بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ: الحلقة الحادية عشرة

”بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ“ سلسلةٌٌ تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات منظمات المجتمع المدنيّ السوريّ والناشطين/ات والصحفيين/ات، والذين يدافعون عن الحلول الإيجابية وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووضعها في سياقها الصحيح.

السياق:

تأسست منصة "مدني ّ ة" عام 2023، وتضم اليوم أكثر من 240 منظمة مجتمعٍ مدنيّ سورية، وتهدف إلى حماية وتعزيز الفضاء المدني، والعمل كجسر تواصلٍ مع صُنّاع القرار، بما فيهم الحكومات والاتحاد الأوروبي. وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، افتتحت المنصة مقراً لها في دمشق، حيث تنظّم أنشطةً وفعالياتٍ مدنية وصحفية. وقد أصدرت بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بيانا ً حول التطورات في منطقة الجزيرة السورية (دير الزور، الرقة، والحسكة)، اعتبرت فيه أن المرحلة الانتقالية تمثّل فرصةً تاريخية لبلورة مشروعٍ وطنيٍّ جامع، قائمٍ على العدالة والمواطنة، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، مؤكدةً أن "اتفاق العاشر من آذار" الموقّع بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يشكّل المرجعية الأساسية لتوحيد البلاد، وداعيةً إلى الشفافية مع المجتمع السوري بشأن سير المفاوضات، وإشراك المجتمع المدني كطرفٍ وسيط.

عبر خطوط الانقسام: المجتمع المدني أول اختبار للتقارب السوري

01 كانون الأول 2025

كما دعت منظمةُ "مدنيّة" "قسد" إلى الاستفادة من الرغبة الدولية لتنفيذ "اتفاق العاشر من آذار"، والتعامل مع القضية السورية باعتبارها قضيةً وطنية داخلية لا جزءاً من صراعٍ عابرٍ للحدود، وفكّ الارتباط بأي قوة خارجية. وطالبت الحكومة الانتقالية و"قسد" بإعادة إدارة قطاع الطاقة للمؤسسات الحكومية، وعدم تسييس ملف التعليم. وطالبت "قسد"، على وجه الخصوص، بالوقف الفوري للتجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، مدينةً فرض "قسد" مناهج تعليمية مؤدلجة. كما دعت الطرفين إلى تسهيل العودة الطوعية للنازحين والمهجّرين، مؤكدةً في ختام بيانها على أهمية مكافحة خطاب الكراهية، وحماية الفضاء المدني باعتباره شريكاً أساسياً في بناء السلام وإعادة الثقة بين السوريين.

جاءت غالبيةُ المواقف المعلنة من بيان "مدنيّة" ما بين ناقدةٍ ورافضة، في حين لم تُسجَّل أيّة ردود مرحِّبة أو مؤيدة له، وفق بحثٍ ورصدٍ موسع قامت به سوريا ما انحكت على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لعددٍ من منظمات المجتمع المدني السوري.

وتفاوتت نبرة الآراء المعارضة لهذا البيان، حيث اعتبر بعضها أنه يحمل انحيازاً سياسياً انتقائياً ويعكس سرديةً أحادية الجانب تتماشى مع موقف طرفٍ على حساب آخر، ويعيد إنتاج الرؤية الإقصائية البعيدة عن الشراكة والمواطنة الحقيقية، ولا يقدّم قراءةً متوازنة للتعقيدات في شمال وشرق سوريا، متهمةً مَن اضطلع بإعداد البيان بضعف الإطلاع على واقع المنطقة، فيما دعت عشرات المنظمات، في موقفٍ مشترك، إلى مراجعة البيان وسحبه وتقديم اعتذار.

منصة "مدنيّة"، ردّت في حديثٍ مع حكاية ما انحكت، على هذه الانتقادات، موضحةً أن البيان استند إلى مسارين أساسيين، ومؤكدةً في الوقت ذاته ترحيبها بالانتقادات المطروحة.

