نُشرت هذه المقالة أولاً باللغة الانكليزية على المنصة الشقيقة لحكاية ما انحكت، مجلة"أنتولد ماغزين" في ٢٣ أبريل/نيسان ٢٠٢٥.
اندلعتْ احتجاجاتٌ جماهيريّة واسعة في أنحاء تركيا عقب احتجاز رئيس بلديّة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو في 19 آذار/مارس 2025. ولم تقتصر هذه الاحتجاجات على إسطنبول وأنقرة، بل شملتْ أيضاً عدداً من المدن الأخرى التي لم تكن تُعرف سابقاً بأنّها مساحاتٌ تقليديّة للتظاهر في البلاد.
منذ اعتقال إمام أوغلو، الذي يعتبره كثيرون ذريعةً للتخلّص من خصمٍ سياسيّ جديد، تحوّلتْ التظاهرات سريعاً إلى احتجاجاتٍ ضدّ الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتولّى السلطة منذ عام 2002. وقد أطلق هذه التحرّكات حزب الشعب الجمهوريّ المعارض، بقيادة أوزغور أوزَل، الذي دعا المواطنين إلى التجمّع أمام بلديّة إسطنبول.
برز حزب الشعب الجمهوريّ بسرعة، كقوّةٍ مؤسسيّةٍ محوريّة في هذه الاحتجاجات. ويُعد فهم هذا الدور أمراً أساسيّاً لتحليل كيفيّة إدارة الفضاء العام، وتفاعل الجماهير في الساحات، وكذلك قياس حجم المشاركة. وعلى عكس الروح المستقلّة التي ميّزتْ احتجاجات غيزي قبل 12 عاماً، تتسم التظاهرات الحاليّة بسرديّةٍ تقودها السياسة المؤسّسيّة، ويُعبَّر عنها بوضوح من الساحات المركزيّة.
فاعلون سياسيّون جُدد
أثار بروز حزب الشعب الجمهوريّ، وهو أقدم الأحزاب المستندة إلى إرثٍ كماليّ علمانيّ وقوميّ في تاريخ تركيا، تساؤلاتٍ عديدةً في أوساطٍ سياسيّة ومؤسسيّة مختلفة حول قراره بالمشاركة الفاعلة في الاحتجاجات، وطريقة تواجده في الساحات. وتجلّى هذا أيضاً في المشاركة الكرديّة الخجولة في هذه الاحتجاجات، حيث كان هناك تردّدٌ في الخروج إلى الشارع مع حزب الشعب الجمهوريّ، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم إفساد فرص التفاهم الجديدة المحتملة بين حكومة أردوغان وقنديل.
إنّ الركيزة السياسيّة التي جمعتْ الساحات والشوارع كانتْ بلا شكّ المعارضة لأردوغان وسياساته، والتراجع الحادّ في حريّة التعبير والحقوق المدنيّة والديمقراطيّة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة. ومع ذلك، كان واضحاً منذ البداية أنّ الهيكل الهرميّ للنقاش الذي فرضهُ حزب الشعب الجمهوريّ خلقَ حالةً من الانزعاج لدى كثيرين من الواقع السياسيّ، حيث لم يتوافقوا مع سياساته لكنّهم انضموا تدريجيّاً إلى موجة التظاهرات. لذلك، ورغم تزايد أعداد المشاركين التي تُقدّر بالملايين، نادراً ما تظهر سرديّاتٌ سياسيّة جديدة.
رغم أنّ حزب الشعب الجمهوريّ هو الفاعل المؤسّسيّ الرئيسيّ، إلّا أّنّ الشباب، المعروفون بـ "جيل زد"، هم الأبطال الجدد للاحتجاجات. وُلِد هذا الجيل ونشأ في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، ومن المرجّح أنّه تحمّل العبء الأكبر من الآثار الاجتماعيّة والاقتصاديّة لهذا الحكم. ولدى معظمهم، فهذه هي تجربتهم الأولى في المشاركة في احتجاجات جماهيريّة، خاصّة بعدما تمّ قمع أو منع جميع التظاهرات التي تلتْ احتجاجات غيزي بشدّة.
أضاف طلّاب الجامعات إلى التظاهرات صوتاً جديداً لم يكن مسموعاً من قبل؛ صوتاً يُطالب بالحقوق وينتقد الوضع الاقتصاديّ المتدهور لفئتهم العمريّة بشكل خاصّ، ويُعبّر عن فقدانٍ كاملٍ لأيّ أفقٍ مستقبليّ، كما يؤكّد استحالة إيجاد بدائل سواء داخل البلاد أو خارجها. كما دافع الطلّاب أيضاً عن جامعاتهم ضدّ محاولات الشرطة لدخولها، وشاركوا في الشوارع بنشاط. ولهذا، فهم من دفعوا الثمن الأكبر من العنف والقمع البوليسيّ.
تصاعد القمع
واجهتْ الاحتجاجات قمعاً شديداً من قبل الشرطة، التي استخدمتْ الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطيّ على نطاقٍ واسع لتفريق المتظاهرين. وأبلغتْ منظّمات حقوق الإنسان عن مئات الاعتقالات التعسفيّة، مع توجيه اتهاماتٍ للعديد من المحتجين بـ"إثارة الفوضى" و"الدعاية الإرهابيّة"، ممّا يُثير قلقاً متزايداً بشأن حريّة الصحافة وتراجع الديمقراطيّة في البلاد.
تمّ توقيف ما يقرب من 1900 شخص لغاية تاريخ 27 آذار/مارس ويعكس هذا القمع الشديد من قِبل الحكومة نمطاً أوسع من التصعيد في سياسات القمع، كردّ فعلٍ على تنامي المعارضة. ترتبط العديد من حالات الاعتقال بأفكارٍ نُشرتْ عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ التي تمّ حجبها في البداية على مستوى البلاد لمنع انتشار المعلومات. وهناك مؤشّراتٌ أخرى واضحة، على أنّ الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتٍ أكثر قمعاً على المدى الطويل. فقد أطلقتْ مديريّة الأمن العامّة في تركيا مناقصة عامة لشراء 13,000 كاميرا للتعرّف على الوجوه، إلى جانب معدّاتٍ ذات صلة، كجزءٍ من نظام مراقبةٍ واسع النطاق.
هذه الإجراءات القمعيّة ليستْ جديدةً على تركيا. إنّ شكل الاحتجاجات اليوم ووجود أو غياب أطراف مختلفة يعكس اثنتي عشرة سنة (منذ آخر موجة احتجاجاتٍ واسعة) من التفكيك الممنهج للمجموعات المعارضة ومنظّمات المجتمع المدنيّ
اشتد القمع على الأكاديميّين والصحفيّين والفنّانين والنشطاء في القواعد الشعبيّة، ممّا دفع كثيرين إلى مغادرة البلاد، بينما تكبّد من بقي عواقب قاسية بسبب نشاطهم، ما أثّر بشكلٍ كبير على قدرة واستعداد الفاعلين السياسيّين غير الرسميّين في التحرّك والمشاركة في الحركات الاحتجاجيّة.
القضيّة الكرديّة الجديدة
لا يُمكن فصل الصدمة السياسيّة التي أثارها اعتقال أكرم إمام أوغلو عن القضيّة الكرديّة التي لم تُحلّ بعد، وعن العوامل الإقليميّة الأوسع، التي تؤثّر منذ زمنٍ طويلٍ على السياسة الداخليّة والخارجيّة لتركيا. وأخطر التهم الموجّهة إلى إمام أوغلو، وهي الإرهاب، تنبع من تحالفه الانتخابيّ مع حزب الديمقراطيّة الموالي للأكراد خلال الانتخابات المحليّة لعام 2024.
على الصعيد الداخليّ، أصبح الناخبون الأكراد لاعباً حاسماً في الانتخابات الأخيرة، حيث بدأوا بالانضمام بشكلٍ متزايد إلى تحالفات المعارضة متحدّين بذلك الكتلة الحاكمة. إنّ هذا النفوذ السياسيّ يجعل القضيّة الكرديّة مخاطرةً وفرصةً في ذات الوقت للرئيس أردوغان. لطالما استغلّ أردوغان وسم "الإرهاب" لتشويه خصومه السياسيّين. فقبل اعتقال إمام أوغلو، كان زعيم المعارضة المؤيّد للأكراد، صلاح الدين ديميرطاش، مسجوناً بتُهم مماثلة. وبموجب القانون التركيّ، إذا تمّتْ محاكمة إمام أوغلو وإدانته بتُهم تتعلّق بالإرهاب، يحقّ للدولة تعيين وصيٍّ ليحلّ محل العمدة المنتخب.
تجلّتْ التناقضات في سياسات أردوغان الداخليّة والخارجيّة في أكتوبر 2024، عندما أشار ديفلت باهتشلي، زعيم حزب الحركة القوميّة اليمينيّ المتطرّف وشريك أردوغان الأساسيّ في التحالف، بشكلٍ غير متوقّع إلى عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستانيّ المعتقل. وأوحتْ تصريحات باهتشلي بوجود مفاوضاتٍ سريّة غير مُعلنة. لم يكن تدخّله دعوةً للمصالحة، بل إشارة استراتيجيّة.
إنّ صدور بيانٍ من أوجلان في فبراير 2025 يدعو فيه حزب العمال الكردستانيّ إلى نزع السلاح وحلّ نفسه أضاف طبقةً جديدة من الغموض. تلاه إعلان وقف إطلاق النار من قِبل الحزب. رغم أنّ تداعيات ذلك لا تزال غير واضحة، فإنّ التوقيت والسياق يوحيان بأنّ الأمر لم يكن يتعلّق بالمصالحة بقدر ما كان محاولةً لاستغلال التحوّلات السياسيّة داخل المنطقة.
الديناميكيّات الإقليميّة
في الوقت نفسه، فتحتْ تطوّراتٌ أُخرى في المنطقة المجال أمام حكومة أردوغان لإعادة تموضع الفاعلين الأكراد، ليس فقط كخصوم، بل كحلفاء محتملين في نظامٍ إقليميّ جديد. بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، لا تسعى تركيا فقط إلى الحفاظ على وجودها العسكريّ في شمال سوريا والحفاظ على نفوذها السياسيّ على الحكومة الجديدة في الشريعة، بل أيضاً لفرض سيطرتها على المجال الجويّ السوريّ والمشاركة في تشكيل جيشٍ وطنيٍّ جديد.
في بداية العام، حافظ أردوغان على موقفٍ حازمٍ تجاه المنطقة الكرديّة ذاتيّة الحكم في سوريا، مستمرّاً في العمليّات العسكريّة ومشدّداً على ضرورة الوحدة داخل البلاد. لكن المشهد الجيوسياسيّ تغيّر بشكلٍ كبير بعد رئاسة دونالد ترامب، ومجازر العلويّين في المنطقة الساحليّة السوريّة، وتصاعد التوتّر بين إسرائيل وسوريا حول النفوذ. ومنذ ذلك الحين، أدرك أردوغان أنّ أهدافه في سوريا مرتبطةٌ بشكل وثيق بنجاح حكومة الشرع الجديدة وبقيّة الفاعلين في المنطقة.
رحّب أردوغان بالاتفاق الذي تمّ بين قوّات سوريا الديمقراطية والحكومة السوريّة في 10 آذار/مارس، واعتبره خطوةً مهمّة نحو دمج الإدارة الذاتيّة في روجافا مع دمشق. زادتْ هذه التطوّرات من تغيّر نظرة الحكومة التركيّة إلى القوّات الكرديّة، التي باتتْ تراها بشكلٍ متزايد كحلفاء محتملين في النظام الإقليميّ المتغيّر.
برزَ عاملٌ مهمّ في المنطقة مع الضربات الجويّة الإسرائيليّة على قواعد عسكريّة في سوريا، وتبع ذلك لقاءٌ بين ترامب ونتنياهو، شكّل بداية جهودٍ لتخفيف التوتّر بين تركيا وإسرائيل. وأُجريتْ لاحقاً محادثاتٌ لتجنّب التصادم برعاية أذربيجان.
تكشف هذه المناورات السياسيّة عن تحوّلٍ أوسع. فقد كانتْ القضيّة الكرديّة في السابق محور نقاشاتٍ حول الديمقراطيّة والتثبيت السياسيّ، لكنّ حكومة أردوغان أعادتْ صياغتها لتُصبح مشكلةً في السياسة الخارجيّة ترتبط بالاستراتيجيّة العسكريّة والتحالفات الإقليميّة. وبينما يُجرَّم السياسيّون الأكراد وحلفاؤهم داخل تركيا ويُسجنون بتهم الإرهاب، أصبح تكوين تحالفاتٍ مع الفاعلين الأكراد في الخارج أمراً مقبولاً سياسيّاً.
تُبرز هذه الحالة التباعد المتزايد بين السياسة الداخليّة والخارجيّة، حيث يتصاعد الاستبداد في الداخل في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى حلولٍ دبلوماسيّةٍ في المنطقة. كما يعكس هذا التحوّل انفصالاً أوسع بين قضيّتين كانتا مرتبطتين تاريخيّاً: القضيّة الكرديّة وأزمة الديمقراطيّة، ممّا يُشير إلى إمكانيّة معالجة واحدةٍ منهما بينما تظلّ الأُخرى من دون حلّ.
ماذا يُخبّئ المستقبل؟
في 26 مارس، أشار الرئيس أردوغان إلى توسيع التحقيقات في بلديّة إسطنبول الكبرى، متهماً إيّاها بالفساد واسع النطاق. وانتقد حزبَ الشعب الجمهوريّ، وزعيمه أوزغور أوزال، لمحاولتهم إثارة الفوضى وتقليل حجم المخالفات المزعومة. وقال: "من الآن فصاعداً، كلّ عمل تخريبيّ ضدّ الاقتصاد التركيّ سيُحاسب أمام القضاء".
تأتي هذه التصريحات في ظلّ مناخٍ قمعيٍّ متدهورٍ أصلاً. فقد اتضح خلال الأسابيع الماضية أنّ الحكومة تستخدم مجرّد المشاركة في الاحتجاجات كذريعةٍ لشنّ موجةٍ جديدة من الاعتقالات.
في الوقت نفسه، يُعبّر أردوغان عن رغبته في استبدال الدستور الحاليّ بآخر جديد، في خطوةٍ تُعتبر محاولةً استراتيجيّة لتجاوز قيود مدّة الولاية التي تمنعه من الترشّح للرئاسة مرّة أخرى. وبعيداً عن تمديد فترة حكمه، يخشى كثيرون أن يؤدّي التغيير المقترح إلى تعميق حكم الفرد الواحد، وتآكل باقي الضوابط على السلطة التنفيذيّة، وتثبيت النظام الاستبداديّ. ويزداد عدد المواطنين الأتراك الذين يخشون من أن تتّجه البلاد نحو تغيير جذريّ في النظام، يُهدّد بتفكيك العلمانيّة وتقييد الحريّات الشخصيّة وترسيخ سلطةٍ رئاسيّة مطلقة بلا رقابة.
بدأتْ الاحتجاجات تتحوّل من تظاهراتٍ يوميّة إلى فعاليّات أسبوعيّة دعا إليها حزب الشعب الجمهوريّ، قبل أن تتوقّف نهائيّاً. وفي الأسابيع التي تلتْ، تمّ تنظيم منتدياتٍ مستقلّةٍ مفتوحة للجميع لمناقشة وضع الاحتجاجات والقمع، ولابتكار استراتيجيّاتٍ جديدة للتنظيم الشعبيّ تُدار من الأسفل إلى الأعلى. كما انتشرتْ دعواتٌ إلى مقاطعة العديد من العلامات التجاريّة والشركات المرتبطة بالحكومة مباشرة، في حين طُلب من النقابات العماليّة وأحزاب المعارضة تنظيم إضرابٍ عام.
كلّ هذا يحدث وسط جوٍّ من القلق الواسع على الحريّات الشخصيّة والجماعيّة، حيث تصطدم آمال التغيير الإيجابيّ بخيبة أمل بسبب الثمن الكبير الذي دُفِع في الاحتجاجات السابقة، وتتركّز الآمال الحقيقيّة على الشباب.
