، فضلاً عن الموثقة بحقه. فمنظمات المجتمع المدني التي عملت لسنواتٍ طويلة على التوثيق، لديها من الأدلة والوثائق ما يثبت تورطه (فادي صقر) في عددٍ من المجازر أو لنقل بجرائم عديدة، وفقاً لبيانات المنظمات. لذا لم يكن يجب أن يكون التعامل بهذه الطريقة من الخفة ومن عدم الاهتمام".
ترى المحامية سيف ضرورة أن يرتكز عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بشكل رئيسي على إجراء مشاورات وحوارات واسعة مع الضحايا وعائلاتهم، حتى الخروج بتصور شامل لمسار الهيئة وآليات عملها، يلقى قبولاً ورضا من المذكورين آنفاً، ويخلق شعوراً لديهم بإمكانية تحقيق العدالة.
أما بالنسبة لتبعات ما جرى على عمل المنظمات الحقوقية وقدرتها على ترسيخ وعيٍ حقوقي لدى المواطنين/ات، ترجّح سيف أن تكون هذه الواقعة قد نبّهت المنظمات الحقوقية وأهالي الضحايا إلى أهمية وضرورة الأدوار التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني، على المستوى التوعوي والدعم القانوني، فضلاً عن أهمية دورها في دعم المتضررين وكذلك دعم روابط عائلات الضحايا. وتعتبر المحامية سيف، أن الدور الرقابي على مسار العدالة الانتقالية، من شأنه أن يكون ذا دورٍ تأسيسي في تشكيل هيئة العدالة الانتقالية.
بتفاؤل، تلاحظ سيف أنّ هناك مجتمعاً مدنياً قوياً في سوريا، راكم خبراته على مدار الـ 14 سنةً الماضية، وهناك فرصةٌ أمامه لتنشط محلياً، لا سيما مع استدارة كثيرٍ من المؤسسات التي عملت من الخارج للتموضع في سوريا ما بعد الأسد.
العدالة الانتقالية وضرورة تحييدها عن الاستقطاب السياسي
من جهةٍ أخرى، تبدو قضية فادي صقر وآخرين ممن حالت السلطة الانتقالية الحالية دون مساءلتهم سياسياً وقانونياً، مسألةً أكثر تعقيداً مما تبدو ظاهرياً، إذ يوضح المحامي ورئيس "المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية"، أنور البني، أن مصير كثيرٍ من مجرمي الحرب والمتورطين في قضايا عديدة مرتبطة بالنظام السابق، غير معروفٍ بعد توقيفهم، مشيراً في حديثه لـ"حكاية ما انحكت" إلى وجود "تعقيدات في القانون السوري وعدم وجود مواد للمعاقبة على جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية"، وإلى "عدم وجود جهات قضائية تتمتع بالثقة أو ذات مصداقية، تستطيع أن تحاكم على هذه الجرائم".
ويوضح أن مسألة العدالة الانتقالية تتجاوز مجرد محاسبة المجرمين، وينبغي أن تتضمن تعويضاً للضحايا، بحيث يكون لديهم استحقاقاتٌ قانونية ومعنوية عديدة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة وضرورة إجراء محاكماتٍ علنية، تشكل جزءاً من التعافي المجتمعي.
"محاكمة المجرمين تصبّ في حماية المجتمع المحيط بهم، كي لا يتحملوا وزر الجرائم التي ارتكبها أفرادٌ منهم".
بالإشارة إلى دور المحاكمات في الحيلولة دون انتشار الأعمال الانتقامية، يؤكد البني أن "محاكمة المجرمين تصبّ في حماية المجتمع المحيط بهم، كي لا يتحملوا وزر الجرائم التي ارتكبها أفرادٌ منهم". لذلك، يرى أنه "كان هناك تأخير وكثير من المماطلة في إنشاء هيئة العدالة الانتقالية. حتى الآن لم يتم تشكيل الهيئة وإعلان أسمائها أو خطة عملها (...) ولا نعرف ما هي الخطوات التي ستقوم بها".
ويؤكد البني أنه لا يحقّ لأية جهةٍ في سوريا العفو عن المجرمين سوى الضحايا أنفسهم، وأنّ عدم محاسبة الجناة حالياً لا يعني منحهم صك براءةٍ أو حق الإفلات من العقاب. ويوضح أن المسألة تتعلق بجهود المنظمات وهيئة العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن مركزه الحقوقي بدأ فعلياً بتدريب المحامين والمحاميات على التوثيق وإعداد الملفات لملاحقة المجرمين، وذلك من خلال ورشاتٍ عُقدت في عدة محافظاتٍ في سوريا.
من جانبه، يقول عباس موسى من رابطة "تآزر" للضحايا، إن قضية فادي صقر وقضايا مشابهة تهدد مسار العدالة الانتقالية بتحويلها إلى انتقائيةٍ أو انتقامية، ما لا يخدم الضحايا ولا المجتمع المدني.
ويشير خلال حديثه مع "حكاية ما انحكت" إلى أنه رغم التحديات، "نواصل العمل مع المنظمات الحقوقية والضحايا على ترسيخ مفاهيم عدالةٍ شاملة لا تستثني أي طرف.
وأكد موسى أن العدالة لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من نظام بشار الأسد فقط، بل تشمل جميع المنتهكين، وأن العمل الحقوقي يجب أن يظل موجهاً نحو إنصاف الضحايا دون مغازلة أيّة سلطة، مستشهداً برفضهم تقييد العدالة بموجب المرسوم 20، القاضي بإنشاء هيئةٍ وطنيةٍ للعدالة الانتقالية خاصة بانتهاكات الأسد فقط.
وشدّد المنسّق في الرابطة على أهمية الحشد والمناصرة في إبقاء العدالة الانتقالية حيّةً ومؤثرة، كما كان له تأثيرٌ في تأسيس مؤسسة المفقودين التابعة للأمم المتحدة.
قائمة منظمات المجتمع المدني والناشطين الرئيسيين المدرَجين في هذه المقالة:
لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في نقابة المحامين بحمص
الكاتب والناشط السياسي عهد الهندي
المحامي أنور البني
