بعد عشر سنوات على الحدث السوري، فرضت الكثير من الأسئلة نفسها، بوصفها جزءًا ضروريًا من أي مراجعة نقدية لكلّ المقاربات السردية التي حاولت قراءة هذا الحدث، بوصفه ثورةً سياسيةً. وبهذه الصفة، كان الحدث السوري ضرورة تاريخية لحركة تطوّر واقع اجتماعي اقتصادي يتسم بوجود صراع سياسي بين القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية، من جهةٍ، والنظام السياسي المتسلط والاستبدادي إلى حد وصفه بالطاغية، من جهةٍ أخرى. وقد تنوّعت السرديات التي أنتجتها سيرورة هذا الحدث، تبعًا لسياقات وترابطات شديدة التعقيد والتركيب، ضمن شروط وظروف تكوّنه وتطوره. فعلى المستوى المحلي، نجد مقاربة النظام السوري الأمنية العنيفة، والعسكرية الدموية. وعلى المستوى الإقليمي، نجد أنظمة استبدادية مناهضة للمضمون الوطني والاجتماعي السياسي لهذا الحدث، ورافضة لأيّ تحول وطني ديمقراطي، قد تعرفه المنطقة وشعوبها. وعلى المستوى الدولي، نلاحظ التدخل الغربي الأمريكي والروسي تبعًا لمصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية.
هكذا تولدت عن تطوّر الحدث السوري، تبعًا لهذه السياقات والظروف، مجموعة من السرديات. ومن هذه السرديات تلك التي رفضت اعتبار الحدث ثورة، ولم ترَ فيه إلا مؤامرة صهيونية إمبريالية. وهذا هو حال سرديات بعض القوى السياسية اليسارية، التي تبنت بشكل أو بآخر، خطاب النظام في استراتيجيته السياسية والإعلامية والعسكرية، في تعامله مع هذا الحدث كتهديد إرهابي للدولة والمجتمع ولبلدان المنطقة كلها. ونجد أيضًا سرديات مكونات مجتمعية أخرى اعتبرت الحدث مجرد صراع طائفي أو ديني أو مذهبي أو إثني.
هكذا تولدت عن تطوّر الحدث السوري، تبعًا لهذه السياقات والظروف، مجموعة من السرديات. ومن هذه السرديات تلك التي رفضت اعتبار الحدث ثورة، ولم ترَ فيه إلا مؤامرة صهيونية إمبريالية.
نحن نعتقد أنّ هذا الحدث ثورة سياسية داخلية بالأساس ضد نظام سياسي تسلطي إلى حدّ الطغيان. وتتأسس وجهة نظرنا على الكثير من المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السورية، التي يمتلك، من خلالها، هذا الحدث السياسي شرعيته الثورية، وهي معطيات اشتغل عليها عدد لا بأس به من المفكرين والباحثين والسياسيين العرب والأجانب(1)، في ترابط تفاعلي جدلي مع السياق السياسي العربي الوطني والشعبي في ثوراته ضد الأنظمة العربية الاستبدادية. والمنظور الذي يقرأ هذا الحدث على أنه ثورة يؤسس حججه على مستويات الصراع داخل بنى التركيب السياسي والاجتماعي الاقتصادي السوري، وانطلاقًا أيضًا من التطورات التي عرفتها سيرورة الثورة، سواء بسبب التصعيد الدموي للنظام، أو من خلال التدخل الإقليمي والدولي. ويمكن لهذا المنظور أن يسمح لنا بإدراك العوامل والديناميات التي كانت وراء بروز السرديات الأخرى، القائمة على التشكيك والاتهام، أو للتقزيم والتبخيس، أو للتشويه لشرعية الحدث الثوري. ففي تلك السرديات تم الاكتفاء بالقراءة السطحية للمكونات الثقافية والاجتماعية التي تشكل المجتمع السوري في تنوعه وتعدده واختلافه، كثراء وطني فكّكه وأفسده الاستبداد، بوصفه أصل المشكلة السياسية، لكل تلك المظاهر السردية.
