استغرقت ديمة (40 سنة) وقتاً لتصعد إلى سيارة العمل، فهي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. أطلقت زفرة طويلة عند استقرارها على الكرسي، ثم سمعت أحد المدراء يقول: "إن كان وضعها بهذه الصعوبة، لماذا تستمر بالعمل؟ (تنضب ببيتها)". جرحت تلك الكلمات ديمة عميقاً وسببت لها ألماً نفسياً حاداً. لم تكن أول مرة تسمع فيها تعليقات مزعجة، لكنها جاءت بعد سلسلة من الضغوط في المنظمة التي تعمل بها في ريف إدلب، المعنية بقضايا المرأة والطفولة! تعتقد ديمة أن الإدارة رغبت بطريقة غير مباشرة بدفعها لترك العمل، حينما علمت بحملها.
وبالفعل تركت ديمة وظيفتها بعد أن شغلتها لعام كامل، واختارت المغادرة بسلام حتى قبل الولادة تجنباً لأي إزعاجات جديدة، تحديداً بعد أن أعلمتها بقية الموظفات أنها لن تحصل على إجازة أمومة مناسبة، ولن يكون بوسعها الحصول على ساعة الرضاعة المنصوص عليها في قوانين العمل.
تقدم المنظمة إجازة أمومة محدودة، مدتها أسبوع للولادة الطبيعية وخمسة عشر يوماً للولادة القيصرية، وتقبل الكثيرات بهذا الوضع نظراً إلى صعوبة العثور على عمل بشروط أفضل تراعي وضعهن العائلي كأمهات.
القوانين الناظمة لعمل النساء الحوامل
تتعارض ممارسات عدة منظمات عاملة في سوريا مع القوانين السارية، إذ ينص القانون 17 لعام 2010، في مادته الـ (121)، الفقرة "أ"، على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن الولادة الأولى، و90 يوماً عن الولادة الثانية، و75 يوماً عن الولادة الثالثة. ويرد في الفقرة "د" من المادة ذاتها، أنه يجوز للعاملة الحصول على إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر، بعد انقضاء الإجازة سابقة الذكر، وفي المقابل حظرت المادة 122، الفقرة "أ"، على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة.
وتوضح لينة طه، الأخصائية في عدالة النوع الاجتماعي وتمكين النساء، أنه عند الحديث عن أساليب التعامل مع الموظفات، يجب التمييز بين المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية المحلية، ففي منطق المنظمات الدولية يُمنع ارتكاب هذه المخالفات، ويمكن للسيدة تقديم تقرير بالأمر والحصول على حقها ومعاقبة المخالف.
"إن هذه المنظمات توفر إجازة للأمومة أو للأبوة، الأولى مدتها 60 يوماً، والثانية مدتها شهر فقط، وتكون مدفوعة في كلتا الحالتين، ويمكن تقسيمها بالطريقة المناسبة. كما يمكن للسيدة الحصول على إجازة جزئية أو بلا راتب، بعد انقضاء الإجازة المدفوعة، دون أن يؤثر ذلك على نمط العقد الخاص بها"، تقول لينة.
وتشير إلى أنه في حين يرفض بعض أرباب العمل توظيف السيدات الحوامل، لا يدعم برنامج التوظيف في المنظمات هذا التوجه، ويحظر على قسم التوظيف سؤال السيدة خلال مقابلة العمل، إن كانت حاملاً.
"بعض الجمعيات المحلية قد ترتكب مثل هذه المخالفات، وتحرم السيدات من حقهن في الإجازات أو ربما التوظيف أثناء الحمل"، تقول الأخصائية، مشيرة إلى تجربة مرت بها خلال عملها مع منظمة دولية تقدم التمويل لجمعيات محلية، تعرضت فيها إحدى الموظفات للفصل قبل الولادة، فوجهت المنظمة تنبيهاً لهذه الجهة، كي تُعيد السيدة لوظيفتها وتمنحها حقها في الإجازة، لافتة إلى أن عدم التزام المنظمات بهذه التوجيهات قد يؤدي إلى إيقاف تمويلها.
"التعامل مع الجمعيات يجب أن يعتمد على الشراكة، ونوع التمويل. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث أعمل حالياً، نأخذ في شراكاتنا بعين الاعتبار دوماً، إجازة الأبوة والأمومة، لأن في ذلك دعماً للأدوار الاجتماعية للطرفين وكسراً للأنماط الاجتماعية السائدة، إذ يجب على الأب أن يشارك بمهمات الاعتناء بالطفل وخلق أسرة متوازنة".
تقول الكاتبة ميّة الرحبي في كتابها "النسوية: مفاهيم وقضايا": "يعتبر البعض أن هذه القوانين المتعلقة بالأمومة هي تمييز إيجابي لصالح المرأة، بينما هي في الحقيقة تمييز إيجابي لصالح المجتمع، كون الإنجاب مسألة تتعلق بالمجتمع ككل وليس بالمرأة وحدها".
وضع هش
في الواقع، تعرضت عدة سوريات لمضايقات خلال فترة حملهن، حتى أثناء عملهن مع جهات دولية، وتستغل بعض الجمعيات هشاشة وضعهن في البلاد أو خارجها، كما حصل مع زينة (40 عاماً)، إذ وجدت نفسها فجأة مفصولة من عملها، ولم تتمكن من أخذ حقوقها لأنها سورية، تعمل في بيروت بعقد غير نظامي.
عملت زينة بين عامي 2014 - 2021، مع منظمة دولية تتبع لأحد الأحزاب الألمانية المناصرة لحقوق العمال، في القسم المعني بالملف السوري. تصف سنوات عملها الأولى بالجيدة، لكن مع تغير الإدارة ووصول مديرة جديدة، وُجِّهت لزينة ولغيرها من الزملاء عبارات عنصرية في عدة مناسبات، فقررت زينة تقديم شكوى لإدارة المنظمة في ألمانيا. لكن عوض تراجع المديرة عن سلوكها المسيء، علمت بأمر الشكوى، ومضت أكثر في إزعاجها لزينة ومحاسبتها بشكل مبالغ فيه على أي خطأ ترتكبه.
اقترحت مديرة زينة عليها تخفيض ساعات عملها، عندما علمت بحملها. رفضت زينة، وواجهت مديرتها، وأعلمتها بأن هذا الإجراء مخالف للقانون، وقد تذهب بالأمر إلى القضاء، فما كان من المديرة إلا أنها حولت المسألة إلى موضوع سياسي، على حد تعبير زينة، متحججة بأن الشكوى القضائية ستسبب بإغلاق المكتب، وقطع أرزاق الموظفين فيه، وقررت بناء عليه فصلها ومنحتها تعويضاً قدره ثلاثة رواتب فقط.
أصبحت زينة اليوم لاجئة في ألمانيا مع طفلها ذي السنوات الأربع: "مررت بظروف نفسية صعبة في الفترة الأخيرة من عملي، إذ كنت أبكي خلالها دائماً. بعد فصلي تعرضت لأزمة مالية، كانت من ضمن الأسباب التي أدت لانهيار زواجي ومغادرتي لبنان".
أصبحت زينة اليوم لاجئة في ألمانيا مع طفلها ذي السنوات الأربع: "مررت بظروف نفسية صعبة في الفترة الأخيرة من عملي، إذ كنت أبكي خلالها دائماً. بعد فصلي تعرضت لأزمة مالية، كانت من ضمن الأسباب التي أدت لانهيار زواجي ومغادرتي لبنان".
تأسف زينة، لأن مديرة القسم في إدارة المنظمة في برلين خذلتها، عندما قدمت الشكوى لها، ودعتها ألا تقدم على أي تصرف؛ لأنها موظفة محلية في لبنان، لا تسري عليها، قوانين العمل في ألمانيا، وأخبرتها أن قرارات التوظيف والإقالة بيد المديرة في لبنان فقط.
لم تكن تجربة سالي، التي عملت مع جهة تنفذ أبحاثاً نسوية معمقة في سوريا، أفضل. حين أصبحت حاملاً، أصيبت بتعب شديد خلال الأشهر الأولى، لكن أعباءها زادت عوض أن تُخفَّض: "أصبحت أبطأ من ذي قبل، وعرضني هذا لملاحظات وتنمر، رغم أنها لا تركز على كوني حاملاً، لكنها لا تراعيه أبداً!".
تتذكر سالي في حديثها مع سوريا ما انحكت، كيف طلبوا منها تأدية عدة التزامات في وقت واحد، وحينما تأخرت في إحداها تعرضت للوم شديد: "تم تحميلي مسؤوليات عدة بلحظة عالية الحساسية، وزاد ضغط العمل من اكتئاب الحمل لدي. أذكر في إحدى المرات أني دخلت إلى الحمام، وبدأت أبكي بشدة حتى تقيأت. مرضت عدة أيام بعد تلك الحادثة".
بعد مضي فترة الحمل، اقترحوا على سالي تغيير طبيعة عقدها، بحيث يصبح الأجر مرتبطاً بما تنجزه من عمل، ما يقلل من دخلها، دون أن يقلل ذلك من فترة عملها بالضرورة. شعرت سالي عندها أن ما يحدث هو فصل غير مباشر لها: "لم أتمكن من تقبل الأمر بروح رياضية، فكيف لا يتفهم النسويون والنسويات ما يحدث خلال الحمل؟ الغريب أن الجميع كان يحاول إقناعي أن تغيير عقدي ذاك أفضل لي، رغم أن الاحتفال بتثبيت العقود هو ما كنا نفعله سابقاً. كان هذا تلاعباً نفسياً بي. توقفت عن العمل مع تلك المؤسسة بعدها بشكل تلقائي لأن المهام الملقاة على عاتقي كانت تقل مع الوقت، وبتُّ بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل بكل الأحوال".
وهي تتذكر تلك المرحلة اليوم، تعتبر سالي أن الحمل كان أسوأ تجربة لها، بسبب الضغط الذي تعرضت له، وحالتها النفسية التي تأثرت بذلك بشدة، ما سبب اضطراباً في علاقتها بطفلها ورفضاً لتكرار تجربة الإنجاب.
تخفيض ساعات العمل تكرر مع كثير من السيدات اللائي تحدثن لسوريا ما انحكت. كانت فداء موظفة في منظمة تتلقى تمويلاً أوروبياً، وتعمل في دمشق في مجال تدريب النساء المهني. في البداية كان عقدها يقضي بأن تتسلم راتباً ثابتاً نهاية كل شهر، ولكن مع اقتراب ولادتها اقترحت الإدارة عليها تغيير العقد ليصبح عقد تدريب: "خسرت بذلك فرصة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة، وخسرت أيضاً راتبي الثابت الذي كنت أعتمد عليه للوفاء بمصاريف المولود الجديد". قبلت فداء مرغمة بهذا التعديل كما قبلت سالي وقبلهما الكثيرات به، لعدم وجود بدائل عمل كافية في سوريا، والضغط الأمني، والعمل بشكل غير معلن في كثير من الأحيان، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها البلاد.
تؤكد دراسة قامت بها منظمة "النساء الآن للتنمية" حملت عنوان: "المنظمات النسوية والنسائية في سوريا"، وجود توجه لدى العديد من منظمات المجتمع المدني يقضي بإنهاء عقود العمل للحوامل أو عند الإنجاب.
غياب للخصوصية
لا تراعي كثير من المؤسسات الظروف الاجتماعية والالتزامات الأسرية للسيدات، ويقلل زملاؤهن من جديتهن في العمل إن طالبن باحترام وقتهن الخاص، وتتحمل العديد منهن مهاماً في المنزل، رغم أن شرط عملهن لا يقتضي ذلك.
كان عمل ديمة، كمدربة مع إحدى المنظمات، ينقسم إلى ميداني وآخر إداري عن بعد، وكانت الإدارة تتواصل معها في أي ساعة تشاء، حتى لو كان الوقت متأخراً، بحجة إعفاء الموظفات من العمل المكتبي، ولوجود فرق في التوقيت لدى بعضهن. " جعل هذا ساعات العمل مفتوحة، وسبب لي إحراجاً وضغطاً كبيرين وبعداً عن طفلي الذي يحتاجني". تركت ديمة العمل لاحقاً لتلك الأسباب.
"لم أتمكن من تقبل الأمر بروح رياضية، فكيف لا يتفهم النسويون والنسويات ما يحدث خلال الحمل؟ الغريب أن الجميع كان يحاول إقناعي أن تغيير عقدي ذاك أفضل لي، رغم أن الاحتفال بتثبيت العقود هو ما كنا نفعله سابقاً. كان هذا تلاعباً نفسياً بي. توقفت عن العمل مع تلك المؤسسة بعدها بشكل تلقائي لأن المهام الملقاة على عاتقي كانت تقل مع الوقت، وبتُّ بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل بكل الأحوال".
تحولت طبيعة العمل كمدربة لمشكلة بحد ذاتها، بالنسبة لفداء، فراتبها تراجع بشكل كبير، ما اضطرها لقبول عدة تدريبات خلال الشهر نفسه، وزاد ساعات عملها أكثر من تلك التي تقضيها في المكتب، وبالتالي زاد المبلغ الذي تدفعه لسيدة ترعى ابنتها خلال فترة غيابها، وسبب لها مشاكل في المنزل، بسبب الوقت الذي تمضيه لتجهيز التدريبات والوسائل التعليمية، فوجدت نفسها في النهاية مضطرة لترك العمل.
جذور التمييز
توضح أمل حميدوش، الباحثة والناشطة في قضايا النساء وحقوقهن، أنه من خلال عملها في متابعة قضايا النساء، منها وضع الموظفات في المجتمع المدني والمنظمات، رصدت عدة انتهاكات، تمثلت في الحرمان شبه الكامل من إجازة أمومة كافية.
وتحدثت أمل لسوريا ما انحكت عن حصول العدد الأكبر من الحالات المذكورة، على إجازة لا تتجاوز أسبوعاً أو عشرة أيام، يُجبرن على العمل خلالها أحياناً، وتعرض أخريات للفصل أو إنهاء العقود بسبب الحمل، أو "عدم التجديد" بطريقة ملتوية بمجرد إعلان الموظفة أنها حامل، وسحب المهام والصلاحيات من النساء الحوامل، بحجة "مراعاة وضعهن الصحي"، سلوك تراه تهميشياً ومعاقِباً، أكثر مما هو داعم.
هل مازلنا نُقدّم صورة حالمة عن المرجلة؟
13 آذار 2025
هذه الظروف دفعت النساء في كثير من الأحيان لإخفاء حملهن خوفاً من خسارة الوظيفة، وهو مؤشر مؤلم على انعدام الأمان الوظيفي.
وتعتبر أمل أن السبب الرئيسي لاستمرار هذه الانتهاكات، هو غياب الرقابة والمساءلة، موضحة أن جزءاً كبيراً من هذه المنظمات مرخصة في أوروبا أو في بلدان كتركيا والأردن ولبنان، لكنها لا تخضع لقوانين الدول المرخصة فيها، ولا حتى للقوانين السورية.
وترى أن هذا الوضع يعود أيضاً للعقلية الذكورية لدى إدارات المنظمات، إذ أن غالبية المدراء من الرجال، ممن لا يهتمون بحقوق النساء، وهكذا لا تراعي الأنظمة الداخلية في المنظمات حقوق النساء أو الحساسية الجندرية، التي لا يشارك النساء في صياغتها.
وفقاً لتقديرات أمل، يرتبط استمرار الانتهاكات الوظيفية أيضاً بالتمويل، فبعض الجمعيات ترغب حقاً بمنح النساء حقوقهن، لكنها لا تملك تمويلاً مخصصاً لتوظيف امرأة حامل، وإيجاد بديل عنها ومنحها إجازة مدفوعة، كما هو الحال لدى المنظمات النسوية التي لا تراعي حاجات الموظفات الحوامل والأمهات :"للأسف النساء مجبرات على القبول، فهن بحاجة للعمل في ظل الظرف الاقتصادي الصعب. هناك في سوريا جهات نسوية وحقوقية تستطيع دعمهن، وهناك دور ينبغي على الإعلام لعبه، لكن على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حماية حقوق العاملات في منظمات المجتمع المدني وفق قانون العاملين في سوريا، الذي ينص صراحة على حق إجازة الأمومة".
تحصل النساء على وظائف بصعوبة، لكن الضغط الاجتماعي عليهن لتأسيس أسرة يبقى حاضراً بقوة. وعندما يخترن أن ينجبن تضطرب حياتهن دون أن يستطعن التجرؤ على تحدي منظومات العمل القائمة واستغلالها. يُدخل هذا كثيراً منهن في دوامة من لوم الذات والضغط المالي والنفسي، تترك ندباتها في حياة كل أم عاملة. تحديداً أولئك العاملات في منظمات تتلخص مهمتها في الدفاع عن حقوقهن وحاجاتهن.
