كانت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، تفخر قبل الانزلاق إلى الحرب بفستقها ذي الشهرة العالمية. ولكن الآن الذهب الأحمر بالكاد يضيء في السوق المحلية حتّى.

لم تمر سنوات الحرب الأخيرة في سورية على مزارعي وتجار الفستق الحلبي في مدينة مورك كغيرها من السنوات السابقة، فبالتزامن مع اندلاع الحراك المسلح فيها عام ٢٠١٢ بدأت قوات النظام بقصفها وتدميرها شيئاً فشيئا، وتعمدت تعطيل المرافق الحيوية ومصادر رزق الأهالي وسبل عيشهم، وفي مقدمتها سوق الفستق الحلبي الأكبر في سوريا، والذي يشكل مصدر رزق معظم أهالي المدينة والقرى المجاورة. في هذا التحقيق سنرى أثر الحرب السورية على سوق الفستق الذي ينهض اليوم من جديد، إذ يتحدى الأهالي والمزارعون الصعوبات، سعيا لاستعادة ما كان.

تعتبر سوريا والمناطق الجنوبية من آسيا الصغرى الموطن الرئيسي لشجرة الفستق الحلبي، التي يعود اكتشافها إلى زمن الآشوريين قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة عام قبل الميلاد، حيث أطلق عليها في سوريا التي احتلت المركز الرابع بالإنتاج العالمي عام ٢٠١٠ اسم "شجرة سوريا الذهبية". وتعتبر مدينة "مورك" في ريف حماة الشمالي والمعروفة باسم "مدينة الذهب الأحمر"، خزان سوريا الرئيسي بالفستق الحلبي.

كانت مدينة مورك الخاضعة لسيطرة فصيل "جيش العزة" المعارض، التابع للجيش السوري الحر،  منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠١٥، المنطقة الأولى المزروعة بنوع زراعي واحد (أشجار الفستق الحلبي) إلى ما قبل اندلاع الثورة السورية عام ٢٠١١، حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجارها في المدينة نحو أربعة آلاف هكتار، بأشجار يصل عددها إلى ثمانمائة ألف شجرة، منها سبعمائة وخمسين ألف شجرة مثمرة ومنتجة، وتساهم بنسبة ستين بالمئة من إنتاج الفستق الحلبي في سوريا، بكمية تزيد عن أربعين ألف طن من أصل ثلاثة وستون ألف طن من الإنتاج السوري سنوياً.

بحسرة وأسف على ما حلّ بأهالي مورك وأرزاقهم، يروي العم محمود مرعي (٦٤ عاماً) أحد مزارعي المدينة لـ"حكاية ما انحكت": "كسرت ضهرنا الأرض لك عمي، طول السنة بدها سقاية وسماد ومصاري وتعب، ووقت الموسم يلي بيقدر يحوش شي من أرضو ما بيلاقي سوق يبيع الرزق".

ويتابع العم محمود: "كان مزارعو المدينة والقرى المجاورة وبعض قرى ريف إدلب يأخذون ما يجنون من ثمار الفستق الحلبي إلى سوق المدينة المخصّص لها، لكن القصف الذي طال المدينة ودمرها، لم يستثني سوقاً أو غيره، ما تسبّب بكساد الفستق، وأجبر المزارعين على نزع قشوره الخارجية وتخزينه إلى فترة محدودة، وإن لم ينشط سوقه المحلي سيبقى عند المزارع للموسم القادم".

ويختم العم محمود: "ما فينا نترك هالأراضي لو عم نخسر، هدول الشجرات زرعهن الوالد، واهتمينا فيهن من صغرنا وعاملناهن متل ولادنا".

أنواع الفستق وموعد القطاف

لأشجار الفستق الحلبي في سوريا أكثر من خمس وعشرين نوعاً، تختلف أشكالها وكمية إنتاجها باختلاف كل نوع عن الآخر، ويمر قطافها في مرحلتين رئيسيتين، يتم اختيار كلّ منها بحسب احتياجات الأسواق.