في سرديّات الثورة السوريّة
15 آذار 2021
فكيف يمكننا طرح هذا الفهم والرأي الذي يجعلنا نعتقد أنّ هذا الحدث، في أسبابه السياسية والاجتماعية الاقتصادية، تعبير عن ثورة سياسية سلمية وطنية "ديمقراطية" في وجه النظام السياسي الأمني الاستبدادي؟ وكيف يمكن فهم سيرورة التفاعلات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي تحكمت في سيرورة الثورة وفق مسارات تتناقض كليًا (تقريبًا) مع منطلقاتها وطموحاتها وأهدافها الوطنية والديمقراطية السلمية، وكانت، بوعي صريح، أو بدون وعي، أرضية لممارسات وسرديات مضادة للثورة وسقوطها في فخ مصالح الأطراف الأجنبية وأجنداتها؟
أولًا: الأسباب السياسية
خاض النظام السياسي الأسدي (مرحلتا الأب والابن)، منذ نشأته، أقسى أشكال العنف السياسي ضد مختلف الأشكال السياسية المعارضة (أفراد، وتنظيمات...) لاحتكار السلطة والتحكم الاستبدادي التسلطي بالدولة، بكل هياكلها القانونية والتشريعية والسياسية والنقابية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد فرض نوعاً من الإرهاب الأمني لفرض سيطرته على البلاد بكل خيراتها وثرواتها، وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي؛ فزج بالعشرات من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، والمثقفين في السجون العلنية والسرية، (التي أتى على فضحها وتعريتها تراكم هائل من الإبداع الروائي)(2). حيث فرض النظام بالحديد والنار الخنوع والإذعان، وفق ممارسة سياسية تعتمد ثقافة الولاء والسمع والطاعة، أو الاعتقال والتصفية والتطهير الإبادي. وهذه الممارسة السياسية للصراع الاجتماعي السياسي هي التي أسست وجوده السياسي كطاغية، وضمنت تأبيد ديمومته في تاريخ سوريا المعاصر. الشيء الذي جعل من المستحيل التفكير خارج صندوق الأسدية الذي التهم المجال العام المدني والسياسي والثقافي، فحرم السوريين من امتلاك السياسة. وجفّف كل منابع التنوع والاختلاف والتعدّد السياسي والفكري والمجتمعي كثراء وطني ديمقراطي. وأغلق كل السبل في وجه القوى الحيّة الطامحة إلى الحرية والكرامة والعدالة، وكل القيم الإنسانية.
استعمل النظام السياسي في صراعه السياسي ضد الثورة كل المقاربات الممكنة السياسية والإعلامية للتشويه والتبخيس والاتهام، والتهديد بالفتنة والتخويف بالطائفية والحرب الأهلية والإرهاب الديني المذهبي.
ورغم هذا العنف السياسي الأمني، ظلّت فعاليات سياسية، ثقافية، حقوقية، ونقابية تمارس حقها في الوجود السياسي والحقوقي والديمقراطي، بأشكال نضالية مختلفة، سرية وعلنية، رغم ما تعرّضت له من بطش وقهر واعتقال(3). وهذا يعني أنّه على الرغم من اختلال موازين القوى، وتجفيف الحياة السياسية إلى حد التصحر، لم يستطع النظام القضاء على الحيز الاجتماعي المستتر، والعلني (الوطني، الديمقراطي، والشعبي) لتشكل الخطاب والممارسة السياسية والفكرية والثقافية المعارضة للطغيان الأسدي. وكان من نتيجة ذلك تبلور الوعي السياسي الوطني والشعبي في أشكال تنظيمية مدنية نضالية سلمية قبل الثورة، أو عند انفجارها، في ما عرف بلجان التنسيق الوطنية. فهذا الواقع السياسي وما طبعه من جدليات القمع والنضال، هو الذي تولدت وتكونت وتطورت خلاله سيرورة الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة...، التي حملت شعاراتها الثورة السورية، باعتبارها ثورة سياسية، ضد النظام السياسي في أسسه اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية، من خلال فرض استمراره في الهيمنة والسيطرة، أو تدمير البلد وتهجير وقتل الشعب، والتنازل عن السيادة للاحتلالات الأجنبية.
ثانيًا: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية
وكما التهم النظام السياسي المجال العام، وضع يده على كل الخيرات والثروات الوطنية من خلال سياسات اقتصادية تلبي الطموحات والمصالح الضيقة للأقلية الحاكمة، وفقًا للسياسات النيوليبرالية في القضاء على جميع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن للاقتصاد الوطني أن يوفرها للشعب. وجسّد النظام أقلية تعتمد في مخططاتها ومشاريعها على سياسات رفع معدلات النمو بمعزل عن التنمية الاجتماعية الشاملة التي يمكن أن تنعكس خيراتها على كل فئات المجتمع ماديًا ومعنويًا في بناء الإنسان الحرّ المستقل، والمتميز في قدراته المعرفية والعلمية والإنتاجية، كموارد بشرية مؤهلة، تسهم في الاقتصاد من باب الفعالية والمشاركة(4). وليس من خلال سياسات النمو الأحادية التي تزيد الشعب فقرًا، وبطالة وتهميشًا، وتهجيرًا وإذلالًا ومهانة لكرامته الإنسانية، في الوقت الذي تحظى فيه الأقلية الحاكمة بكل الخيرات والثروات والقدرات التعليمية والصحية والسياسية والثقافية...
التباس الثورة السوريّة
16 آذار 2021
وقد دقت أجراس الكارثة(5) الكثير من الأبحاث العلمية لأقلام وطنية حريصة على التمكين والتغيير السياسي الديمقراطي، والاقتصادي للدولة والمجتمع السوري. لكن طبيعة النظام السياسي اللاوطني واللاديمقراطي في ارتباط مصالحه الفئوية والعائلية بالسياسات النيوليبرالية، وفي تمزيقه للإطار الوطني، من خلال سياسات طائفية جعلت من الصعب أن يتبلور من داخله أي مخرج أو حلّ إصلاحي اقتصادي، وسياسي ديمقراطي لما يتهدد البلاد من أزمات وكوارث. فمن داخل هذه السيرورة للصراع السياسي الاجتماعي الاقتصادي الذي خاضه النظام بعنف إرهابي انفجرت الثورة كمشكلة سياسية داخلية لم يعد فيها الشعب يقبل بالدكتاتورية الأسدية كنظام سياسي للحكم.
ثالثًا: التفاعلات والتطورات
هذه مجموعة من التفاعلات والتطورات التي رافقت ولادة الثورة السورية وتحكمت- إلى حد ما- بسيرورة مساراتها، ومنحتها وجهات دون أخرى، تبعا لسياساتها ومخططاتها ومصالحها وأهدافها الاستراتيجية. وهي في حقيقتها، كممارسات اجتماعية سياسية، تعبّر عن صراع سياسي محلي وإقليمي، وجيوسياسي دولي. وبناء على هذه التفاعلات والتطورات نشأت تلك السرديات الأخرى، التي أنتجتها طبيعة وممارسات النظام الدموي والتدخلات الأجنبية.
-
على المستوى المحلي
استعمل النظام السياسي في صراعه السياسي ضد الثورة كل المقاربات الممكنة السياسية والإعلامية للتشويه والتبخيس والاتهام، والتهديد بالفتنة والتخويف بالطائفية والحرب الأهلية والإرهاب الديني المذهبي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اعتمد المقاربة الأمنية والعسكرية كالاختطاف والاعتقال والقتل والتدمير والتهجير، الشيء الذي ولّد ردودًا فعلية أساسها الدفاع عن الذات، وحماية الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، مع توفير بيئة آمنة ضد العدوان الوحشي للنظام. ووفق هذه الاستراتيجية تمكن النظام من توليد سرديات طائفية دينية ومذهبية تفاوتت في شدتها وقوة انتشارها. نذكر ضمن ذلك بروز قوى عدمية(6) لا علاقة لها بالثورة كمشروع سياسي وطني يتوخى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة.
رغم التباين الجزئي للمصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول الكبرى الغربية إلى جانب روسيا والصين، فهي في علاقتها السياسية والاقتصادية بشعوب المنطقة لم تكن سوى الوجه الدموي للديمقراطية الغربية,
وفق هذه الرؤية في التحليل يمكننا فهم جذور وأسس صناعة الكثير من السرديات، بوعي أو بدون وعي، التي كانت تخدم أجندة النظام في تشويه الحدث السوري باعتباره ثورة سياسية. ومن ثمّة التشكيك في منطلقاتها وأهدافها الوطنية، وبالتالي ترسيخ الوصمة السيئة والتنفيرية: مؤامرة تخدم أجندة أجنبية صهيونية وإمبريالية. في الوقت الذي ظلّ فيه النظام السياسي الأسدي سندًا أمنيًا لإسرائيل، حاملًا قناع الممانعة والمقاومة، كشكل سياسي لفرض التسلط والطغيان.
-
على المستوى الإقليمي
لم تكن الدول الإقليمية المؤيدة للثورة أو المعارضة لها تخدم سوى مصالحها السياسية والاقتصادية. فهي دول مناهضة في طبيعتها السياسية للمنطلقات الفكرية والسياسية للثورة، ولقيمها وأهدافها. فالدول الخليجية كانت معنية بمصالحها السياسية في التحكم بسيرورة وآفاق الثورة التي تهدّد في بعدها السياسي والقيمي والواقعي وجودها السياسي كأنظمة قروسطية تسلطية استبدادية، لا تختلف عن النظام السياسي الأمني والعسكري السوري. وتركيا كانت مهتمة بموقعها الجيوسياسي كقوة سيطرة وهيمنة، وسعت إلى امتلاك القرار السوري المصيري على مستوى آفاقه الثورية، خاصة على المستوى الكردي.
الثورة والصراع على السرد
18 آذار 2021
لذلك تم التحكم ماليًا وإعلاميًا وسياسيًا في أغلب الميليشيات العسكرية التي كانت تحارب بالوكالة انسجامًا مع مصالح هذه الدول الإقليمية وأغراضها. وهنا تكمن أرضية بعض السرديات التي وصمت الثورة بالطائفية والإرهاب من دون أن تدرك هذه الخلفيات، وتضعها في الحسبان، وهي تحلل أو تنتقد لتؤسس سرديتها على فهم خاطئ للسيرورة المعقدة للثورة السورية داخليًا وخارجيًا.
أما الدول الإقليمية المعادية للثورة كإيران والعراق وحزب الله، فهي لا تختلف كثيرًا عن النظام السياسي السوري في التسلط والقهر والاستبداد، لذلك كان طبيعيًا أن تقوي من شأن السرديات الطائفية الدينية والمذهبية (مستعملة مصطلحات الأكثرية السنية والأقلية العلوية، والأقليات الأخرى) كشكل سياسي لمعاودة إنتاج علاقات السيطرة التي تضمن وجودها السياسي وديمومتها الاستبدادية.
-
على المستوى الدولي
رغم التباين الجزئي للمصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول الكبرى الغربية إلى جانب روسيا والصين، فهي في علاقتها السياسية والاقتصادية بشعوب المنطقة لم تكن سوى الوجه الدموي للديمقراطية الغربية، في الهيمنة والسيطرة. كما هو الأمر في العلاقات والتفاعلات والتبادلات غير المتكافئة، وفي الضغوطات السياسية، والتحكم الاقتصادي، من خلال تكريس التبعية البنيوية، واعتماد آليات مختلفة على رأسها المؤسسات المالية الدولية، إلى درجة سطوها على القرار السيادي لبلدان المنطقة، أو في التدخل والاحتلال العسكري. بمعنى أن هذه الدول غير معنية بسيرورة الثورة السورية، إلا من زاوية الضبط والوصاية، والتحكم في مساراتها تبعا لمصالحها التي تتناقض مع أفق التغيير الذي أعلن عنه الحدث السوري كثورة سياسية سيادية.
إنّ السرديات المناهضة أو المشككة في الثورة ما هي إلا نتيجة الحضور القوي لهذه المستويات الثلاث في التغطية على الحدث السوري بوصفه ثورة سياسية داخلية، ضد نظام فكك المكونات المجتمعية في بعدها الوطني.
وينبغي ألا نغفل، في هذا المستوى الدولي، الحضور الإسرائيلي/ الصهيوني الذي تتناقض مصلحته مع تحقق تحول اجتماعي سياسي وطني وديمقراطي في سوريا. فساهم هذا الحضور في تثبيت سرديات النظام السياسي الأمني الممانع والمقاوم لطموحات وتطلعات شعبه نحو تحقيق الكرامة والديمقراطية، والحرية والتحرر من سطوة المشروع الصهيوني.
بناء على هذه الملاحظات السريعة حول الحدث السوري، وما أفرزه من سرديات يمكن القول إنّ أية مقاربة تتوخى العلمية والمصداقية الأخلاقية والمعرفية، والرؤية الموضوعية، لابد أن تستحضر السياقات والمعطيات المحلية المرتبطة بطبيعة النظام السياسي الديكتاتوري، في سيرورة نشأته وتكونه وتطوره، وصولا إلى مستوى التملك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد والشعب، فيما صار يعرف بسوريا الأسد. كما ينبغي لها أن تستحضر المستوى الإقليمي الاستبدادي المتمثل في دول الجوار كدول مضادة للثورة، من دون إغفال المستوى الدولي المناهض من زاوية مصالحه السياسية والاقتصادية للتغيير السياسي الاجتماعي، تبعًا لقيم الحرية والديمقراطية، التي تفتح آفاق امتلاك السياسة(7)، والقرار السيادي الوطني، وتقرير المصير، ومسارات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، والسياسية الديمقراطية.
انطلاقًا من هذا، حاولنا التفكير نقديًا في السياقات والظروف والتطورات التي أحاطت بولادة هذه السرديات حول الثورة السورية، مع التنبيه إلى أنّ السرديات المناهضة أو المشككة في الثورة ما هي إلا نتيجة الحضور القوي لهذه المستويات الثلاث في التغطية على الحدث السوري بوصفه ثورة سياسية داخلية، ضد نظام فكك المكونات المجتمعية في بعدها الوطني، وقهر كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وهدر الثروات، وفتح البلد في وجه الاحتلالات الأجنبية. ومثَّل ذلك الأرضية السياسية الأساسية التي أدت إلى بروز سرديات المؤامرة والطائفية والإرهاب.
الهوامش
