بعد تزايد الانشقاقات داخل الجيش السوري واشتداد حدة المعارك الدائرة في البلاد مما أدى إلى خسائر كثيرة في الأرواح، تزايدت حاجة النظام للعسكريين، مما دفعه لاستدعاء الشباب السوري للخدمة دون أن يستثني أحد بما في ذلك طلاب الجامعات، إذ قال أحد النشطاء: "إذا أردت وصف ما يقوم به النظام من سحب الشباب الساحلي إلى الاحتياط بشكل عشوائي حتى إنه شمل مختلف الأعمار وكذلك حملة الشهادات الجامعية".

وكون المناطق التي اندلعت فيها الاحتجاجات خرج أغلبها عن سيطرة النظام، فبات عاجزا عن استدعاء أبنائها الذين باتوا يرفضون الخدمة أساسا، اتجه بشكل أساسي نحو المناطق الساحلية وبعض المناطق التي تقطنها أقليات دينية من سوريا، الأمر الذي أدى إلى حصول تذمر بات يتوسع تدريجيا بسبب عودة هؤلاء إلى أهاليهم في "توابيت مغلقة"، إذ كتبت حركة نحل الساحل "لماذ برأيك، يمنع فتح تابوت ابنك الشهيد العسكري"، أو "يعطونك نقودا وسلاحا ويأخذون هويتك، هم نفسهم من استباح عرضك سابقا، أنت كبش الفداء".

هذا الأمر دفع حركة نحل الساحل التي تنشط في المناطق الساحلية إلى إطلاق حملة " لا للاحتياط والتطويع" في ديسمبر 2012،
بهدف توعية الشباب العلوي للامتناع عن الذهاب إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية في حال تم استدعاؤهم من قبل السلطات.

وقام نشطاء الحملة بعملية توعية واسعة في تلك المناطق مرفقة بتوزيع مناشير وصور جسدت أحدها كفاً ممدوداً كتب عليه "علوي حر.. لا للاحتياط لا للتطويع".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن ناشطين قولهم: "الكثير من أهالي القرى العلوية يبدون استياءهم من سياسة النظام السوري الرامية إلى استدعاء أبنائهم إلى الخدمة العسكرية بعد أن أتموها، كي يشاركوا في المعارك ضد المعارضة المسلحة، فيتم تسليمهم لاحقا إلى عائلاتهم داخل توابيت مغلقة"، في حين قال آخر: "بعض القرى أصبحت خالية من الشباب، ولم يعد فيها إلا الكهول والأطفال".

حملة "لا للاحتياط والتطويع" تأتي لترفض عملية الموت المجاني الحاصلة في سوريا، ولإيقاف هذا النزيف الذي تعيشه سوريا بشبابها وثروتها البشريةن فهل من يستجيب؟