يقول العم ياسين النجار (٨٢ عاماً) أحد مزارعي مدينة مورك لـ"حكاية ما انحكت": "يوجد في أراضينا نحو خمس وعشرون صنفاً للفستق الحلبي، تعرف بأسماء محلية أطلقت عليها منذ عشرات السنين، منها "العاشوري"،.

وهو الأكثر شهرة في سوريا، ويحتل المركز الأول من مساحة الأراضي المزروعة بنسبة خمسة وثمانين في المئة من أراضي المدينة، وتتميز ثماره بلونها الأحمر الداكن وقشرتها الخارجية المتفتحة بنسبة عالية، ويليه "الباتوري" الذي يشكل نسبة خمسة بالمئة من مساحة الأراضي، وتتميز ثمار هذا النوع باللون الأقرب إلى الزهري عند الرأس، ومن ثم "العليمي" الذي يحتل نسبة خمسة في المئة أيضاً من الأراضي المزروعة، وتتميز أشجاره بأغصانها المتدلية كالمظلة، وقشرة ثماره الخارجية تتفتح عند النضج، إضافة لأنواع أخرى تنتشر على نسبة خمسة بالمئة المتبقية من بساتين المنطقة، ومنها "البندقي" و"ناب الجمل" و"أبو ريحة" وغيرها".

وعن مراحل القطاف يتابع العم ياسين: "نقوم بقطاف ثمار الفستق الحلبي عبر مرحلتين، يتم اختيار كل منها بحسب طلب التاجر المشتري للمحصول، الأولى نطلع عليها اسم "اللب الأخضر" أو "العجر"، وتمتد من منتصف شهر تموز/ يوليو حتى مطلع شهر آب/ أغسطس من كل عام، حيث تكون النواة في هذه الفترة تحمل اللون الأخضر الفاتح ولم تنضج بالكامل بعد، ويتم بيعها لمعامل الحلويات والمثلجات العربية، بينما تكون المرحلة الثانية بعد منتصف شهر آب/ أغسطس وهي مرحلة القطاف الناضج، تكون النواة فيها حمراء اللون، وتباع لمعامل المكسرات والمحامص، ويباع بعضها نيئاً في الأسواق".

وبيَّن النجار أنّ المزارعين أجبروا على جني محاصيلهم في وقت مبكر في المواسم الست الماضية، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية والقصف المتكرر على الأراضي الزراعية من جهة، والسرقات وأعمال "الاحتطاب" التي تسود المنطقة دون رقيب أو عتيد من جهة أخرى.

وأشاح العم ياسين برأسه نحو بستانه، قائلاً بلسان ملأته الحسرة والأسف: "قضيت طفولتي وأنا أعتني بهذه الأشجار التي يزيد عمرها عن سبعين عاماً، فشجرة الفستق الحلبي تحتاج إلى رعاية كاملة لمدة تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر عاماً لتبدء بالإنتاج".

ارتفاع التكاليف وتدني بالإنتاج

تدهورت زراعة الفستق الحلبي في مورك خلال السنوات القليلة الماضية في ظلّ ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، بدءاً بسيطرة قوات النظام على المدينة ومنع الأهالي من الوصول إلى بساتينهم، وانتهاءً بسيطرة فصائل المعارضة عليها وجعلها خط اشتباك ساخن مع قوات النظام.

وأوضح الناشط الإعلامي، علاء الحموي، من أبناء بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي لـ"حكاية ما انحكت" أنّ قوات النظام التي كانت تتمركز في المنطقة منعت أهالي المدينة من دخول أراضيهم لجني المحاصيل الزراعية، واستولت على معدات تقشير وتكسير الفستق الحلبي ووضعها في مناطق تمركزها، مع تكليف عدد من العناصر بالعمل على سرقة محاصيل الفستق الحلبي وبيعها بعد تقشيرها وتكسيرها لحساب الضابط المسؤول، مشيراً أنها اقتلعت وأحرقت مئات الأشجار أيضاً بحجة كشف الطريق أمامها.

