منذ العام ٢٠٠٠، وتحديداً بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في ٢٥ أيار من ذلك العام، تحوّل حزب الله شيئاً فشيئاً إلى العمل السياسي المحلّي مع الحفاظ على ترسانته العسكرية.

فهو على الرغم من تواجده في البرلمانات المتلاحقة منذ عام ١٩٩٢، أي بعد الطائف، إلا أنه لم يدخل إلى الحكومات المتعاقبة، وبقي بعيداً عن الانغماس في السياسة الداخلية المباشرة.

بدء التحول كان بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦، ومن ثم اعتصام وسط بيروت اعتراضاً على سياسات حكومة فؤاد السنيورة آنذاك، والتي كان حزب الله جزءاً منها قبل أن ينسحب مع حلفائه، ثم يدخل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت نتيجة اتفاق الدوحة، الذي بدوره أتى نتيجة أحداث ٧ أيار ٢٠٠٨، حين انتشر مسلّحو الحزب وحلفاؤه في بيروت، وحاولوا التمدد إلى مناطق أوسع.

هذا الدخول لم يكن كسابقيه، إذ حصل حزب الله على ما اصطلح على تسميته بالثلث المعطل، وفرض ما يُسمّى بالديمقراطية التوافقية، فأصبح بإمكانه أن يوقف أي قرار لا يراه مناسباً باستخدام الثلث المعطل الذي صار مكرّساً له ولحلفائه منذ ذلك الوقت.

تشير دراسة صادرة عن الجامعة الأمريكية في بيروت تحت عنوان The Impact of Israeli and Saudi Arabian Geopolitical Risks on the Lebanese Financial Market، من إعداد الدكتورة ليال منصور إشراقية، إلى أن حزب الله، بالإضافة إلى الثلث المعطل في الحكومات المتعاقبة، تولّى عبر حليفه اللصيق، أي حركة أمل، منصب وزارة المالية منذ عام ٢٠١٤، في عهد حكومة تمام سلام وحتى اليوم، وهو المنصب المنوط به التوقيع الثالث، بعد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على كل القرارات والتعيينات، حتى القضائية منها.

ويعبّر موالون لحزب الله صراحةً عن فخرهم باللجوء إلى التهريب ومخالفة القانون كجزء من عمل المقاومة.

بحسب دراسة منصور، تجاوزت قيمة الفساد ١٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٧، مع مؤشر تهرّب ضريبي بلغ ٠.٦٩، حسب تقديرات Vo et al، واستمرت الأمور في التصاعد مع فرض التعطيل وإقفال مجلس النواب حتى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام ٢٠١٦، وقد بلغت مدة التعطيل التراكمي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في رئاسة الجمهورية ومجلسَي النواب والوزراء في الفترة الممتدة من آخر العام ٢٠٠٦، وحتى مطلع النصف الثاني من العام ٢٠٢١، نحو ٤٧١٣ يوماً، أي ما يقارب ثلاث عشرة سنةً، بحسب ما أورد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في كتابه "الدين العام اللبناني التراكم والتأثيرات السلبية". وهي السنوات التي سادت خلالها المماحكات، وتفاقمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمالية، لا سيما مشكلة الدين العام. فقد ارتفع الدين العام في تلك الفترة من حدود ٣٧.٧ مليارات دولار في العام ٢٠٠٦، إلى ٩١.٦ مليارات مع بداية الأزمة الأزمة الاقتصادية في العام ٢٠١٩"، كما تذكر الدراسة.

تفكيك الاقتصاد الشرعي

هذه الهيمنة تجعل من حزب الله أحد الأطراف التي تتحمل مسؤولية ما حلّ باقتصاد لبنان وصولاً إلى انهياره اعتباراً من سنة ٢٠١٩. أما استعصاء الحل السياسي والاقتصادي، بسبب تخاذل جميع القوى الحاكمة، فَيَدلّ على تواطؤ حزب الله وفقدان الانسجام بين ممارسته الفعلية وخطابه حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد والهدر.

في الانتخابات النيابية عام ٢٠٢٢، تبنّى حزب الله خطاباً اقتصادياً اجتماعياً تحت عنوان "باقون نحمي ونبني"، وأورد في الشقّ المتعلق بالنهوض السياسي والإداري، التالي: "مكافحة الفساد على كل الصعد كقضية مركزية، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية للمتابعة والوقاية، وكشف المرتكبين، وتفعيل دور القضاء بعيداً عن التسييس، لإصدار الأحكام الرادعة والعادلة".

ما طرحته كتلة الوفاء للمقاومة من خطوات لمكافحة الفساد يتناقض جملةً وتفصيلاً مع إدخال حزب الله عشرات شاحنات المازوت الإيراني إلى لبنان قبل أقل من سنة، من خلال الطرق غير الشرعية، الأمر الذي فوّت على خزينة الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً من العوائد الجمركية المحددة بنسبة 5 في المئة من قيمة البضائع. وشُرّع التهريب باعتباره واحداً من أكثر الملفات فساداً في لبنان.

الأمور لم تقف هنا، فقد أدى تهريب المخدرات والكبتاغون من سوريا إلى الدول الخليجية عبر لبنان، من خلال الصادرات الصناعية والزراعية، إلى وقف الدول الخليجية الاستيراد من لبنان. وما زالت السعودية حتى الساعة تمنع البضائع اللبنانية المنقولة برّاً من دخول أراضيها أو حتى عبورها إلى بقية الوجهات الخليجية.

وقد أتى القرار بعد إعلان المملكة العربية السعودية في ٢٣ نيسان الماضي، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليونَي قرص مخدّر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية. وقد أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب ٢٤٦٦٥٦٣ قرص إمفيتامين مخدّراً، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وكانت مخفيةً داخل شحنة رمّان قادمة من لبنان".

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب قد أعلن، في ٢٣ أيلول من العام ٢٠٢١، عن "إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب ٤٥١٨٠٧ أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحراً من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة في جمهورية نيجيريا، ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة".

أرحام تحت الانهيار، عن الإجهاض في لبنان في ظلّ الأزمة الاقتصادية

---

موني رفقة |

13 أيار 2024

"يصفون محاولة الإجهاض بأنّني أريد قتل طفلي، القطة تأكل صغارها حينما تشعر بالخطر المحدّق بهم، أعلم أنني لست هرّة، لكن عليهم أن يعلموا أيضاً أنّ الإنجاب في ظروف كهذه قتلٌ...

كبّد هذا الواقع المصدّرين عموماً، والمزارعين خصوصاً، خسائر فادحةً ناتجةً عن ارتفاع كلفة النقل البحري وتعرّض البضائع للتلف الكلّي أو الجزئي بسبب استغراق الرحلة عبر البحر بين ١٥ و٢٠ يوماً، في حين كانت تتطلب خمسة أيام لتصل إلى مدينة جدّة السعودية. وقد أشارت عمليات أمنية عديدة، إلى محاولات شبكات مرتبطة بشكل أو بآخر بالحزب، تضم لبنانيين وسوريين، تهريب المخدرات إلى أكثر من دولة، ومنها دول الخليج، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تمويه المخدرات ووضعها داخل الفواكه (حبوب الكبتاغون بشكل رئيسي).

إحباط القوانين الإصلاحية

تبنّى حزب الله رؤيةً اقتصاديةً تحت عنوان "النهوض المالي الاقتصادي" في البرنامج نفسه، لوقف انهيار العملة الوطنية، والعمل على استقرارها، وتوحيد سعر الصرف، وأقرّ حفظ حقوق المودِعين، وإعادة أموالهم، من خلال إصلاح بنية النظام المالي والقطاع المصرفي، وإعادة هيكلتهما. ولكن في الوقت نفسه، لم يصوّت وزراء حزب الله في مجلس الوزراء على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي في نيسان ٢٠٢٢، وقوّض نوابهم مع كتل نيابية أخرى، القوانين المتعلقة بإقرار الكابيتال كونترول من خلال خروجهم من قاعة البرلمان قبل الوصول إلى التصويت على القانون في العديد من الجلسات، وآخرها كانت جلسات منتصف كانون الأول التشريعية لعام ٢٠٢٣.

ويساهم حزب الله في تقويض الشرعية اللبنانية من خلال مؤسسته "جمعية القرض الحسن" التي أصبحت بمثابة مصرف يستقبل الودائع، ويعطي القروض، ويُصدر البطاقات الائتمانية، وينشر الصرّافات الآلية، وهذا كله من دون ترخيص من قبل مصرف لبنان أو حتى رقابة من الجهات المسؤولة كلجنة الرقابة على المصارف.

وكانت "جمعية القرض الحسن"، قد بدأت بمنح قروض شخصية مقابل إيداعات بالذهب، لتصل إلى منح قروض للمشاريع الاستثمارية، ثم تتوسع تديجياً وتنتشر في العديد من المناطق اللبنانية كسوق الغرب في قضاء عالية وعمشيت في قضاء جبيل. وتموَّل الجمعية من جهات ورجال أعمال على علاقة بحزب الله كما دلّت وثائق الجمعية التي كشفتها مجموعة من المقرصنين تُدعى SpiderZ، أظهرتهم وثائق "القرض الحسن" المخترَقة، ومنهم علي وحسين تاج الدين وحسين العيساوي.

الانهيار الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، كان من الممكن ربما تجنّبه لو انتهجت الحكومات المتعاقبة، التي كان حزب الله جزءاً منها، سياسات مختلفةً مع تطبيق إصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وهي الإصلاحات التي طالب بها المانحون منذ مؤتمر باريس٢ في العام ٢٠٠٢، والتي ركزت على ضرورة مكافحة الفساد وإنشاء الهيئات الناظمة، بشكل أساسي للكهرباء والاتصالات وإصلاح التعريفات الجمركية والضرائب ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، والتي عادت وشددت عليها الدول المانحة نفسها في العام ٢٠١٨، في مؤتمر "سيدر".

فخلافاً لمؤتمرات باريس ١ و٢ و٣، لم تقدّم الدول أي مساعدة مالية قبل بدء لبنان بتنفيذ الإصلاحات. وهي الأموال التي كان من شأنها الحؤول دون انفجار الأزمة لو التزم لبنان بالإصلاحات تلك، ليعود من بعدها صندوق النقد الدولي ويشدد في الاتفاق المبدئي، الذي وُقّع على صعيد الموظفين، في نيسان ٢٠٢٢، على الإصلاحات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع العام وإنشاء الهيئات الناظمة، لا سيما في قطاع الكهرباء، وأضاف إليها شروطاً جديدةً لمعالجة تداعيات الانهيار من قبيل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار التشريعات الأساسية من "كابيتال كونترول" وغيره، وتوحيد سعر الصرف وتحريره، وإقرار قانون لتوزيع الخسائر قائم على تراتبية المسؤوليات في النظام المالي.

لكن "لا إصلاح من دون إصلاحيين"، كما يُقال. أي أنه يستحيل الإصلاح في ظل تركيبة النظام اللبناني ذي الرأسين، بحسب وصف صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحية سابقة لها، تحت عنوان "لبنان: الدولة، وحش غير قابل للحكم". ففي تشرين الأول من العام ٢٠٢٠، ذكرت الصحيفة أن هناك تواطؤاً بين "رأسَيْ" النظام اللبناني، "الأوليغارشية المالية" من جهة، وحزب الله بوصفه "سلطةً موازيةً" من جهة أخرى. وإذا كان حزب الله غير "متورط بشكل مباشر في الانهيار المالي للبلد"، إلا أنه "يلتزم الصمت، تضامناً مع بعض حلفائه (المتورطين فيه)، ويتغاضى عن الفساد مقابل تغاضي الأوليغارشية عن سلاحه".

الانهيار الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، كان من الممكن ربما تجنّبه لو انتهجت الحكومات المتعاقبة، التي كان حزب الله جزءاً منها، سياسات مختلفةً مع تطبيق إصلاحات إدارية واقتصادية واجتماعية وسياسية

وأدى هذا التواطؤ إلى تعطيل الكثير من القرارات، ومنها التعيينات القضائية، وعدم إكمال لبنان شروط الانضمام إلى اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية CRS الموقعة مع نحو ٦٦ دولةً، والتي تنص على تلقّي لبنان المعلومات الضريبية عن مواطنيه في الخارج تلقائياً أو غبّ الطلب. وما زالت هذه الاتفاقية التي من شأنها كشف الكثير من عمليات تهريب الأموال والفساد والتهرب الضريبي عالقةً في المرحلة الأخيرة المتعلقة بحماية البيانات. وتتحمل وزارة المالية من حيث الشكل المسؤولية الأولى عن عدم إنجاز شروط التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية أو الحصول عليها غبّ الطلب. إلا أن هذه الوزارة، في المضمون، تنفّذ الرغبة السياسية المتوافق عليها من جميع الأطراف لعدم فضحهم. وطالما إدارات الدولة ممسوكة من المنظومة، فعبثاً نحاول الإصلاح.

معادلة كهذه تجعل "حزب الله مسؤولاً عن الأزمة والانهيار، شأنه شأن بقية القوى، كونه شارك في الحكومات وامتنع عن تصويب المسار"، كما يقول الاقتصادي اللبناني، روي بدارو، ذلك أن "الجميع كان يعرف بأن ثمة فساداً منذ أولى الحكومات (التي دخلها). فكلهم شاركوا في المحاصصة بنسب مختلفة، وهم متكافلون متضامنون". وتقع المسؤولية أيضاً على الكتل النيابية، بما فيها كتلة حزب الله في مجالس النواب المتعاقبة منذ ما بعد اتفاق الطائف، "حيث أن كل من أيّد الموازنات التي تمت المصادقة عليها ولم يعترض صراحةً، يتحمل مسؤولية هذا الانهيار، وقمة المسؤولية تتمثل في مسألة إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، يضيف بدارو، مؤكداً أن "الفساد والهدر مُرِّرا في الموازنات كلها، بالشراكة بين الجميع".

أكثر من ذلك، كان الكل، بمن فيهم حزب الله، يدركون العواقب المحتملة الآتية، لكنهم لم يحرّكوا ساكناً. هذا ما يؤكده الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، بقوله إن "حزب الله، على الأقل، منذ انضمامه إلى الحكومة في عام ٢٠٠٥، لم يتعامل بجدّية مع التحذيرات من مخاطر انفجار النموذج الاقتصادي القائم، وتالياً حصول الانهيار. لقد تجاهل حتى التحذيرات التي صدرت من الأوساط القريبة منه، والتي كانت تنظر الى هذه المخاطر من منظار تأثيرها السلبي في الصراع مع إسرائيل، أو في ما يُسمّى البيئة الحاضنة للحزب".

ولم توفّر صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تدور في فلك الحزب، مناسبةً بين العامين ٢٠١٥ و٢٠١٩، إلا حذرت فيها من مغبة الاستمرار في السياسات الاقتصادية والمالية القائمة. وكانت قد ذكرت في إحدى مقالاتها في العام ٢٠١٨، تحت عنوان "عام السقوط: من يدفع فاتورة التصحيح؟"، أنه "في ختام العام ٢٠١٨، يبدو الوضع الاقتصادي في لبنان خطراً للغاية". وكالات التصنيف خفضت رؤيتها المستقبلية من "مستقر" إلى "سلبي"، ثم جاءت "غولدمان ساكس" محذّرةً: "إلى متى يمكن تمويل العجز؟". في السياق نفسه، كانت هناك مقالات في "ذي إيكونومست"، "فايننشال تايمز"، "بلومبرغ" و"رويترز". آنذاك، كان الكل يرى أن لبنان على شفير السقوط، وأن العام ٢٠١٩ قد يكون العام الذي تحصل فيه الكارثة.

وكان رئيس المركز الاستشاري للدراسات عبد الحليم فضل الله، قد شدد في أكثر من دراسة على أن التصحيح يجب أن يبدأ من خدمة الدين العام، وأن أي كلام آخر، يعني أن السقوط سيكون مزدوجاً، وذلك في مقال واردٍ في صحيفة "الأخبار" بعنوان "سقوط النموذج، وسقوط اللبنانيين في فخّ تحالف السلطة والمال".

على النقيض من ذلك، "تصرّف الحزب من خلال التقليل من أهمية هذه التحذيرات، وتالياً الإمعان، شأنه شأن الآخرين، في لعبة شراء وقت مكلفة، على الرغم من أن كل الوقائع كانت تقول إن النموذج انتهى، وإن المطلوب الإجابة عن سؤال ما العمل؟"، كما يذكر زبيب. فرفض أمين عام حزب الله حسن نصر الله، في خطاب له بعد يومين على انتفاضة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، الاحتجاج على الوضع الاقتصادي في الشارع، وطلب من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع العودة إلى منازلهم وانتظار نتائج تطبيق الورقة الاقتصادية التي قدّمتها حكومة الرئيس سعد الحريري التي كان مشاركاً فيها.

ومع بدء سعر صرف الليرة بالانهيار في العام ٢٠٢٠، لم يكتفِ حزب الله بتأييد خطة الدعم للمواد الاستهلاكية والمحروقات والأدوية التي فوّتت على الاقتصاد نحو ١٠.٥ مليارات دولار من أموال المودعين، فقد اتُّهمت شركات ومستوردون مقربون منه باستغلال الدعم لتحقيق مكاسب وأرباح هائلة، منها فضيحة أحد مخازن الأدوية في قرية العاقبية جنوب مدينة صيدا. وبعد مداهمة وزير الصحة السابق (المحسوب على الحزب) حمد حسن، المستودع الذي يملكه عصام خليفة، صاحب شركة "نيو فارم" new pharm، تبيّن للوزير وجود كميات كبيرة من الأدوية وحليب الأطفال مستوردة بسعر مدعوم، ومخزّنة وغير مباعة للصيدليات، فاتّخذ قراراً بإقفال المستودع بالشمع الأحمر وتوزيع الأدوية على الصيدليات لتُباع بالسعر المدعوم.

غير أن الوزير سرعان ما عاد عن قراره، وفتح المستودع، مبرّراً ذلك بأن المضبوطات كانت معدّةً للتوزيع، وأن العملية تأخّرت بفعل عراقيل تقنية وإدارية، بالإضافة إلى الكثير من التبريرات. وتقاطعت هذه المعلومة مع حقيقة شراكة عصام خليفة في ملكية الشركة، مع عبد المطلب فنيش، شقيق الوزير السابق محمد فنيش، الذي ينتمي إلى الحزب، وهو ما يُظهره طلب تسجيل الشركة المقدّم إلى رئاسة محكمة تجارة صيدا، قسم السجل التجاري. بالتوازي مع الاستفادة من دعم الأدوية، حقق الثنائي الشيعي استفادةً من دعم المحروقات. على أن ترجمة تلك الاستفادة تمثّلت ببُعد خارجي، عبر تهريب الحزب للمحروقات المدعومة إلى سوريا، وبُعد داخلي عبر تخزين المحروقات وبيعها في الداخل عبر السوق السوداء.

لماذا هذا التقاعس؟

ثمة تفسيرات متعددة الأبعاد لتقاعس حزب الله إزاء هذا النموذج الاقتصادي اللبناني القائم على الفساد وتقاسم المغانم.

أولاً، يتعلق الأمر بموقع حزب الله في الصراع الاجتماعي. وهنا تشير الوقائع إلى أن الحزب ينتقد في خطابه المعلن "التطور الرأسمالي اللبناني"، لكنه كان "مشاركاً بملء إرادته في صياغة السياسات النيو-ليبرالية للحكومات اللبنانية المتعاقبة"، كما يخلص الباحث جوزف ضاهر، مؤلف كتاب "الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني"، المترجم عن الإنكليزية، في دراسة له، صادرة في مجلة "The Middle East Journal"، صيف 2016. ولم يطرح حزب الله "أي بديل منهجي للنيو-ليبرالية في لبنان"، وكل ما يفعله هو مجرد "تحقيق التوازن بين أهداف العدالة الاجتماعية المعلنة ودعم التدابير النيو-ليبرالية" للحكومات اللبنانية.

وهذا التورط النيو-ليبرالي للحزب، يتجلى في استحقاقات عدة، مثل التصويت في البرلمان على الإجراءات التقشفية أو على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وخصخصة قطاع الخليوي، وفق ما يشرح ضاهر. وهي كلها سياسات أدت إلى مزيد من الظلم الاجتماعي للطبقات الشعبية والفقيرة لصالح قلة أوليغارشية حاكمة، كما أنها طُبِّقت على وقع عمليات نهب المال العام. هكذا، فإن دور الحزب في النظام اللبناني و"في الاقتصاد السياسي اللبناني"، يساهم في تشجيع "أنماط من المحسوبية والفساد" أيضاً، على حد تعبير ضاهر.

ثانياً، هناك مقاربة أخرى تتعلق بعدم امتلاك حزب الله سياسةً اقتصاديةً خاصّةً به أو معلنةً في لبنان، وهذه هي "مشكلته الفعلية" في نظر زبيب، كما "هي مشكلة معظم الأحزاب اللبنانية التي تقرّ بوجود الأزمة ولكنها تمارس عملية ضبط لقواعدها في إطار المحافظة على النموذج القائم لا تغييره أو تعديله". ويلاحظ الصحافي الاقتصادي أن حزب الله "في المحطات الأساسية، منذ انفجار الأزمة عام ٢٠١٩، أعلن بكل بساطة أنه يقبل بأي شيء، أي أنه جاهز لأي حلّ يطرحونه ويتفقون عليه، كما لو أنه محايد! ولذلك، لم يعلن عن أي برنامج خاص به أو مشروع يحمله للتعامل مع الانهيار واكتفى بخطب تعبئة عن الحصار والاتجاه شرقاً وإعلان الجهاد الزراعي والصناعي… ومواقفه المعلَنة لم تكن حاسمةً أو واضحةً في ما يخص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشروطه المسبقة واللاحقة، أو إفلاس الجهاز المصرفي وتوزيع الخسائر، أو نظام سعر الصرف، أو إعادة هيكلة المصارف والديون، أو أي مسألة باتت مطروحةً بحكم الانهيار والإفلاس".

فلسطين: المعيشة والاقتصاد على هامش العدوان

---

ريهام المقادمة |

20 أيار 2024

لا يمكن فهم الواقع الفلسطيني عموماً والحالي خصوصاً دون تفكيك الجانب الاقتصادي وانعكاساته على القرار السياسي الفلسطيني، حيث أن الأرقام قد تعطينا مؤشرات عن شكل الواقع، إلا أنها غير كافية...

هو يتصرف على هذا النحو لأنه، وبحسب تشخيص زبيب للمشكلة، "يتعامل مع المسائل الداخلية انطلاقاً من اعتبارَين: الأول يتعلق بالأولويات التي ترتبط بالصراعات الإقليمية والإستراتيجية، ولذلك يفضّل تأجيل البتّ في القضايا الداخلية، وترتيبها وإدارتها الآن بالتي هي أحسن". أما الاعتبار الثاني، فهو أن "حزب الله ينظر إلى الداخل بعين خارجية، بمعنى أن تصرفاته تتم كما لو أنه يتعامل مع لبنان بوصفه ساحة صراع فقط، فهو، وعلى الرغم من استناده الى قاعدة اجتماعية واسعة من فقراء المدن والأرياف، لا ينخرط في الحراكات الاجتماعية، بل يحاربها أحياناً، ولا يتدخّل في الصراعات الاقتصادية، ولم يواجه الأوليغارشية بل عمل على رعاية بعض أطرافها، بما في ذلك ترشيح أحد المصرفيين المشبوهين، مروان خير الدين، على لوائحه الانتخابية"، وذلك كله تحت شعار "حماية سلاح المقاومة"، وفق قول زبيب.

ثالثاً، الرهان الخاسر والخطأ على أن هذا النموذج الاقتصادي اللبناني لن ينهار أو لن يُسْمَح له بالانهيار. في هذا المضمار، يقول الاقتصادي روي بدارو، إن "الجميع كان يراهن على أن المجتمع الدولي سينقذ لبنان، فهناك مؤتمرات باريس١ وباريس٢ وباريس٣، وهي كلها كانت أساليب ماليةً ونقديةً لتقطيع الوقت، وجاء أخيراً مؤتمر سيدر (٢٠١٨) الذي كان يمثل مسلسلاً مركباً، وذلك كله من أجل تأجيل انهيار لبنان واقتصاده". لكن على الرغم من هذه المبادرات الدولية كلها، لم يتحقق الهدف المأمول. بل على العكس، ازداد الوضع الاقتصادي سوءاً، وتفاقم العجز. ولهذا تفسير يختصره بدارو بقوله: "بالإضافة إلى وجود سلاح وقرار خارج الدولة، فضّل السياسيون، كما في كثير من بلدان العالم، الإمعان في العجز في الموازنة، لأنهم يوظّفونه في خطابهم الانتخابي لكي يبيعوا الوهم للناس من أجل أن يصوّتوا لهم أو لمرشحيهم".

لكن المشكلة التي اصطدم بها الجميع ومن ضمنهم حزب الله، هي عدم الاستدراك المسبق الذي تمثل في "حجم العجزَين المالي وفي ميزان المدفوعات الذي فاجأهم، وذلك غير مسبوق في تاريخ البشرية"، وفق توصيف بدارو. وبحسب الأرقام التي يعلنها مصرف لبنان في تقاريره، بلغت الحصيلة التراكمية للعجز في ميزان المدفوعات منذ العام ٢٠١١ ولغاية منتصف ٢٠٢١، ٣٤.٤ مليارات دولار. ويمكن أن تقسّم على الشكل التالي: ١٦ مليار دولار بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٨، وست مليارات دولار في العام ٢٠١٩، و١٠.٥ مليارات في العام ٢٠٢٠، و١.٨ مليارات لغاية منتصف العام ٢٠٢١. أما العجز المالي، فبلغ في موازنة ٢٠٢٠ سبعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي أو ٣.٢ مليار دولار وذلك من دون إضافة سلفة للكهرباء بقيمة ١.٢ مليار دولار، ليرتفع إلى ٤.٣ مليارات دولار. في حين أن العجز المالي التراكمي وصل بحسب دراسة اقتصادية بعنوان "في التنقيب عن جذور الأزمة" للخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله، في السنوات ٢٠٠٦-٢٠١٨، إلى نحو ٢٨.٧ في المئة من مجموع النفقات العامة، مقابل ٣٨.٤ في المئة للعجز المقدّر في الموازنة. وبذلك تقلّص الإنفاق الزائد الذي يتجاوز ما أقرّته الموازنات العامة ومشاريعها طوال المدة ١٩٩٢-٢٠١٨، إلى نحو ٨٦٠٠ مليار ليرة، والعجز الزائد إلى ٦٤٥٤ مليار ليرة تقريباً، وبلغ ٨٢٩٥٠ مليار ليرة.

هذا الاستسلام المتعمّد والمربح لسياسة السوء الاقتصادية، هو في وجهه الآخر هروب من تحمّل المسؤولية المكلفة سياسياً. يؤكد زبيب أن "حجم التحدي الذي يفرضه التفكير في كيفية تفادي الأزمة، كبير إلى درجة أنه يفرض بدوره تحديات كبيرةً، لأن المطروح لتجنّب الأزمة كان يتمثل في حصول تغييرات بنيوية في الدولة والنظام السياسي وبنية الاقتصاد وفي شبكة المصالح…".

لكن "لم يكن لدى أحد، ولا حتى حزب الله، الجهوزية اللازمة للتعامل مع هذا التحدي، فكان الخيار المريح للحزب هو الرهان الدائم على مسائل غيبية، مفادها أن منطق الأزمات يقول إنها محتملة وغير محتملة، فضلاً عن لعنة الإيمان أو بالأحرى الوهم بأن لبنان ضرورة للعالم وتالياً لن يتركوه ينهار"، كما يعلّق زبيب. حتى عندما حصل الانهيار، وهبّ قسم كبير من اللبنانيين في انتفاضة ٢٠١٩، بحثاً عن تغيير سياسي واقتصادي، اصطف حزب الله في موقع المدافع الشرس عن "الستاتيكو".

حزب الله يبدد فرص التغيير

عوامل عدّة تفسّر وقوف الحزب كحصن منيع في وجه أي دينامية تغييرية في لحظة الانهيار، أبرزها يتمثل في أن تلك التعبئة الشعبية "العابرة للطوائف، والتي (كانت) تمثل تهديداً محتملاً لجميع ممثلي النخبة السياسية اللبنانية، التي أصبح حزب الله جزءاً مكوناً لها"، كما تُظهر دراسة أخرى لجوزف ضاهر، نشرها مكتب باريس في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، مطلع ٢٠٢٠.

عامل آخر لا يمكن تجاهله، هو أن حزب الله "انتابه توجّس من أن يؤدي الانهيار إلى تقويض قدراته الداخلية على الحركة والمبادرة، ذلك أن حجم الحدث في لحظة الانهيار خريف ٢٠١٩، ثم مع انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠، كان ضخماً إلى درجة أن الحزب كان غير مدرك مسبقاً لما قد يضطر إلى تسديده من أثمان لقاء تسوية الوضع، أو الخضوع لعلاجات جراحية"، فهو كان يخشى أن يؤدي الانهيار إلى انكشاف البلد أكثر وتصاعد الحاجة إلى التمويل الخارجي المشروط، بما يؤثر على وضعيته، والخوف يسبق البصيرة.

هكذا، فإن الانهيار والانفجار، والهجوم الخارجي لاستغلال الوضع، أمور دفعته إلى اتخاذ وضعية دفاعية وليس وضعية مبادرة، والوضعية الدفاعية تجعله يمتنع عن الدخول في مسار يؤدي إلى تغييرات لا يعرف إلى أين ستقود، فهو لن يقبل بتغييرات إلا إذا كانت خاضعةً لتحكّمه. لذا اعتمد تكتيك الحفاظ على الموجود، من رئاسة وحكومة وحاكم مصرف لبنان…، والدفاع عنه وتحصينه لكيلا ينهار، حتى يتسلح به من أجل تحسين شروطه التفاوضية مع الآخرين، على أساس أنه في حالة التسليم وقتها، لا يعرف النتيجة التي يمكن أن يصل إليها"، كما يشرح زبيب.