موقفٌ مدنيّ مشترك تجاه خطاب البيان

في سياق ردود فعل الجهات المدنية، أعلنت منظمة “آشنا” للتنمية، في بيان صدر بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، تعليق عضويتها بشكلٍ مؤقت في منصة “مدنيّة”، على خلفية الجدل الذي أثاره البيان المذكور. وقالت "آشنا" إن البيان نُشر من دون الرجوع إليها بصفتها عضواً في "مدنيّة" ومنظمةً عاملة ميدانياً في شمال وشرق سوريا، ومن دون مشاركتها في مناقشة مضمونه أو الاطلاع على مسودته أو منحه الموافقة، معتبرة أن آلية إصداره مخالفة للأصول التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمنصة، الذي يحمّل الهيئة الإدارية مسؤولية إصدار البيانات ويشترط إجراءاتٍ واضحة لم يتمّ الالتزام بها.

وانتقدت “آشنا” توقيت صدور البيان، معتبرةً أنه جاء في لحظةٍ حساسة تشهد تطوراتٍ أمنية وتوتراتٍ اجتماعية واقتصادية في مناطق عملها، مما جعل الخطاب يبدو منفصلاً عن الواقع الميداني، ومثيراً لقلق عددٍ من الفاعلين المدنيين هناك.

وختمت بالتأكيد على أن أيّ خطابٍ مدنيّ يجب أن يستند إلى معلوماتٍ دقيقة وتنسيقٍ مسبق ووعيٍ بالأثر الذي تتركه أيّة كلمة، رافضةً الانخراط في أيّ مسارٍ يهدد تماسك المجتمع المدني.

سيروان بركو، مدير راديو آرتا إف إم (Arta FM)، كتب أن البيان يعكس تحوّلاً مقلقاً لـ"مدنيّة" من إطار مجتمعٍ مدنيّ إلى موقفٍ سياسي أقرب إلى السلطة في دمشق، معتبراً أنه بيانٌ منحاز، يفتقر إلى المتابعة الموضوعية والشاملة، وأنه محبطٌ ولا يعبّر عن تطلعات السوريين إلى دولةٍ قائمة على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية. وتساءل بركو عمّا إذا كان هذا الموقف يعكس توجهاً جديداً داخل “مدنيّة” أم اجتهاداً محدوداً لبعض أعضائها، وما إذا كان البيان قد صدر بإجماع مجلس إدارتها.

كذلك، أصدرت 47 منظمة سورية ناشطة في مناطق شمال وشرق سوريا، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، موقفا ً مشتركا ً انتقدت فيه ما وصفته بـ"إشكالات جوهرية" في البيان تمسّ حياد الخطاب المدني ودوره الأخلاقي والمهني في مرحلةٍ حساسة من المشهد السوري. ورأت المنظمات، ومن بينها جهاتٌ منضوية ضمن تحالف "مدنيّة"، أن البيان قدّم قراءةً سياسيةً منحازةً وأحادية، من شأنها تقويض ثقة المجتمعات غير الممثلة بشكلٍ كافٍ، وتغذية ديناميكياتٍ خطيرة لخطاب الكراهية، ولا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية.

وانتقد الموقعون ازدواجية التوصيف القانوني بين "النازحين" و"المهجّرين"، معتبرين أن ذلك يتجاهل المعايير الدولية ويُعيد إنتاج سردياتٍ سياسية تُغفل طبيعة الانتهاكات في مناطق مثل عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري سپي/تل أبيض.

كما أشاروا إلى انتقائية البيان في توصيف الانتهاكات، وتركيزه على شمال وشرق سوريا دون غيرها، وتجاهله السياق السياسي والدولي لـ"اتفاق العاشر من آذار"، فضلاً عن تغييب تهديداتٍ قائمة، كاستمرار هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، وأزمة المخيمات، واستهداف البنى التحتية وأزمة المياه من قِبل تركيا، مؤكدين أهمية التزام المنصات المدنية بالحياد والشمول وعدم التمييز، بما يمنع تحويل البيانات المدنية إلى أدواتٍ للاستقطاب أو التوظيف السياسي، فضلاً عن تعزيز الحوار بين مكوّنات المجتمع المدني، واعتماد خطابٍ حقوقيٍّ مسؤول.

