”بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ“ هي سلسلةٌ تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات منظمات المجتمع المدنيّ السوريّ والناشطين/ات والصحفيين/ات، الذين يدافعون عن الحلول الإيجابية وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووضعها في سياقها الصحيح.
السياق:
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وجدت الطائفة العلوية، التي يتحدر منها، نفسها عرضةً لتحريضٍ تُرجم إلى جرائم عنف على الأرض، تتخذ بعداً طائفياً وآخر انتقامياً، قتلاً واختطافاً واعتداءً. وكانت شرارة هذه الجرائم قد اندلعت أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير 2025، حيث قُتل نحو عشرة أشخاص على الأقل برصاص مسلحين سُنَّة هاجموا قرية "أرزة"، ذات الأغلبية العلوية في محافظة حماة وسط سوريا.
وعقب المجازر التي وقعت في الساحل السوري ، التي استهدفت بشكل أساسي العلويين في آذار/مارس 2025، بدأت موجة عمليات قتل واغتيال على أساس طائفي تستهدف المدنيين في العديد من المحافظات السورية، وخاصة المناطق الساحلية وحمص وأرياف حماة، مطلع نيسان/أبريل 2025. ومذاك بدأت وتيرة هذا الاستهداف بالتصاعد تدريجياً، وبالمثل حوادث الخطف. بالتزامن مع المجازر والانتهاكات التي وقعت في السويداء ضد الطائفة الدرزية، تحوّلتْ من موجةٍ إلى نمطٍ يتكرر بين الحين والآخر، ما زال مستمراً حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. وبحسب حصيلةٍ قريبة وثّقها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد بلغ عدد الضحايا بسبب الانتماء الطائفي منذ مطلع العام 2025 في محافظاتٍ سورية متفرقة أكثر من 1000 شخص.
الحكومة السورية المؤقتة صرحت في أكثر من مناسبة بأنها تسعى لمعالجة أعمال العنف التي تستهدف الأقليات، والتعهد بحماية جميع الطوائف والأقليات في البلاد، وأنها اتخذت خطواتٍ عدّة في هذا المسار. غير أن ثمة تقارير عديدة تفيد بأنه: رغم ذلك إلا أن البلاد ما زالت تشهد قتلاً انتقامياً وعنفاً طائفياً، خصوصاً ضد العلويين في الساحل السوري منذ آذار/مارس 2025، مشيرة إلى أن عدم ترجمة تعهدات الحكومة إلى أفعال حقيقة على أرض الواقع يُضعف مصداقيتها، فيما يتعلق بالمساءلة الشاملة.
تفاعلٌ مستمر من المجتمع المدني
تعددت وتفاوتت تفاعلات منظمات المجتمع المدني مع قضية القتل على أساسٍ طائفي. إذ تبيّن خلال البحث في المواقع الإلكترونية للمنظمات ومنصات التواصل الاجتماعي، أن معظم بيانات الإدانة المباشرة للعنف صدرت بشكلٍ رئيسي بعد وقوع مجازر الساحل وتالياً السويداء. الموقف العام للكثير من المنظمات تمثّل في الإدانة الشاملة للعنف والقتل الممنهج القائم على أساس الطائفة/الهوية في جميع المناطق السورية، دون التركيز على منطقةٍ أو مدينة بعينها، مع التأكيد على أن هذه الأعمال تُعدّ إحدى إفرازات الفشل الأمني والاستغلال السياسي، والمطالبة بمحاسبة جميع المتورّطين دون استثناء، كما توثّقها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" (SNHR) بشكلٍ منهجيّ ودوري مستمر.
وقد أصدر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بياناً في 8 تموز/يوليو 2025، جاء فيه أنه "سلّم تقريراً شاملاً إلى لجنة تقصّي الحقائق، يوثّق انتهاكاتٍ واسعة ارتُكبت في مناطق الساحل السوري ومحافظة حماة خلال آذار/مارس 2025"، وأن التقرير "يكشف عن أنماطٍ ممنهجة من العنف الطائفي، وانتهاكاتٍ خطيرة ذات طابع سياسي وطائفي وقعت بحق المدنيين".
من جانبها، أشارت منظمة "إنسايت" في تقريرها الصادر بتاريخ 23 تموز/يوليو، الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2025، إلى أن العديد من عمليات القتل والانتهاكات في الساحل السوري وحمص وحماة، استهدفت المدنيين على أساسٍ طائفيّ/هوياتي، خصوصاً العلويين.
من جانبها، اعتبرت بعض المنظمات أن خطاب الكراهية شكّل حاضنةً لهذا العنف، حيث ربطت بين الانتشار المتزايد لخطاب الطائفية على منصات التواصل الاجتماعي واندلاع عمليات القتل الانتقامية، إذ أصدرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" تقريرين بتاريخ 27 أيار/مايو و23 أيلول/سبتمبر، وثّقت فيهما دور خطاب الكراهية والحملات التحريضية ضد الطائفة العلوية في تأجيج العنف الطائفي الذي وقع في آذار/مارس في الساحل، ما يشير إلى نية معاقبة المجتمعات العلوية جماعياً. ودعت المنظمة الحكومةَ الانتقالية إلى سنّ تشريعاتٍ واضحة تُجرّم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، ثم اعتماد استراتيجيةٍ وطنية شاملة لمكافحته، بما يعزز العدالة والمساءلة حول جميع الانتهاكات، ويُرسّخ أسس السلم الأهلي المستدام، محذرةً في الوقت ذاته من أن الإفلات من العقاب واستمرار التحريض قد يؤدي إلى دوامةٍ انتقامية أوسع، وتقسيمٍ مجتمعي لفتراتٍ طويلة الأمد.
دعواتٌ للحكومة لضبط السلاح المنفلت
وفي 28 أيلول/سبتمبر، قضى 4 عمال علويين بالرصاص المباشر على يد مسلحين مجهولين أثناء عودتهم من عملهم في قرية جدرين في ريف حماة، ما أثار موجة غضبٍ واستنكار واسعين بين السوريين. وأعلنت بعض القرى عن إضرابٍ عام للتضامن مع الضحايا.
مطلع تشرين الأول/أكتوبر، شهدت قرية عناز في وادي النصارى، المنطقة ذات الأغلبية المسيحية غرب محافظة حمص، اضطراباتٍ شعبية عقب مقتل ثلاثة مسيحيين على يد "مسلحين ملثمين"، وقد أصدر قائد الأمن الداخلي في حمص بياناً وصف فيه الجريمة بأنها "عملٌ إجرامي منظم ومقصود" يهدف إلى زعزعة الأمن وبث الرعب بين المدنيين، مؤكداً رفض الحكومة المطلق لكل أشكال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وقد أثار الحادث موجة غضبٍ أخرى وحالة احتقان شعبي، وخرج الأهالي في احتجاجات وطالبوا بضرورة ضبط الأمن ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في المنطقة. وكتب فادي حليسو، المدير التنفيذي لمؤسسة "بسمة وزيتونة" للإغاثة والتنمية: "يبدو وادي النصارى في طريقه للتحول إلى منطقةٍ مستباحة على أيدي أصحاب موتوسيكلات القتل الجوالة من الساحل إلى حمص وريفها وريف حماة والسويداء. أهلاً بكم في سوريا الجديدة".
بدوره، كتب الكاتب والصحفي نجوان عيسى أن ما يجري في حمص يمكن وصفه بمجزرةٍ طائفية تجري بالتقسيط، حيث يقوم قطيعٌ منفلت من راكبي الدراجات النارية بقتل علويٍّ أو علوية يومياً على الأقل، وأحياناً أكثر، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يحاولون البحث عن أعذار بالتنقيب بين أسماء الضحايا، فيقولون "شبيح هنا" أو "ضابط سابق هناك"، معتبراً هذه المبررات غير مقبولة.
فيما يرى الصحفي عمر منيب إدلبي أن جريمة القتل التي وقعت في جدرين "تمثل محاولةً خطيرة لزرع الفتنة والتأجيج لا تخدم سوى أعداء البلد"، مضيفاً: "في وقتٍ تسعى فيه السلطات على جبهات متعددة إلى ترسيخ حضور الدولة وتأكيد خطابها الوطني بوصفها دولةً لكل السوريين، يتم استهداف عمال من الطائفة العلوية يسعون وراء رزقهم"، داعياً الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حدٍّ لحالات القتل خارج القانون، ومحاسبة كل من يسعى لتأجيج العنف ويحرّض على العنف الطائفي.
وعليه، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلن تجمع "دعم" (ديمقراطية – عدالة – مواطنة) المدني في حمص عن وقفة احتجاجية شارك فيها ناشطون وناشطات من عدة مجموعات مدنية، وبمشاركة "دعم"، للتأكيد على: "الدم السوري واحد، والعدالة حق للجميع، والسلاح المنفلت خطر على كل بيت". وجاءت الوقفة ترجمة لبيان "دعم" الأخير الذي دعا إلى ضبط السلاح، وإنفاذ القانون، ووقف الاغتيالات والقتل خارج القضاء، وإطلاقه عريضة لمنع استخدام الدراجات النارية في حمص. التجمع التقى قائد الشرطة في المحافظة في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بغية تحسين الوضع الأمني، للتأكيد على إساءة استخدام الدراجات النارية لارتكاب جرائم قتل خارج القانون، مما يشكل خطراً على الأمن العام والسلم الأهلي.
ذنب أن تنجو بعد أن تفقد رضيعك في مجزرة
وشاركت الناشطة المدنية والعاملة في عدد من المنظمات المدنية، حنين أحمد، في حملة هاشتاغ (#أوقفوا_القتل_الطائفي_في_حمص) على منصات السوشيال ميديا، وكتبت: "لا أعلم كم مدنيّاً يجب أن يُقتل في شوارع حمص ليتوقف القتل الطائفي! ولِمَ لا يوضع حدٌّ للدراجات النارية التي تستخدم لارتكاب الجرائم؟"، مستغربة من "استمرار جرائم القتل رغم تواجد الحواجز الأمنية"، مما يثير تساؤلات جدية حول دور الأجهزة الأمنية ومسؤوليتها في حماية المدنيين.
كما نظّم ناشطون في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وقفة احتجاجية أمام مبنى قيادة شرطة محافظة حمص، تنديداً بالقتل العشوائي الذي يستهدف المدنيين على أساس طائفي. وطالب المشاركون السلطات السورية بالحدّ من انتشار السلاح المنفلت في المدينة، وحصره بيد "الأمن العام". وكان من بين المشاركات الناشطة عتاب شاهين التي تعرّضت لإطلاق نارٍ من قبل مسلح.
وأصدرت منظمة "سين للسلم الأهلي" بياناً ندّدت فيه باستمرار حالة الانفلات الأمني في مدينة حمص وريفها، وذلك عقب مقتل المعلمة ليال دمر غريب التي أُُطلقت عليها النار أمام مدرستها في وضح النهار، ومقتل ثلاثة مدنيين آخرين خلال يومين فقط، في ظل غياب أيّة إجراءات فعّالة من قبل الجهات الأمنية، مشيرةً إلى أن تكرار هذه الحوادث يشكل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي ولثقة السكان بالمؤسسات الرسمية، محمّلةً السلطات المحلية مسؤولية التقصير في أداء واجباتها، مطالبةً بتحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ناشطون/ات يتفاعلون مع الاختطاف
إلى جانب حوادث القتل الطائفي، سُجلت حالات خطفٍ واعتداء على مدنيين على أساس هوياتي. فقد أثارت حادثة اختطاف الطفل محمد قيس حيدر، وهو طالبٌ في الصف الثامن الإعدادي، يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر من أمام مدرسته في اللاذقية، على يد مسلحين ملثمين، وعلى مرأى الناس، حالة غضبٍ واستنكارٍ واسعة. وتضامن أهالي الحي وطلاب المدرسة والمعلمون مع قضيته، إذ نظّموا في اليوم التالي مسيراً تضامنياً واعتصاماً استمر يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر للمطالبة بحرية محمد الذي ما يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. وعاد الطفل في 1 نوفمبر/تشرين الثاني إلى عائلته دون أن تكشف العائلة أو وزارة الداخلية، حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، تفاصيل عن الجهة الخاطفة أو فيما إذا كانت العائلة دفعت فدية.
ونتيجةً لتكرار وتزايد هذه الحوادث، دعا ناشطون مستقلون، فضلاً عن "المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان"، في 9 تشرين الأول/أكتوبر إلى إضراب تحذيري ليوم واحد في القطاع التعليمي، يوم الأحد الموافق لـ12 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجاً على "جميع أشكال العنف والاستهداف الذي يحدّ من الوصول الآمن إلى الصروح التعليمية"، وذلك بحسب بيان الدعوة إلى الإضراب الذي تمّ تداوله على نطاق واسع.
وطبقاً للبيان، فإن الدعوة تشمل المدارس والجامعات، وتهدف إلى المطالبة بالأمان والحماية بعد تصاعد "الاستهداف الطائفيّ وأعمال القتل"، مشيراً إلى حوادث مقتل المعلمة ليال غريب في حمص واختطاف الطفل محمد قيس حيدر من أمام مدرسته في اللاذقية والاعتداء على الطالب الدرزي ريبال بركة أمام جامعته، كأمثلةٍ على سلسلةٍ من الانتهاكات الطائفية التي شهدتها العديد من المناطق خلال الأيام الفائتة.
وتعقيباً على ذلك، رأى الصحفي قاسم البصري أن الدعوة إلى الإضراب التعليمي تكشف عن عمق المأساة السورية، إذ باتت مطالب الداعين إليه والمشاركين فيه أن لا يُقتلوا وهم في طريقهم إلى المدرسة أو الجامعة، ولا يُختطفوا، ولا يتعرّضوا للضرب أو الإهانة أو التحقير، وألا يجدهم ذووهم موتى محتملين في الطريق بعد أيام، أو يتلقّوا اتصالاً من خاطفٍ يفاوضهم على حياة طفلهم، مهما كان دينهم أو طائفتهم أو محلّ ولادتهم أو موقفهم السياسي، مشيراً إلى المفارقة المؤلمة بين تصاعد جرائم القتل والخطف وبين الخطاب الرسمي الذي يواصل الحديث عن "سوريا دولة المواطنة والعدالة والتعددية".
فيما رأت الكاتبة والناشطة هنادي زحلوط أن تخفيف الخطاب التحريضي يستدعي تغليب قصص التضامن الإنساني، مقترحةً أن الأمل بسوريا جامعة وعادلة لا يزال ممكناً. واستشهدت بأمثلةٍ تعبّر عن تكاتف السوريين رغم الانقسام، كالسيدة السنية من إدلب التي خاطرت بحياتها لإنقاذ امرأةٍ علوية مصابة، والشاب السني الذي دافع بجسده عن زميله الدرزي، وأصدقاء من مختلف الطوائف حملوا المساعدات إلى قريتها في الساحل.
حملةٌ مطالبة بإيقاف اختطاف النساء
وفي إطارٍ متصل بالاختطاف، أطلق عدد من المثقفين والنسويات السوريين بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر، حملة بعنوان "أوقفوا خطف النساء السوريات"، للمطالبة بوقف هذه الجرائم وحثّ السلطات على التعامل معها بجدّية ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب فتح تحقيقٍ شامل يكشف مصير المخطوفات والجهات المتورطة في اختطافهن وقتلهن وإخفائهن.
واعتبر المشاركون في الحملة، ومن بينهم الروائية والصحفية سمر يزبك، أن ما يجري ليست حوادث فردية أو عشوائية، بل نمط جريمة منظم وممنهج لاستهداف السوريات، وتقوم على أسس طائفيةٍ وانتقامية، ما يعكس انهياراً شاملاً في الأمان والكرامة. وطالبوا بفتح تحقيقٍ جديٍّ وشفاف وعلني، مؤكدين أن كرامة النساء المختطفات وعائلاتهن من كرامتهم، وأنهم سيواصلون تحرّكهم حتى تحقيق العدالة لهن.
بالتوازي مع ذلك، أطلق "اللوبي النسوي السوري" حملة مناصرة يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، حملت اسم "وينن"، بعد توثيق منظمات حقوقية وإنسانية دولية مئات الحالات من اختطافٍ لنساء علويات ودرزيات، داعياً إلى سرد قصصهن والكشف عن مصير المختفيات.
وأعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوم ٢ نوفمبر/تشرين الثاني، عن نتائج تحقيقهم في ٤٢ حالة اختطاف نساء وفتيات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، معيداً معظمها إلى حالات "هروب طوعي مع شريك عاطفي"، و "تغيب مؤقت أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة"، و هروب من العنف الأسري، و حالات "ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي"، و" تورّط في الدعارة أو الابتزاز"، و "٤ جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة"، و"حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين"، على حد توصيفه.
وكان رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينيرو، قد أشار قبل أيام من إعلان الداخلية، ٣٠ أكتوبر/تشرين الأول إلى تقارير متعددة عن اختطاف نساء وفتيات على يد مسلحين مجهولين،وتعرض بعضهن للعنف الجنسي والزواج القسري، لافتاً إلى أن عائلات الضحايا أفادت بأنه، على الرغم من إبلاغ السلطات المحلية باختفائهن، "لم يُتخذ أي إجراء للتحقيق أو المتابعة".
قائمة منظمات المجتمع المدني والناشطين الرئيسيين المدرَجين في هذه المقالة:
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" (SNHR)
"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بياناً
منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"
تجمع "دعم" (ديمقراطية – عدالة – مواطنة)
منظمة "سين للسلم الأهلي" بياناً
فادي حليسو، المدير التنفيذي لمؤسسة "بسمة وزيتونة"
"المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان"
الكاتبة والروائية والصحفية سمر يزبك