صندوق النقد الدولي وسردية الحصار

بالعودة إلى صندوق النقد الدولي وشروطه لدعم لبنان، كان لافتاً إعلان الأمين العام لحزب الله، في آذار ٢٠٢٠، أنه لا يعارض "حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية، حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضرّ بمصالحه الوطنية"، و"إذا كانت الشروط لا تنتهك السيادة اللبنانية أو لا تتعارض مع القانون اللبناني". وشدد على رفض "زيادة ضريبة القيمة المضافة وأي شروط يمكن أن تفجّر لبنان"، وفق تقرير لوكالة "رويترز".

هذا الاستسلام المتعمّد والمربح لسياسة السوء الاقتصادية، هو في وجهه الآخر هروب من تحمّل المسؤولية المكلفة سياسياً.

والمقصود في "تفجير" الوضع اللبناني، أوضحه نائب الحزب، حسن فضل الله، في حديث إلى رويترز في الشهر نفسه، حين أعرب عن "رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية"، إذ تساءل: "من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟".

هكذا، كلما أصرّ صندوق النقد على شروط أو زاد منها، ضغط اللاعبون الدوليون على الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق الإصلاحات كشرط مسبق للتمويل والمساعدة، وأصرّ حزب الله على إقناع اللبنانيين بأن الأزمة انفجرت نتيجة "الحصار الخارجي" والضغوط الدولية المعطوفة على عقوبات أمريكية. بمعنى آخر، يحمّل الحزب الخارج مسؤولية الانهيار، ويعدّ أن الأمر يتعلق بمؤامرة غربية تهدف إلى إضعاف "المقاومة" لصالح إسرائيل وطموحاتها في المنطقة.

في الواقع، ثمة عقوبات أمريكية تستهدف شبكات تمويل حزب الله -لم توفر المصارف اللبنانية على غرار "جمال ترست بنك" و"البنك اللبناني الكندي"- التي يُشْتَبَه في أنّها تساعد الحزب على الالتفاف على العقوبات. بالطبع، كانت لهذه السياسة تداعيات على الاقتصاد اللبناني. لكن سبب انهياره لا يكمن في العقوبات الأمريكية وامتناع الدائنين عن تقديم أي دعم مالي من دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بقدر ما يكمن في السياسات التي عززت العجز، وفي عملية احتيال ونهب واسعة النطاق تسارعت وتيرتها مع الهندسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعتباراً من العام ٢٠١٦، والتي يفضح جزءاً منها "التقرير الأولي للتدقيق الجنائي" الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal، وصدر في ١٠ آب ٢٠٢٣.

سردية الحصار، بمعنى أن هناك مؤامرةً خارجيةً من قبل قوى الشرّ ضد قوى الخير، لا تبدو مقنعةً إذاً. السرديات التي تلامس الواقع تفيد بأن "أزمتنا الاقتصادية أزمة داخلية، وأزمة إدارة"، وفق الاقتصادي روي بدارو، الذي يشير إلى أن "القول إنها نتيجة الحصار الأمريكي، كلام سياسي". فبالنسبة لبدارو، طالما أن "طهران وواشنطن تتواجهان، وأن المجابهة الفعلية غير عسكرية، فإن الأمريكيين يواجهون بواسطة الدولار، أي بمعنى آخر هناك طرف يحارب بالسلاح وطرف آخر يردّ بالدولار، وعندما يذهب الحزب لمساعدة بشار الأسد، حليف روسيا وعدوّ أمريكا، فماذا نتوقع من الأمريكيين حينها؟ أي رد؟ أن يرسلوا جيشهم؟ لا، بل سيحاصروننا في مكان معيّن، وبالأدوات المتاحة لهم، أي الدولار، لا سيما أن استيراد لبنان يرتبط بنسبة 80 في المئة منه بالدولار".

التشدد الدولي والأمريكي إذاً جزء من قواعد اللعبة التي لم يبذل حزب الله أي جهد فعلي لتداركها وتفادي عواقبها. وحصر النقاش في مسؤولية الخارج، تغاضٍ عن واقع يفيده. وفق الاقتصادي محمد زبيب، فإن "الإقراض أو الهبات أو الودائع في المصرف المركزي، أمور ارتبطت بمحطات كان لبنان فيها على وشك الانهيار. وكانت تسمح بدرجة عالية من تدفق الأموال الصعبة إلى البلد بما يكفي لتسديد حساباته الخارجية مؤقتاً، ذلك أن لبنان، في السنوات الأخيرة، لديه عجز في حساباته الجارية، أي حساباته مع الخارج، بما له وما عليه، وكان عجز لبنان يساوي سنوياً ربع الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشير البنك الدولي في تقرير بعنوان "تدفق التحويلات النقدية إلى لبنان شكّل شبكة أمان اجتماعي"، إلى أن "الحساب الجاري لا يزال يعاني في العام ٢٠٢٣، عجزاً بنسب كبيرة تصل إلى ١٢.٨ في المئة من إجمالي الناتج المحلي المقدَّر بـ١٨.٢ مليار دولار، وهذا العجز كان يتم توفيره من القروض الخارجية وودائع غير المقيمين، ومن التمويل الأجنبي للقوى المحلية. فكلها تدفقات تُستخدم في الداخل، وجزء منها يُنهب، وجزء يتم تهريبه. لكن الجزء الأكبر يعاد إنفاقه في الداخل. وهذه العناصر كانت تساهم في سد العجز".

لكن زبيب يشدد على أنه "عندما نقول إن لبنان يحتاج إلى قدر كبير من التمويل الخارجي، فنحن نقول في الوقت نفسه إن لبنان شديد الهشاشة أمام أي متغير خارجي، وهذا المتغير الخارجي واسع الطيف إلى درجة أنه عند صدور بيان أمريكي أو سعودي يتعرّض لبنان لمخاطر فعلية بالحد من هذه التدفقات". وعندما "حصل الانهيار وانكشف الإفلاس المصرفي، لم يقم الحزب بصياغة خطابه حيال الأزمة لأن أولوياته في مكان آخر، مما يجعل سردية الحصار التي يطرحها حزب الله مرادفةً لسردية 'ما خلّونا' عند العونيين، أو سردية 'الاحتلال الإيراني' وما شابه ذلك"، على حد تعبيره.

ومن الجدير ذكره أن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، ذكر تعبير "ما خلّونا" في مؤتمر صحافي في ٦ أيلول ٢٠٢٢، حيث قال ما حرفيته: "نحن عايشين بنظام ما خلّونا… وبدنا ننتقل لنظام يخلّينا"، عادّاً أن هذا النظام وهذه المنظومة المتحكمة فيه يمارسان سياسة التعطيل، موجهاً سهامه إلى وزارة المالية والمتحكمين فيها محمّلاً إياهم مسؤولية عجز مالي بقيمة ٢٢ مليار دولار منذ العام ٢٠٠٠، وعدم تمويل بناء المعامل وتعطيل كل قوانين إصلاح الكهرباء في مجلس النواب. كذلك وقف فريق ما كان يُعرف بـ"١٤ آذار" ليقول إن ما يعاني منه لبنان هو نتيجة "الاحتلال الإيراني"، من دون أخذ دور المنظومة الحاكمة والتي كان البعض منهم جزءاً منها، في الحسبان.

الاقتصاد النقدي ورياض سلامة

ثمة اعتقاد بأن لدى حزب الله رغبةً ضمنيةً في الحفاظ على "ستاتيكو" ما بعد الانهيار. إذ من شأن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أن تضع حداً للاقتصاد النقدي بالدولار الذي تعزز وتكرّس أكثر بعد الانهيار الاقتصادي والمالي والمصرفي في لبنان، والذي ظهر حزب الله بوصفه أبرز المستفيدين منه، وفق ما تُظهره دراسة لـ"معهد واشنطن"، صدرت في حزيران ٢٠٢٣، من إعداد الباحثتَين سمر قزي وحنين غدار.

والحديث عن الرغبة الضمنية لحزب الله في الحفاظ على ستاتيكو ما بعد الانهيار، إشكالية قد لا تتوفر معطيات ملموسة كاملة ودقيقة لإظهار الحقائق بشأنها. وفي هذا الصدد، يرى بدارو أن "كثيرين يستفيدون من الاقتصاد النقدي، خاصةً الصرّافين، ومن الطبيعي أن حزب الله استفاد أيضاً"، لكن بدارو لا يعتقد بأن الحزب "كان ممسكاً باللعبة".

أوراق السوريين الرسمية في تركيا، بورصة تتفاوت أسعارها تبعاً لنوع المعاملة

---

إسلام النميري |

10 أيار 2024

ما تزال القنصلية السورية في اسطنبول تعتمد نظام جباية الأموال من خلال سحب أكبر قدر ممكن من أموال السوريين المجبرين على إصدار أوراقهم الرسمية عبر نوافذ الحكومة السورية.

أما زبيب، فيرى أنه "في ما يتعلق بالاستفادة من الـcash economy، أي تسديد المدفوعات من خارج إطار الحوالات المصرفية أو بطاقات الدفع الإلكترونية أو الشيكات المصرفية، فإن تداولات الحزب المباشرة لا تتم أصلاً في إطار النظام المصرفي، بل من خلال الدفع نقداً (حتى لو كان يستخدم بطريقة ما النظام المصرفي)". ويلفت إلى أنه "عندما يتضخم الاقتصاد النقدي cash economy، سيستفيد كل من يتعاطى بالكاش، فكل السيستم يعمل الآن على أساس الاقتصاد النقدي وسوق الصيرفة غير النظامية، والحزب أحد اللاعبين الكبار في الاقتصاد النقدي تبعاً لتحوّطه من العقوبات والمحاولات الدؤوبة لتجفيف مصادر تمويله وإعاقة عملياته المالية".

ويضيف: "إذا كان السؤال المطروح يتعلق بمعرفة ما إذا تكيّف حزب الله مع ما حصل وحافظ على مصالحه ولم يفرط بجزء مخزونه النقدي من الدولار، أو أنه صرفه ثم استعاده؟ فهو يعيدنا إلى واقع أن البلد كله تصرّف على هذا النحو، وجميع اللاعبين عمدوا إلى التحوّط والتكيّف والمضاربة، كلاً حسب حجمه وأهدافه، وهذا يشمل حزب الله والأحزاب الأخرى، كما يشمل أصحاب الرساميل والتجار والمضاربين"، كما يذكر زبيب.