انتقاداتٌ من الفاعلين والنشطاء

الانتقادات التي طالت البيان لم تأتِ من منظمات المجتمع المدني فحسب، إذ غلبت الأصوات الناقدة والتعليقات الرافضة على ردود فعل النشطاء المتحدرين من مناطق شمال وشرق سوريا، وفق ما رصد سوريا ما انحكت. واعتبر المنتقدون أن صيغة البيان وخطابه "سياسيّ بحت" ولا يخدم التوجه والعمل المدني، بل يعزز حالة الشرخ والانقسام الموجودة أصلاً داخل المجتمع السوري، ولا سيما بعد سقوط نظام الأسد، وبالتالي لا يخدم المصلحة الجامعة التي صار السوريون بحاجةٍ ماسّةٍ إليها أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

وعل ّ قت الناشطة والصحفية زينة عبدي على البيان، منتقدةً ما وصفته بخطاب "الوصاية والتفوّق السياسي" بحجة الدعوة للحوار، وتوجيه اتهاماتٍ انتقائية للإدارة الذاتية وقسد، على حد توصيفها. ورأت أن البيان يعيد إنتاج المركزية الإقصائية ولا يرقى إلى خطاب مصالحةٍ وطنيةٍ جامعة، داعيةً إلى مراجعته واعتماد لغةٍ ومصطلحاتٍ تليق بالعمل المدني.

القامشلي .. محطّة السوريين الأخيرة بين الخوف والحنين

13 تشرين الثاني 2025

فيما كتب سيروان بركو، مدير راديو آرتا إف إم (Arta FM)، أن البيان يعكس تحوّلاً مقلقاً لـ"مدنيّة" من إطار مجتمعٍ مدنيّ إلى موقفٍ سياسي أقرب إلى السلطة في دمشق، معتبراً أنه بيانٌ منحاز، يفتقر إلى المتابعة الموضوعية والشاملة، وأنه محبطٌ ولا يعبّر عن تطلعات السوريين إلى دولةٍ قائمة على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية. وتساءل بركو عمّا إذا كان هذا الموقف يعكس توجهاً جديداً داخل “مدنيّة” أم اجتهاداً محدوداً لبعض أعضائها، وما إذا كان البيان قد صدر بإجماع مجلس إدارتها.

من جانبها، كتبت الناشطة والعاملة في المجتمع المدني، ناز حمي، تعليقاً حاداً، اعتبرت فيه توقيت صدور البيان غير مناسب، وافتقاره إلى الحياد اللازم في ظل الأجواء المشحونة والانقسام والاستقطاب داخل سوريا، مشيرةً إلى أن البيان ركّز على انتهاكات مناطق سيطرة “قسد” وتجاهل الانتهاكات المستمرة في مناطق الحكومة الانتقالية، ووصف التفاوض بـ "قضية داخلية"، رغم الإشراف والضغط الدوليين، فضلاً عن انتقائيته في توصيف السكان بـ"المهجّرين" و"النازحين".

وكان من بين المنتقدين للبيان أيضاً أبناء مدينة سري كانيه/رأس العين، التي سيطرت عليها تركيا سنة 2019، مع فصائل سوريةٍ مسلحة موالية لها، إثر عمليةٍ عسكرية ضد "قسد"، منهم محي الدين عيسو، المدير التنفيذي لرابطة "دار" لضحايا التهجير القسري، الذي رأى أن "مدنيّة" لم تتطرق في "بيانها السياسي إلى الاحتلال التركي لمدن عفرين وسري كانيه/رأس العين/كري سپي/تل أبيض، ولا إلى تهجير مئات الآلاف من سكان هذه المدن كما وثّقت الأمم المتحدة"، وتجاهلت معاناة أكثر من 70 ألف مهجّر/مهجّرة يعيشون في مخيماتٍ غير معترف بها دولياً، محرومين من العودة إلى مدنهم.

بدوره، اعتبر الصحفي سردار ملا درويش أنّ البيان يضرّ بالمجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، ويبدو محاولةً لاحتكار ملف الدعم المدني من قبل دمشق كما كان في عهد نظام الأسد، بل ويغازل الحكومة السورية بطريقةٍ قد تُفسّر كتهديدٍ لمصالح المنطقة، على حد توصيفه، داعياً المنظمات المدنية الفاعلة في مناطق شمال وشرق سوريا إلى اتخاذ موقفٍ واضحٍ تجاهه.

بموازاة ذلك، عقبت رجا التلّي، وهي من مؤسسي "مركز المجتمع المدني والديمقراطية" (CCSD) في سوريا، على البيان، مؤكدةً ضرورة قيام نظام حكمٍ ديمقراطيٍّ لامركزي يقوم على المساواة وحقوق الإنسان وفصل الدين عن الدولة، وأنّ مشاركة المجتمع المدني يجب أن تضمن الحقوق والحريات. وأوضحت أنّ البيان يعكس رأي الغالبية فقط من أعضاء "مدنيّة"، وليس كل المنظمات أو مجلس الإدارة.

"مدنيّة" توضح وترحب بالانتقادات

بالمقابل، أوضحت منصة "مدنيّة"، عبر عضو مجلس إدارتها جلال الحمد، لسوريا ما انحكت أنّ بيانها استند إلى اجتماعاتٍ مع منظمات مدنية في المنطقة وبعد الاطلاع على تقارير محليةٍ ودوليةٍ ذات صلة، مشيراً إلى أن البيان حاول جمع مختلف الأفكار المطروحة.

واعتبر الحمد أنّ الانتقادات الموجهة إلى البيان مفيدةٌ لإثراء النقاش وتسليط الضوء على مناطق مختلفة في سوريا، مؤكداً أن "مدنيّة" ترحب بالانتقادات وبالحوار البنّاء، وتشجع المزيد من النقاشات، وأنّ البيان لم يهدف إلى إنكار الانتهاكات، بل إلى تقديم قراءةٍ شاملة وموضوعية للوضع، مشيراً إلى أن الانقسام حول البيان أمرٌ طبيعي في ظل الواقع السوري الحالي.

ورأى أن بيان الـ47 منظمة يحتوي على نقاط محقة، خاصةً فيما يتعلق بـ"النازحين" و"المهجّرين"، لكن حديثها عن "انتهاكات مزعومة" في مناطق شمال وشرق سوريا لم يكن موفقاً، مؤكداً وجود انتهاكاتٍ في مختلف المناطق السورية.

ورأى جلال الحمد، عضو مجلس إدارة منصة "مدنيّة"، في حديث مع سوريا ما انحكت، أن بيان الـ47 منظمة يحتوي على نقاط محقة، خاصةً فيما يتعلق بـ"النازحين" و"المهجّرين"، لكن حديثها عن "انتهاكات مزعومة" في مناطق شمال وشرق سوريا لم يكن موفقاً، مؤكداً وجود انتهاكاتٍ في مختلف المناطق السورية.

ولفت إلى أنّ ثمة تواصلاً ونقاشاتٍ مع عددٍ من المنظمات، سواء من التي وقّعتْ على بيان الـ47 منظمة، أو تلك التي لم توقّع، مؤكداً أن هذه النقاشات عكست تقارباً في الرؤى حول أهمية الحوار واحترام الاختلاف وإدارته بشكلٍ بنّاء، معتبراً أنّ ذلك بحدّ ذاته تطورٌ إيجابي ينبغي تعزيزه.

ودعا إلى فهم بيان "مدنيّة" في سياق ورقة الموقف التي أصدرتها مؤخراً، التي تتضمن رؤيتها الشاملة للوضع القائم والتحليل السياسي في البلاد. ورأى أنه يمكن وضع الاتهامات الموجهة إليها اليوم بالانحياز السياسي، في إطار هذه الورقة التي تأخروا في إصدارها، منتظرين ردّ الحكومة الانتقالية، التي سلموها نسخةً منها في شهر تموز/يوليو، والتي جرى تطويرها قبل أن تُنشر لاحقاً.

وبيّن الحمد أن أيّ اتفاقٍ محتمل بين "قسد" والحكومة الانتقالية سيشكل أساساً لمستقبل سوريا الجديد، وأنهم يدعمون منصات الحوار والتفاوض القائم بين الطرفين، باعتباره خطوة أساسية لتجنب العودة إلى الصراع، وضمان اندماج هذه المناطق داخل الدولة السورية، وحماية حقوق جميع السوريين ومكوناتهم.

قائمة منظمات المجتمع المدني والناشطين الرئيسيين المدرَجين في هذه المقالة: