أوان التحوّل .. القطاع غير الحكومي السوري بُعيد سقوط نظام الأسد


بعد إسقاط نظام الأسد زالت الحواجز التي كانت تفصل بين المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا والمنظمات في باقي المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة النظام البائد، وبدأ مشهد جديد للمجتمع المدني السوري بالتشكل فما ملامح هذا المشهد وما أفاقه في المستقبل القريب؟

30 كانون الثاني 2025

سلطان جلبي

صحافي وباحث اجتماعي سوري مقيم في تركيا، مهتم بقضايا التغير الثقافي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

في دراسة حول المجتمع المدني السوري في العام 2022، تمّ التركيز على انقسام الفضاء المدني السوري إلى عدّة مجالات جغرافية منفصلة عن بعضها البعض تبعًا لخارطة السيطرة العسكرية التي سادت بين 2019 حتى نهاية 2024. بيّنت الدراسة أنّ هناك مجموعات منفصلة من منظمات المجتمع المدني تنشط في كلّ من مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، ومناطق سيطرة نظام الأسد ومناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. رغم وجود هامش صغير لمنظمات كانت تنشط في أكثر من منطقة سيطرة في نفس الوقت وإن بشكل غير معلن، إلا أنّ الغالبية بقيت تعمل ضمن ظروف سياسية، حوكمية، وأمنية مختلفة وهو ما طبع تكوينها ومسار تطوّرها. بعد إسقاط نظام الأسد زالت الحواجز التي كانت تفصل بين المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا والمنظمات في باقي المناطق السورية التي كانت تحت سيطرة النظام البائد، وبدأ مشهد جديد للمجتمع المدني السوري بالتشكل فما ملامح هذا المشهد وما أفاقه في المستقبل القريب؟

مشهد ما قبل 8 ديسمبر 2024

من سوريا: أرضٌ وثورات ودروس

28 حزيران 2021
"كانت مسألة تقرير المصير في صميم الثورة. إلى أيّ مدى يمكن للأفراد والمجتمعات أن يختاروا كيفية العيش على أراضيهم وممارسة سلطتهم؟"

شكلت المخاوف من بطش السلطات المختلفة وعدم القدرة على التنقّل بين مناطق السيطرة مانعًا لأيّ تعاون أو ارتباط مؤسّسي بين منظمات المجتمع المدني في المناطق الثلاث. تهم الإرهاب والخيانة كانت تلاحق أيّة منظمة مرخصة عند النظام البائد، تفكّر في العمل في مناطق المعارضة، كذلك الأمر في مناطق السيطرة الأخرى، وإن بدرجات أقلّ حدة. كان نظام الأسد يسيطر على حوالي 60% من الأراضي السورية بما فيها كبرى المدن كدمشق وحلب وغيرها، وبلغ عدد المنظمات غير الحكومية التي نشطت في تلك المناطق في العام 2022، حوالي 1300 بحسب بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام البائد، في تصريح سابق لجريدة البعث (تصريح مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وسيلة إعلام محلية، تلفزيون البعث،  2022. الرابط اليوم لم يعد موجودًا). عملت تلك المنظمات تحت ثلاث طبقات من الرقابة من قبل الأجهزة الأمنية أولًا، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثانيًا، ومن منظمات غير حكومية يديرها النظام كالأمانة السورية وللتنمية والهلال الأحمر السوري ثالثاً. لذلك بقي دور تلك المنظمات وتأثيرها محدودًا ولم تحظ بفرص كبيرة للتطوّر التنظيمي.

أمّا مناطق سيطرة المعارضة في شمال وشمال غرب البلاد، فكانت مقسّمة بين حكومتين محليتين هما حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، والحكومة السورية المؤقتة التابعة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة، والتي تدير مناطق شمال حلب من عفرين إلى جرابلس بالإضافة إلى مناطق حدودية من محافظتي الرقة والحسكة، وذلك تحت النفوذ التركي. يشير المسح الميداني الذي نفذه الدفاع المدني السوري في العام 2024 أنّ هناك حوالي 500 منظمة غير حكومية تعمل في تلك المناطق. حظيت المنظمات في هذه المنطقة بفرص أكبر للتأثير والتطوّر في درجة أكبر من الاستقلالية، خاصّة أنّ الكثير منها مسجّل في تركيا أو دول أوروبية ما أعطاها وصولًا دوليًا أكبر.

تهم الإرهاب والخيانة كانت تلاحق أيّة منظمة مرخصة عند النظام البائد تفكّر في العمل في مناطق المعارضة، كذلك الأمر في مناطق السيطرة الأخرى، وإن بدرجات أقلّ حدة.

يقول أسامة الحسين، وهو ناشط مدني ورئيس سابق للمجلس المحلي في مدينة سراقب أنه "منذ العام 2019 كان الدعم الإنساني يمرّ عبر المنظمات غير الحكومية المحلية لكلّ قطاعات العمل الإنساني، وكالات الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية عملت عبر الحدود بالاعتماد على الشركاء المحليين وبالحد الأدنى المُمكن من التنسيق مع مؤسسات الحكم المحلي المرتبطة بسلطات الأمر الواقع". وضع هذا الظرف الجيوسياسي منظمات شمال غرب سوريا في وضع أفضل من نظيراتها في المناطق الأخرى وتشكّلت هناك منظّمات كبرى من حيث الحجم والموارد والتطوّر المؤسساتي.

أخيرًا، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإدارتها المعروفة الممتدّة على أكثر من ربع مساحة البلاد، لا توجد إحصائيات حول أعداد المنظمات، لكن حسب قاعدة بيانات منصّة منظمات المجتمع المدني في شمال وشمال شرق سوريا يوجد 171 منظمة نشطة. هناك أيضًا تبدو قبضة السلطة أكثر شدّة على المنظمات المحلية حيث هناك المراقبة الأمنية، ومراقبة مكتب الشؤون الإنسانية، إلى جانب وجود منظمات مجتمع غير حكومية مرتبطة بالسلطة.

يقول مدير منظمة محلية في الحسكة لسوريا ما انحكت (فضّل عدم ذكر اسمه): "عام 2021 أسس مستشار سابق لقوات سوريا الديمقراطية ما يعرف بتحالف المنظمات غير الحكومية في شمال وشرق سوريا وضمّ إليه كلّ المنظمات العاملة في المنطقة تقريبًا، وهذا الكيان اليوم لديه نفوذ كبير على عمل المنظمات".

ملامح المشهد الجديد

فهم التهديدات التي تواجه سوريا الديمقراطية والتقدمية اليوم

04 كانون الثاني 2025
هل نموذج الانقلاب المصري محتمل في سوريا؟ وهل النظام القديم وبقاياه يشكلان التهديد الرئيسي لسوريا؟ أم أن التهديد الأساسي اليوم يتمثّل في سعي "هيئة تحرير الشام" والقوى الإقليمية والدولية الداعمة...

"الأكيد أنّ مشهد العمل الإنساني والمدني في سوريا كما نعرفه سيتغيّر بشكل جذري لكن لا أحد يعرف بالضبط بأيّ اتجاه تسير الأمور"، يقول أسامة الحسين. سقوط نظام الأسد يعني زوال النموذج الحوكمي الذي أوجده، والذي اعتمد على القبضة الأمنية والفساد، فقد حُلّت الأجهزة الأمنية وتمّ تجميد أعمال الأمانة السورية للتنمية التابعة لأسماء الأسد. في حين أنّ الهلال الأحمر السوري يبدو مستمرًا في العمل بعد تعيين رئاسة جديد له من قبل حكومة تصريف الأعمال. حالياً تضطلع المنظمة اليوم بمهمة استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تأتي جوًا إلى دمشق من السعودية وقطر ومصر. ذلك يعني أنّ نموذج حوكمة القطاع غير الحكومي الذي طبّقته حكومة الإنقاذ في إدلب والقائم تحت إشراف وزارة التنمية لم يُنقل بالكامل إلى دمشق بل سيُصار إلى خلق نموذج جديد.

يقول أسامة الحسين أنه "منذ عام 2018 حاولت هيئة تحرير الشام وحكومتها في إدلب السيطرة على المنظمات غير الحكومية وفشلت في ذلك، ومع الوقت تعلّمت الهيئة التعامل بمرونة مع المنظمات المحلية والدولية وإعطائها هامشًا من الاستقلالية في العمل حتى لا تحرم مناطق سيطرتها من الموارد التي تقدّمها تلك المنظمات". من مؤشّرات تلك المرونة هو تأسيس ما يعرف بمكتب تنسيق العمل الإنساني الذي طرح نفسه أواخر عام 2023 كوسيط مستقل بين المنظمات الإنسانية وسلطات حكومة الإنقاذ، وذلك لتجنيب المنظمات حرج الاحتكاك المباشر مع المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب. اليوم بطريقة أو بأخرى، تلك الحكومة أصبحت حكومة تسيير الأعمال الرسمية في البلاد، وعلى وقع هذا التغيير الكبير في الموقع وموازين القوى، هل ستحافظ على مرونتها المذكورة أم ستستغل موقع القوّة التي هي فيه وتطالب بهيمنة أكبر على القطاع غير الحكومية ونصيب أكبر من المساعدات؟

نموذج حوكمة القطاع غير الحكومي الذي طبّقته حكومة الإنقاذ في إدلب والقائم تحت إشراف وزارة التنمية لم يُنقل بالكامل إلى دمشق بل سيُصار إلى خلق نموذج جديد.

يشير التعميم الذي أصدره مكتب تنسيق العمل الإنساني في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنّ الأمور تسير نحو مزيد من المركزية ومن تدخل السلطة الجديد في العمل الإنساني والمدني، فهو يطالب المنظمات في سوريا بالتقدّم للحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يرأسها حاليًا وزير التنمية السابق في حكومة إدلب المهندس فادي القاسم. ثم على المنظمات التقدّم للحصول على "موافقة مشروع رسمية لكلّ مشروع أو نشاط تقوم به" من مكتب تنسيق العمل الإنساني الذي لديه صلاحية الإشراف على تلك المشاريع. بمعنى أنّ هناك نوع من الدمج بين نموذج وزارة التنمية في إدلب والحلة الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق.

توجيه التعميم إلى كلّ المنظمات غير الحكومية يتجاهل أنّ غالبيتها مسجل مسبقًا، إما عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال كانت عاملة في مناطق سيطرة النظام البائد، أو لدى وزارة التنمية في حال كانت عاملة في إدلب. يعبّر أسامة عن حيرته بالقول "هناك عدة نقاط غير مفهومة بخصوص هذا التعميم فما هي العلاقة التنظيمية بين الوزارة ومكتب تنسيق العمل الإنساني؟ وحيث أنّ المكتب ليس مديرية تابعة للوزارة، كيف سيمارس سلطة متابعة عمل المنظمات ورفع التقارير إلى مديريات الشؤون الاجتماعية، ومنها إلى الوزارة.. ما زلنا ننتظر توضيحات إضافية من الوزارة".

أُرفق مع التعميم التعليمات التنفيذية المتعلّقة بترخيص المنظمات، والذي يوضح أنه بإمكان المنظمات التقدّم بها عبر المديريات الفرعية التابعة للوزارة في مراكز المحافظات، إلا أنّ قرار منح الترخيص أو عدمه يبقى بيد الإدارة المركزية في دمشق. هذا النزوع نحو المركزية يثير مخاوف محقة في أوساط ناشطي القطاع غير الحكومي. لكن بغضّ النظر عن مشروعية إصدار مثل هذا التعميم في الوقت الحالي، يبدو أنّ هناك ما يبرّر وجود دور أكبر للحكومة الحالية في نظام الاستجابة الإنسانية الذي يُعاد تشكيله حاليًا.

إعادة التفكير في الأدوار

في مقابلة تلفزيونية من ساحة الأمويين في دمشق قال الدكتور محمد كتّوب، وهو ناشط وخبير في الاستجابة الإنسانية، عاد إلى سوريا بعد عشر سنوات من العمل في المنفى، أنّ المنظمات السورية بحاجة لمراجعة الأدوار التي لعبتها خلال الـ 13 عامًا الماضية والتعلّم من تلك التجربة. وفي حديثنا معه لاحقًا قال "إنّ حالة إنهاك المنظمات غير الحكومية بأعباء تقديم الخدمات الأساسية كبديل عن الحكومة يجب أن تنتهي، تلك كانت حالة فرضها المانحون وسياساتهم التي أرادت الحد الأدنى من التعامل مع السلطات ومؤسساتها الحكومية. اليوم لم يعد ممكنًا الاستمرار في العمل بهذه الطريقة فقد بات لدينا حكومة جديدة وعلى المنظمات أن تعي الحاجة للتكامل مع أدوار مؤسسات الحكومة".

تغيّرت كذلك أولويات الاحتياجات، بالانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي ما بعد النزاع، حيث يصبح دور الحكومة في تصميم سياسات تنموية متسقة ضرورة ويصبح دور المنظمات مكملًا لأدوار المؤسسات الحكومية. إيجاد نقطة التوازن في العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة الجديدة عملية جارية الآن، يقول بهجت حجار، وهو المؤسّس المشارك والمدير التنفيذي لوحدة دعم المجالس المحلية من دمشق، مضيفًا: "أعتقد أن المرونة في التعامل ستبقى السياسة المتبعة من قبل الحكومة تجاه المنظمات، فرغم صدور التعميم الداعي للترخيص، مازلنا نعمل في دمشق وكذلك تفعل مئات المنظمات المحلية وتلك القادمة من الشمال ومن الخارج. كما أن الإطار الإداري المتمثل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مكتب تنسيق العمل الإنساني لا يملك القدرات الإدارية الكافية للتعامل مع مئات طلبات الترخيص التي دعت إليها على سبيل المثال فما بالك بإدارة كاملة للقطاع... على الأرجح التعميم هو إشارة مبكرة لأمر يراد تحقيقه في المستقبل".

حالة إنهاك المنظمات غير الحكومية بأعباء تقديم الخدمات الأساسية كبديل عن الحكومة يجب أن تنتهي، تلك كانت حالة فرضها المانحون وسياساتهم التي أرادت الحد الأدنى من التعامل مع السلطات ومؤسساتها الحكومية.

يخبرنا عدي الحسين، وهو ناشط في وحدة دعم المجالس المحلية انتقل من إدلب للعمل في دمشق، وشارك في اجتماع ضم أكثر من عشرين منظمة غير حكومية مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد فادي القاسم وفريقه أواخر كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، يقول "ما خرجت به من الاجتماع هو أنّ الوزارة لا تملك رؤية واضحة لشكل علاقتهم معنا، طرحنا الكثير من الأسئلة لنفهم دورنا في المرحلة القادمة، هل سنكون شركاء حقيقيين للحكومة في البناء أم أنها ستحاول إعادة إنتاج حالة التبعية التي كانت قائمة في زمن النظام، وكل ما حصلنا عليه هو وعودة بأنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام".

يمكن النظر إلى عدم وجود رؤية محسومة لدى الحكومة كنقطة لصالح المنظمات كما يرى محمد كتوب، موضحًا "ذلك يعني أن المنظمات مازال لديها فرصة للمبادرة والمشاركة في بلورة الرؤية المنشودة لعلاقة متوازنة بين الحكومة والمنظمات بحيث لا تؤدي إلى إضعاف أيّ منهما أكثر من اللازم. إنّها مرحلة المبادرة على كلّ المستويات وعلى المنظمات السورية أن تكثّف التنسيق مع أجهزة الحكومة".

في نفس الاتجاه ثمّة حاجة ملحة لاستئناف برامج دعم المؤسسات الحكومية مرّة أخرى بعد إزالة العقبات القانونية، حسب ما يقول أسامة، فتلك المؤسسات في حالة هشة وتعاني صعوبات مالية وبشرية وتقنيّة مما يعيق جهود استعادة الخدمات الأساسية.

أولويات مدنية في المرحلة الانتقالية

مقال رأي: فرص وتحديات المناصرة في المرحلة الانتقالية في سوريا

15 كانون الثاني 2025
ساهمت المناصرة السورية خلال العقد الماضي في الحفاظ على الصوت السوري المستقل ضمن المساحات الإنسانية الدولية، رغم التحديات ومحاولات التسييس. مع سقوط النظام السوري، تبرز تساؤلات حول التغيّرات المُحتملة في...

العديد من مجالات العمل المدني التي كان من غير الممكن تنشيطها بشكل حقيقي خلال سنوات النزاع، باتت اليوم متاحة، بل وفي قمّة سلم الأولويات حسب ما يرى محمد كتوب، مبينًا أن "هناك احتياجات جديدة تبرز في مجال تعزيز السلم الأهلي وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب، والتوسط في الحوار بين المجتمعات المحلية من جهة وبينها والسلطات من جهة أخرى... خلال وجودي في دمشق لاحظت حيوية قلّ نظيرها في عمل المنتديات والمبادرات المحلية بعد سقوط النظام، الناس بات لديها آمال تسعى لتحقيقها، هذه القوى المدنية يمكن التعويل عليها كقوى خارج الأطر التقليدية والانقسامات المجتمعية في سوريا، وكرافد للتحوّل السياسي في البلاد".

أخيراً، يحتاج المجتمع المدني السوري إلى التعامل مع انقسامه الداخلي خاصة مع توافد عشرات المنظمات من الشمال ومن خارج البلاد للعمل في دمشق بشكل أساسي، ومدن أخرى بدرجة أقل. ثمّة حاجة لإعادة الاندماج بين هذه المنظمات القادمة وتلك الموجودة سابقًا في مناطق سيطرة النظام البائد.

يقول بهجت حجار إنّه "على المانحين أخذ هذه المسألة بجدية حتى لا يحدث تهميش لمنظمات لحساب أخرى، كون المنافسة على المنح غير عادلة بين منظمات الشمال والخارج التي حظيت بفرص عديدة للتطوّر في مقابل المنظمات في المناطق الجديدة التي حظيت بفرص أقل".

يؤكّد هذه الفكرة أيضاً عدي الحسين بالقول "طول السنوات الماضية كنا نعتقد أننا المحاصرون في إدلب، لكن بعد سقوط النظام اكتشفنا أنّ الناس في دمشق وحلب وغيرها هم الذين كانوا محاصرين فعليًا، نحن حظينا بفرص للسفر إلى تركيا وإلى دول أوروبا وشاركنا في أنشطة دولية وتعلمنا، معظم من بقي في دمشق كان منقطعًا عن كل ذلك العالم". بالتالي ثمّة حاجة لتشجيع الشراكات بين منظمات الداخل ومنظمات الشمال والخارج سعيًا لردم الفجوات بينها، جهود يمكن أن تشمل أيضًا المنظمات النشطة في مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

مقالات متعلقة

المجتمع المدني في إدلب... فاعليته ونواقصه

14 كانون الثاني 2017
بعد سنوات من ولادة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، ثمة أسئلة كثيرة تطرح: ماذا قدم المجتمع المدني؟ ماهي علاقته مع المجتمع الأهلي من جهة ومع السلطات القائمة في مناطق عمله...
منمنمات فكرية في مرحلة "ما بعد سوريا الأسد"

14 كانون الأول 2024
"المستقبل في سوريا مفتوح على احتمالات (إيجابية) كثيرة للمرّة الأولى منذ سنوات طويلة" هذا ما يقوله الباحث والمفكّر السوري حسام الدين درويش، دون أن يخفي مخاوفه في الوقت ذاته، حيث...
الوجه القبيح للانتقال نحو الطاقة المتجدّدة في القطاع الزراعي شمال شرق سوريا

25 تشرين الثاني 2024
يركّز هذا المقال على التحوّل المُتسارع من استخدام الديزل إلى الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي في شمال شرق سوريا، بشكلٍ خاص في الري. يحلّل المقال العواقب المحتملة لهذا التحوّل بالربط...

هذا المصنف مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي. نسب المصنف : غير تجاري - الترخيص بالمثل 4.0 دولي

تصميم اللوغو : ديما نشاوي
التصميم الرقمي للوغو: هشام أسعد