ولفت الحموي أنّ بعض الأهالي اتفقوا مع الضابط المسؤول عن الحواجز القريبة من مزارعهم على نسبة معينة من الأرباح مقابل السماح لهم بجني محاصيلهم، وحمايتهم من خطر الاعتقال آنذاك، ما أدى إلى تراجع الانتاج نتيجة قلة الاهتمام بهذه الأشجار.

وبحسب أحمد الصالح (٤٣ عاماً) وهو أحد مزارعي مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، فإنّ ضعف تقديم الخدمات الزراعية من ري وتسميد ومكافحة الأمراض الفطرية والحشرية نتيجة نزوح الأهالي المتكرر لفترات طويلة خارج المدينة ساهم في تردي الإنتاج أيضاً، مشيراً أنه تراجع بمعدل ستة مرات تقريباً عن إنتاج عام ٢٠١١، ليبلغ إنتاج الدونم الواحد قرابة الخمسين كيلوغراماً هذا العام، بعد أن تجاوز إنتاج الدونم الثلاثمائة كيلو غراماً عام ٢٠١١.

وتابع الصالح حديثه لـ"حكاية ما انحكت": "عجز العديد من الفلاحين عن شراء السماد والمبيدات الحشرية واستئجار الآلات الزراعية اللازمة لحراثة أراضيهم بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني، حيث بلغ سعر سماد الـ"يوريا" مائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية (ما يقارب ثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي) للطن الواحد هذا العام، بعد أن كان ثلاث وستين ألف ليرة سورية عام ٢٠١١(نحو مائة وعشرون دولار أمريكي)، وارتفع سعر السماد الـ"فوسفوري" من خمسة آلاف ليرة سورية إلى مائة وخمسين ألف ليرة سورية (ما يقارب ثلاثمائة دولار أمريكي)، كما ارتفعت تكلفة الحراثة من خمسين ليرة (دولار واحد عام 2011) إلى ألف ليرة سورية ( قرابة الدولارين الأمريكيين) للدونم الواحد".

وعن بيع المحاصيل، يبيِّن الصالح: "أعرض معظم التجار عن تصدير محاصيلنا خارجياً واكتفوا بتصريف الإنتاج في المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة شمال سوريا هذا الموسم، نتيجة إغلاق جميع طرق التسويق باستثناء طريق النظام الذي يفرض الأتاوات والضرائب المرتفعة على التجار، ناهيك عن عمليات السلب والاعتقال وتكاليف النقل الباهظة، وذلك عبر معبر مورك التجاري، الذي اتفقت هيئة تحرير الشام مع قوات النظام على افتتاحه في الثاني عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام ٢٠١٧ المنصرم، بعد أن كانت النسبة الأكبر من المحاصيل تصدّر إلى لبنان وتركيا والأردن، ومنها إلى دول الخليج العربي، ما سبّب خسائر كبيرة للفلاحين والتجار".

آفات الأشجار وأمراضها سبب آخر

أدى إهمال أشجار الفستق الحلبي والتأخر في السقاية وندرة استخدام المبيدات الحشرية لإصابة الأشجار ببعض الآفات التي يعتبر حلها من أبرز المشكلات التي واجهت الفلاحين.

وقالت المهندسة الزراعية، خديجة عثمان، من أهالي مدينة مورك لـ"حكاية ما انحكت": "هناك العديد من الأمراض والحشرات التي غزت أشجار الفستق الحلبي نتيجة إهمالها وقلة الاعتناء بها، منها حشرة الكابنودس وبق البراعم والبق الدقيق وحشرات المن وناقبة البراعم وخنفساء قلف الفستق، ويتم علاج معظمها عن طريق رش الأشجار بالمبيدات الحشرية والمصائد الحطبية وتقليم الأغصان، باستثناء حشرة البسيلا التي تعد من أخطر الآفات على المحصول، والتي لا يمكن مكافحتها إلا عن طريق حشرة واحدة قادرة على طردها تسمّى "أسد المن".

وأضافت العثمان: "تعتبر حشرة الكابنودس الأكثر خطورة على المحاصيل وعلى الأشجار نفسها، وتهدد بالقضاء على شجرة الفستق الحلبي خلال عام واحد فقط، والتي تظهر أعراضها في اصفرار الأوراق وصغرها، وتأخر النمو الخضري، وبروز كمية كبيرة من الصمغ في مكان تمركز اليرقات".

وشدّدت المهندسة الزراعية على ضرورة السعي والتوافق بين المجلس المحلي في مورك والمنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة، لإيجاد حلول جذرية لكافة الصعوبات التي تواجه المزارعين، وأهمها توفير المبيدات الحشرية التي يعجز الفلاحون عن تأمينها.

سوق الفستق الحلبي يعود للعمل من جديد

قرّر تجار مدينة مورك بمساعدة المجلس المحلي فيها إعادة ترميم سوق الفستق الحلبي، ليعيد النشاط لحركة أسواق المدينة من جديد.

وفي هذا السياق، قال الناشط الإعلامي، وسيم الأطرش، من أبناء مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي لـ"حكاية ما انحكت": "قامت فرق الدفاع المدني العاملة في ريف حماة الشمالي بإزالة الركام والأنقاض من سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك، الذي تمّ تأسيسه منذ ثلاثة عشر عاماً احتل خلالها المرتبة الأولى في سوريا إلى أن اندلعت الحرب التي دمرت أكثر من ثمانين في المئة منه، والذي يمتد على مساحة تقدر بثمانية آلاف متر مربع، على أوتوستراد دمشق حلب الدولي، وتولى أصحاب المحلات المدمرة ترميم محالهم التجارية وتجهيزها مع انطلاق الموسم هذا العام".

وأشار الأطرش أنّ مجلس مورك المحلي تولى الإشراف على عملية تأهيل السوق، وقدّم تسهيلات للتجار كتنظيم عقود ضمان سنوية بأجور رمزية، والتواصل مع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري لتعويض المزارعين عن الأضرار وإمدادهم بالأدوية والمبيدات الحشرية، بهدف إعادة الحركة الاقتصادية للمدينة من جديد، لافتاً أنّ ملكية السوق تعود للمجلس المحلي في ظل غياب المؤسسات الحكومية التي كانت تدير الأملاك العامة في المنطقة.

وبحسب الأطرش فإن تثبيت نقطة المراقبة التركية شرقي مدينة مورك أعاد الأمان والحياة إلى المدينة، ما شجع التجار على البدء بإعادة تأهيل السوق وافتتاحه من جديد، ولا سيما بعد التطمنيات التي قدمها الضابط المسؤول عن النقطة للأهالي بحماية المنطقة من أي عمل عسكري مرتقب.

ومن جهته، قال سامر العبد الله (٥٢ عاماً) وهو أحد تجار الفستق الحلبي في الشمال السوري لـ"حكاية ما انحكت": "شهد السوق إقبالاً كبيراً من قبل التجار والفلاحين والأهالي، حيث تدخل يومياً مئات السيارات القادمة من عدّة مناطق في الشمال السوري، كما لعب ارتفاع السعر وانخفاضه دوراً هاماً في هذا الإقبال، وتراوحت مبيعاته ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمائة طن يومياً".

وتابع العبدلله: "تعتبر أسعار الفستق الحلبي لهذا العام منخفضة بالمقارنه مع أسعاره العام الماضي، حيث تراوح سعره بين تسعمائة ليرة (دولاران أمريكيان) إلى ألف ومائتي ليرة سورية (دولاران ونصف الدولار)، بينما كانت العام الماضي تتراوح بين ألف وخمسمائة ليرة إلى ألفين ومائة ليرة سورية (ثلاثة إلى أربع دولارات أمريكية)  للكيلو غرام الواحد، ويعود ذلك لفائض الإنتاج وضخامة الكمية في السوق المحلية، نتيجة رفض التجار تصديرها عن طريق النظام، وبيعها للأهالي وأصحاب محال الحلويات والمطاعم في المناطق المحررة فقط".

وبحسب العبدالله، فإن السوق سينهض بالمدينة في حال استمرت الأمور على هذا النحو، بالإضافة لتأمين فرص العمل لسكانها.

الفستق الحلبي مصدر رزق للصناع أيضاً

تعدّدت المهن التي يستفيد أصحابها من مواسم الفستق الحلبي شمال سوريا، ولا سيما أصحاب ورشات الحدادة منهم، فمع اقتراب موسم قطاف الفستق الحلبي، يتوجه المزارعون والتجار إلى هذه الورشات لتصنيع المعدات والآلات اللازمة للقطاف والتقشير والتكسير.

وأوضح عماد الصباغ (٣٩ عاماً)، وهو أحد أصحاب ورشات الحدادة من أبناء بلدة حلفايا، مقيم في قرية كفرسجنة جنوبي إدلب لـ"حكاية ما انحكت"، أنّ الطلب على القشارات يزداد بداية شهر تموز/ يوليو مع اقتراب موسم قطاف الفستق الحلبي، مشيراً أنه يقوم بتصنيع قشارات قادرة على نزع قشور ثلاثة أطنان يومياً، بمقدار مئتان وخمسون كيلوغرام في كل دفعة.

وبحسب الصباغ: "تتراوح تكلفة القشارة بين مليون ومائة ألف ليرة سورية (أي ما يقارب ألفين ومائتي دولار أمريكي) ومليون ومائتي ألف ليرة سورية (ما يقارب ألفين وأربعمائة دولار أمريكي)، وتوضع في مكان يسمّى المقشر، تقوم ضمنه بتقشير الفستق الحلبي وتجفيفه ليتم استخدام القشرة الخارجية، الخضراء منه كسماد للأراضي الزراعية بعد تخميره لعدة أيام، أما القشرة الداخلية الصلبة فتستخدم في التدفئة ضمن مدافئ خاصة يعتمد عليها الأهالي في الشمال السوري".

ومن جهته، قال معتز قدور (٢٧ عاماً) صاحب ورشة حرفية في بلدة التمانعة جنوبي إدلب لـ"حكاية ما انحكت" لجأنا إلى ابتكار مدافئ تعمل على حرق قشر الفستق الحلبي بدلاً من مادة المازوت، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات في كافة المحافظات السورية، ولا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال سوريا، حيث تستهلك المدفأة طناً واحداً سنوياً بسعر لا يتجاوز تسعين ألف ليرة سورية (ما يقارب مائة وثمانين دولار أمريكي) وهو أقل من سعر برميل المازوت الواحد".

وأضاف القدور: "يصل سعر المدفأة إلى سبعين ألف ليرة سورية (ما يقارب مائة وأربعين دولار أمريكي) وينخفض سعرها أو يرتفع بحسب نوع الصندوق المستخدم في تعديلها، سواء كان ستانليس أو توتياء أو ألمنيوم".

ويعتمد معظم أهالي مدينة مورك على زراعة أشجار الفستق الحلبي ذات المردود المادي الجيد كوسيلة للعيش، فيما تتمتع المدينة بمناخ مناسب لزراعتها، وتشكّل معدلات هطول الأمطار المرتفعة فيها خزاناً كافياً لسقايتها في غالبية المواسم، إلا أن استمرار تردي الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات لوقت أطول ستؤدي بالتأكيد لقلة الإنتاج والاهتمام بهذا المحصول للابتعاد عن الخسارة المتكررة، كونهم عاجزون عن دخول أسواق التصدير ومرغمون على تسويق محاصيلهم الكبيرة محلياً، وبالتالي مجبرين على تخفيض الأسعار إلى ما دون التكلفة نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا.