"تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع «تمكين الجيل القادم من الصحفيات السوريات» بالشراكة بين مؤسستي «شبكة الصحفيات السوريات» و «حكاية ما انحكت». أُنتجت هذه المادة بإشراف الصحافية رقية العبادي".
في قرية تل عودة، إحدى القرى التابعة لمدينة القامشلي في شمالي شرق البلاد، تقف أماني محمود (٢٦ عاماً) منذ ساعات الفجر الأولى رفقة العشرات من الفتيات إلى جانب الطريق، ينتظرن المواصلات العامة في حرارة صيف قاسٍ وشتاء قارس. يتجهن يومياً إلى العمل في مدينة القامشلي، بعد أن انقلبت حياتهن رأساً على عقب، وزاد عبؤهن في تحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية.
كان عمل أماني مع عائلاتها في الزراعة في قريتها تل عودة، مساعداً لها في كسب رزقها، تقول: "كنا نعمل في الأراضي الزراعية لمدة نصف يوم تقريباً، كان لدينا وقت للراحة وزيارة الأصدقاء والأقارب والقيام بواجبات أخرى، وكان مكان العمل قريباً من المنزل".
في صيف عام ٢٠٢١ تعرضت أماني لضربة شمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما اضطرها في ذلك الوقت إلى الخضوع لعلاج طويل وتوقفت عن العمل لعدة أشهر. خلال هذه الفترة، بدأت تلاحظ أماني وعائلتها تأثيرات التغيرات المناخية الجذرية في قريتهم والمناطق المحيطة بها، من تأخر في هطول الأمطار إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما نتج عنه خسائر كبيرة في محاصيلهم الزراعية، "لقد أثرت التغيرات المناخية على حياتنا ومحاصيلنا وطرق كسب رزقنا التي كنا نعتمد عليها من الزراعة"، تقول.
نتيجةً التغيرات المناخية، شهد الإنتاج الزراعي انخفاضاً خلال السنوات الماضية، مما دفع العديد من الفتيات إلى ترك مقاعدهن في المدرسة والانتقال إلى مدينة القامشلي، سعياً لاستغلال فرص العمل ودعم أنفسهن وأسرهن في التكيف مع الظروف الصعبة للحياة.
نقص المساحات الزراعية
سجلت مناطق الجزيرة في سوريا، حتى غاية منتصف نيسان ٢٠٢٣، كميات هطول أمطار أدنى من معدلاتها السنوية، بحسب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية. كما أعلنت هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أن كمية الأمطار الهاطلة خلال الموسم الشتوي ٢٠٢٢ في مدينة القامشلي تقل بمعدل ٢٢٪ عن المعدّل السنوي.
يقول مدير الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية العودة، عدنان جمو إنّه و"خلال السنوات الأخيرة، من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢٠، كانت نسبة الأمطار جيدة، مما دفع بالمزارعين إلى الاعتماد على البذور التي تم تخزينها خلال في تلك الفترة. أما منذُ بداية عام ٢٠٢٠ وحتى العام ٢٠٢٣، فقد تراجعت نسبة المحاصيل بنسبة ٨٠٪ بسبب قلة الأمطار والجفاف وهبوب العواصف الرملية".
بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نُشر في العام ٢٠٢١، فقد "أسفر شح الهطولات المطرية وسوء توزيعها خلال الموسم الزراعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والذي ترافق مع العديد من موجات الحر وارتفاع تكاليف المستلزمات و محدودية توافر المياه اللازمة للري، وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود اللازم لضخ، عن تقلص المساحة المخصصة لزراعة الحبوب".
يوضح الجدول أدناه نقص المساحات المزروعة في قرية تل عودة، ونقص الإنتاج الزراعي حسب الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية تل عودة:
| السنة | المساحة المزروعة | الإنتاج للهكتار الواحد | الإنتاج السنوي للقرية |
| ٢٠١٩ | ١١٠٠ هكتار | ٣٠٠٠ كغ | ٣٣٠٠ طن |
| ٢٠٢٠ | ٩٥٠ هكتار | ١٠٠ كغ | ١٣٣٠ طن |
| ٢٠٢١ | ٩٨٠ هكتار | صفر | صفر |
| ٢٠٢٢ | ٩٠٠ هكتار | ٤٠٠ كغ | ٣٦٠ طن |
| ٢٠٢٣ | ٥٠٠ هكتار | ٧٠٠ كغ | ٣٥٠ طن |
آثار التغير المناخية والسياسية
اضطرت العديد من الفتيات في قرية تل عودة إلى تحمل أعباء ومسؤوليات إضافية لضمان سبل العيش. تتشارك أميرة (اسم مستعار، ٢٤ عاماً)، التحديات المناخية نفسها مع بقية نساء القرية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والبذور غير المحسنة. تكبدت عائلة أميرة خسائراً كبيرة في إنتاجها الزراعي ونفقات المحاصيل الزراعية، خاصة في العام الماضي.
تجلس أميرة مرتدية فستاناً أسوداً، ويظهر على ملامح وجهها آثار الإرهاق والتعب. تروي لنا قصتها قائلة: "كانت أرضنا توفر لنا العيش الكريم دون الحاجة إلى أعمال أخرى، فكان اعتمادنا وتركيزنا الأساسي على الزراعة، وهي المهنة التي اكتسبناها عن أجدادنا."
عملت أميرة في الزراعة إلى جانب دراستها، ولكن ظروف القرية، مناخها والأوضاع الاقتصادية والسياسية، اضطرتها إلى الانتقال إلى المدينة للعمل. "لقد شعرنا بفارق كبير بين العيش في القرية والمدينة بعد أن كنا أصحاب الأرض والمحاصيل." تقول أميرة.
في تقرير أصدرته منظمة "نساء من أجل عدالة مناخية دولية" تحت عنوان "حتى التغير المناخي يظلم النساء"، يشير إلى أن نسبة تأثر النساء بالتغيرات المناخية وتداعياتها تزيد بمقدار قد يصل إلى أربعة عشرَ ضعفاً عن تأثر الرجال.
نتيجة لفرض النظام السوري للتجنيد الإجباري على الرجال، اضطر العديد من أبناء القرية إلى اتخاذ قرارات صعبة، حيث كان خيارهم يتقاطع بين الهجرة إلى خارج البلاد أو البقاء في القرية دون توفر فرص عمل. لكن بعض الشبان اختاروا العمل في المدينة والوصول إليها تهريباً عبر الأراضي الزراعية، حيث يقطعون مسافة ٣٥ كم ذهاباً وإياباً من القرى المجاورة بدلاً من ١٤ كم، وهي المسافة الأصلية بين القرية ومدينة القامشلي.
تعزز هذه الأسباب الأعباء على عاتق النساء والفتيات في القرية، بما في ذلك أميرة، التي اضطرت للعمل في المدينة لإعالة أسرتها بعد توقف أخواتها الشابات عن العمل في المدينة.
تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أن النساء، خاصةً اللاتي يعشن في المناطق الفقيرة ومناطق النزاع، يواجهن مخاطراً وأعباء أكبر نتيجةً لتغير المناخ.
في السياق ذاته، تتحمل النساء والفتيات مسؤولية جلب المياه النظيفة لأسرهن. بعد تدمير شبكة المياه الرئيسية في القرية بسبب الحرب منذ عام ٢٠١٣، بدأ سكان القرية في الاعتماد على الآبار الجوفية المتاحة في القرية للحصول على المياه للشرب وري الأراضي.
بالنسبة لأماني محمود، تتطلب عملية نقل المياه جهداً مضاعفاً، حيث تقوم بحمل الأواني البلاستيكية على كتفيها مرتين يومياً قبل الذهاب إلى العمل وعند العودة، مما يضيف عبئاً إضافياً على يومها، حيث تستغرق عملية نقل المياه حوالي ربع ساعة. تقول أماني: "أقوم بجلب المياه من أحد الآبار المجاورة لأننا لا نملك بئراً. لا يقوم أحد في البيت بهذه المهمة، على الرغم من وجود إخوتي الشبان في المنزل. يبدو وكأنني أنا المسؤولة، لأنني امرأة وهذا جزء من عملي".
وفقاً لتقرير صادر في حزيران ٢٠٢٣ عن منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، "تقوم النساء والفتيات برحلات أطول لجمع المياه، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت في التعليم والعمل والترفيه، ويعرضن أنفسهن لخطر الإصابة الجسدية والمخاطر في الطريق".
كما أشارت فلور نيومان، رئيسة فريق المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، إلى أن "التأثيرات المناخية، وخاصة الظواهر الجوية المتطرفة، تؤثر على أدوار النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في المناطق الريفية".
تحديات سبل العيش في المدينة
بعد وفاة والدة أماني محمود، أصبحت هي المعيلة لعائلتها. في البداية، كانت تعمل على حمل كراتين المياه إلى جانب الفتيات اللواتي يعملن معها، تفريغ حمولة أربع سيارات كبيرة متنقلة بين المحلات التجارية والمطاعم. فترة العمل تمتد من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً. في بعض الأحيان، تتطلب مهام العمل حمل أكياس الأرز التي تزن خمسين كيلوغراماً على ظهورهن.
"نتيجة للعمل الشاق وحمل الأوزان الثقيلة، تأتي دورتي الشهرية في أوقات غير متوقعة، وأضطر إلى أخذ الإبر لتخفيف الألم. ولا يمكننا قول إنني غير قادرة على حمل كل هذه الأوزان الثقيلة أمام المشرفين، لأنني في حاجة ماسة إلى العمل" تقول أماني.
يتم دفع الأجر الأسبوعي المقدّر بخمسين ألف ليرة سورية إلى أماني. ومع ذلك، تجد نفسها مضطرة لإنفاق جزء من هذا الأجر كل يوم على تكاليف المواصلات اليومية التي تبلغ ستة آلاف ليرة سورية. تقول: "الشباب في العمل مؤهلون ومشرفون على البنات وأجورهم أكثر من أجورنا".
تضطر أماني إلى تغيير وظيفتها في كل مرة تشعر فيها بالإرهاق والتعب النفسي الناجم عن العمل. عندما قابلناها في المرة الأولى، كانت تعمل في مجال الحمل والنقل "العتالة"، لكنّها تعمل الآن في فرن فطائر، مما يؤثر على حالتها النفسية ويجعلها في وضع غير مستقر، حسب قولها.
وفقاً لخبير في الأمم المتحدة فإنّه و"عندما تضرب الكوارث البطيئة أو المفاجئة وتهدد سبل العيش، قد تلجأ المجتمعات إلى آليات التكيف السلبية، تُجبر النساء والفتيات على الخيارات المليئة بالمخاطر من أجل البقاء".
غادة (اسم مستعار، ١٥ عاماً)، تحمل ذات المعاناة، فقد اضطرت إلى ترك المدرسة في المرحلة الابتدائية عام ٢٠١٣ بسبب الظروف المالية الصعبة التي واجهت عائلتها. لم يكن والدها قادرًا على تحمل تكاليف تعليمها هي وأخواتها.
آنذاك، بدأت غادة العمل في مجال الزراعة مع فتيات القرية. ومع تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في القرية، ونظراً لقلة الموارد والتغيرات المناخية، قلَّ عدد المزارعين الذين يعتمدون على المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى فقدانها العمل تدريجياً.
انتقلت غادة مع بعض نساء وفتيات القرية إلى مدينة القامشلي بحثاً عن فرصة عمل لتعيل نفسها وأسرتها. بصوت خافت تخبرنا عن عملها في المدينة، قائلة: "رأيت العديد من الفتيات ينتقلن إلى المدينة للعمل لحقت بهن عدة مرات حتى حصلت على عمل في معمل تصنيع الشيبس، مهمتي نقل وتعبئة البطاطا في الثلاجات".
"نحن حوالي خمسة عشر فتاة من القرية نعمل في نفس المعمل، ولا يوجد لدينا إجازات، إذا أردنا إجازة يجب علينا تحمل تكاليفها حيث يتم خصمها من رواتبنا، والتي هي حقاً رواتب زهيدة، بساعات عمل طويلة، وفي حال حدوث أي خطأ في العمل، يتم فصلنا فوراً"، تقول غادة.
لعمل غادة تأثير سلبي على صحتها، حيث تعرضت للحساسية بسبب روائح البهارات في المعمل. وبسبب عدم توفر أقنعة للحماية الشخصية، ومواجهتها لساعات عمل طويلة على الأقدام، أصبحت تُعاني اليوم من التهاب عصب في الركبة. إضافةً إلى ذلك، تواجه غادة صعوبات أخرى في العمل، مثل عدم توفر نظام تكييف للمعمل في الصيف والشتاء، وعدم وجود ضمان صحي يوفر الحماية الكافية. تقول: "أبحث عن عمل آخر لأترك هذا العمل، ولو لم تكن عائلتي بحاجة، لما عملت هنا وبقيت في قريتي أشرف لي".
وفي هذا السياق، تقول ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، في تقرير لها إن "تغير المناخ هو التهديد الأكثر خطورة بالنسبة للنساء والفتيات، مع آثار بعيدة المدى على الأشكال الجديدة والحالية لعدم المساواة بين الجنسين".
تراجع الدعم الزراعي في تل عودة
في تشرين الثاني ٢٠١٨، نشرت الحكومة السورية وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاقية باريس للمناخ، والتي تتضمن الرؤى والسياسات المستقبلية للتصدي لآثار التغير المناخي للفترة ٢٠٢٠/٢٠٣٠، وأشارت الوثيقة إلى تدابير التخفيف من الانبعاثات في كل القطاعات، منها القطاع الزراعي، حيث تستهدف تطوير القطاع ومعالجة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري وآثار الحرب، وأكدت على تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
تعد الزراعة وتربية الماشية الأنشطة الرئيسية لأغلب سكان قرية تل عودة. تركّز النشاط الزراعي في هذه القرية على زراعة القمح والمحاصيل الصيفية والشتوية، مثل القمح والشعير والكزبرة والعدس والكمون. تتميز القرية بإنتاجها الزراعي، حيث كانت تسهم بشكل كبير في إنتاج القمح والشعير، مما جعلها واحدة من أكثر القرى إنتاجاً في شمال شرق سوريا.
لكن نتيجة للجفاف الذي ضرب المنطقة، ونقص الدعم من الجهات الحكومية وغير الحكومية، فقد العديد من المزارعين والمُزارعات أراضيهم الزراعية وعملهم في الزراعة، وذلك بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، واستنزاف الآبار التي كانت تعتمد على المياه المطرية.
بحسب الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية تل عودة، يبلغ عدد الآبار الجوفية ٢٠٥ بئر، وخلال السنوات الماضية توقف ما يقارب ٤٣ بئر بشكل كامل، و١٦٢ بئر تعمل بين ساعة حتى ساعة ونصف في اليوم بسبب انقطاع الكهرباء.
مدير الوحدة الارشادية الزراعية لقرية تل عودة، عدنان جمو يقول إنّ "القرية تواجه الآن أوقاتاً صعبة بسبب الجفاف وانقطاع نهر جقجق منذ عام ٢٠١٥، الذي كنا نعتمد عليه في سقاية الأراضي الزراعية".
خلال الأعوام الماضية كان المزارعين والمزارعات يتلقون دعماً من الحكومة السورية، بتوفير البذور ذات أصناف محسنة من مناطق أخرى، مثل منبج ورأس العين وتل تمر، وكان السماد يستورد من مراكز فوسفات حمص، حينها كان وضع القرية على ما يرام، حسب قول أهل القرية.
في عام ٢٠١٤ توقفت الحكومة السورية عن تقديم الدعم اللازمة، بسبب الحرب وانقطاع الطريق، حينها تأثرت الزراعة بشكل كبير. يقول عدنان جمو: "بدأت الحكومة السورية تقديم أصناف من البذور غير المحسنة للأهالي، وهذا يشكل تراجعاً في نسبة الزراعة".
فيما بعد، في عام ٢٠١٥، قدمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) دعماً بالبذور والسماد لكنها توقفت عن تقديم الدعم بشكل مفاجئ في عام ٢٠١٩.
وفي هذا الصدد، ذكرت المهندسة الزراعية المتعاقدة سابقاً مع منظمة الفاو (رفضت ذكر اسمها) أن "سبب انقطاع دعم منظمة الفاو لقرى القامشلي، بما في ذلك قرية تل عودة، كان ناجماً عن عدم توفر الأصناف المعتمدة والمحسنة من مديرية الزراعة في محافظة الحسكة". وأضافت أن "المشاريع التابعة للفاو في شمال شرق سوريا تم إيقافها مؤخراً نظراً لطلب إدارة المنظمة في دمشق التركيز على مناطق أخرى مثل حلب وطرطوس واللاذقية بسبب عدم وجود حاجة ملحة في محافظة الحسكة".
بحسب تقرير خاص لبعثة الأغذية والزراعة إلى سوريا لتقييم المحاصيل الإمداد بالأغذية عام ٢٠٢١، "كانت بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي تنفذ سنوياً بالاشتراك ما بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية السورية، ما بين عام ٢٠١٣ و٢٠١٩، باستثناء عام ٢٠١٥. أما القيود التي فرضت على التنقلات الدولية إثر تفشي كوفيد-١٩، فقد أعاقت تنفيذ البعثة بصورة متكاملة خلال ٢٠٢٠".
يقول عدنان جمو، مدير الوحدة الإرشادية الزراعية في قرية تل عودة: "لقد قمنا بالتواصل مع مديريات الزراعة في الحسكة ودائرة الزراعة في القامشلي ومنظمة الفاو للحصول على الدعم اللازم في القرية، ولكن للأسف، لم نحصل على الرد من تلك الجهات حتى الآن".
مع غياب دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية، يظل العبء الأكبر واقعاً على النساء في البحث عن سبل للعيش وبدائل غير مستقرة. تقول غادة: "لو كانت هناك مشاريع للتكيف مع تغير المناخ، لتمكّنا من العودة إلى قريتنا وحياتنا الطبيعية وممارسة الزراعة بالقرب من أهلنا".
