(القامشلي)، لم يكن القلق المُعتاد من الامتحانات هو ما أثقل كاهل طلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا هذا العام، بل كان الغموض المُحيط بمصيرهم/نّ الدراسي هو أكثر ما أرهقهم/نّ وأرهق عائلاتهم/نّ.
بين الأخبار المتضاربة والتأخّر في إصدار قرارٍ رسميّ يسمح بإجراء الامتحانات ضمن مناطقهم/نّ، عاش الآلاف من الأهالي حالة ترقّبٍ وقلق امتدّت لأشهر، اضطرّ فيها كثيرون/ات إلى الانتقال إلى مدن بعيدة بحثاً عن مراكز امتحانيةٍ مُعترفٍ بها، وسط أوضاعٍ اقتصادية ومعيشية قاسية.
صدر القرار أخيراً بتاريخ 8 حزيران/يونيو الحالي، وأفضى بالوصول إلى اتفاقٍ بين وزارة التربية السورية في دمشق، وهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، تأجّلت على أساسه امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية لمدّة أسبوع، وشُكلت لجان مؤقّتةٍ للإشراف على إدارة العملية الامتحانية في مناطق شمال شرقي سوريا، واٌفتتحت مراكز تسجيلٍ امتحانية مشتركة مؤقتة لاستقبال الطلبة، حيث تحدّد إجراء الامتحانات في ست مدن رئيسية ضمن خمس مقاطعات، وهي: القامشلي ( قامشلو كما يسميها سكان المدينة الأكراد)، الحسكة، الرقة، دير الزور، الطبقة، وكوباني/عين العرب (بلدة صرين).
شكّل القرار بارقة أملٍ لدى أهالي المنطقة من ذوي/ذوات الطلبة، وأعاد بعضاً من الثقة، رغم أن تأخيره أدّى إلى عدم قدرتهم على تفادي الخسائر المادية والنفسية التي تكبّدها أبنائهم وبناتهن، كما فتح الباب لأسئلةٍ كثيرة حول مستقبل التعليم في المنطقة، وإمكانية تكرار مثل هذا السيناريو في السنوات القادمة.
في هذا التقرير المعمّق، نعرض معاناة بعض الأهالي، ونناقش أهمية الاتفاقات الحالية لبناء الثقة، كما نسلّط الضوء على المخاوف من استمرار التسييس في ملف التعليم، ما يهدّد حقاً أساسياً لأجيال نشأت وسط الحرب.
الانتظار الذي كلّفهم أكثر من المال: طلاب وأهالٍ تحت ضغط الوقت والمجهول
خصخصة قطاع التعليم في إدلب
26 نيسان 2024
"إصدار القرار خلق لدينا سعادةً كبيرة، جعلتنا ننسى الخسائر المادية، فالراحة النفسية لأبنائنا أهمّ من الخسائر المادية" يقول هوشنك شيخي، أبٌ لطالب في مرحلة الشهادة الثانوية، ومدرّسٌ في إحدى مدارس مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى تحسن الحالة النفسية للكثير من الطلبة، مع تمكنهم من العودة للدراسة بهمّةٍ أكبر، فقد كان همهم الأكبر تقديم الامتحانات في مدنٍ لا يعرفونها.
رغم محاسن القرار، لكن تأخر صدوره، أثقل كاهل الطلبة والعوائل، إذ صدر في وقتٍ كان فيه عددٌ كبيرٌ من الطلبة وأهاليهم قد توجّهوا بالفعل إلى مدن سورية أخرى من أجل التحضير لتقديم الامتحانات بحسب ما يوضّحه هوشنك، الذي تحدث لحكاية ما انحكت، عن الخسائر المادية التي تكبّدتها هذه العوائل. مستقياً من المعرفة التي لديه بحكم اختلاطه مع الطلبة يومياً، بين أنّ بعضاً منهم قاموا باستئجار منازل تصل أجرتها إلى 3 مليون ليرة سورية (ما يقارب من 315 دولاراً أمريكياً) شهرياً، بالإضافة إلى دفع مبلغٍ مماثل لتأمين المنزل، ومثيله إلى الوسيط العقاري.
"العائلة التي كان لديها طالبان في مرحلتَي الشهادة، دفعت ما يقارب من 12 مليون ليرة سورية (حوالي 1300 دولاراً أمريكياً)، وقد لا تتمكن من استرجاع المبلغ كاملاً، فهناك من تمكنوا من استرجاعه، وهناك من فقدوا المبلغ المخصص للوسيط العقاري، أما من ذهبوا منذ مدة، فقد خسروا المبلغ كاملاً." يقول هوشنك.
أما سهام أحمد، والدة طالبةٍ في مرحلة الشهادة الثانوية من مدينة قامشلي، فقد عايشت مع ابنتها صعوباتٍ كبيرة قبل صدور القرار، حيث توجّهت إلى مدينة دير الزور بغية تسجيلها هناك، في رحلةٍ عبر حافلات النقل العامة، امتدّت لساعاتٍ طويلة، خلقت لديها خوفاً من عدم تحمّل ابنتها مشقة السفر يومياً في فترة الامتحانات، مما دفعها إلى التخطيط لاستئجار منزلٍ وسط ظروفٍ أمنيةٍ وخدمية سيئة هناك.
"كنت أخرج في اعتصاماتٍ برفقة ابنتي وطلبةٍ آخرين وعوائلهم، بهدف الضغط لإيجاد حلٍّ لمشكلة الامتحانات، نحن سعداء بهذا القرار، لكنه أتى متأخراً، وقد ألحق هذا التأخير أذىً كبيراً بأهمّ عوامل النجاح وهو الراحة النفسية." تقول سهام، التي جلّ ما تتأمله اليوم، أن تتمّ إدارة عملية الامتحانات بالشكل الأمثل، ليعوّض قليلاً مما عاشه الطلبة من ضغوطاتٍ نفسية خلال الأشهر الماضية.
قد تتطور تداعيات الملف التعليمي مستقبلاً إلى صداماتٍ مجتمعيةٍ أعمق، ما لم يُعالج كركيزةٍ أساسية في مسار بناء السلام ويُحيَّد تماماً عن الصراعات.
"أتى هذا القرار وأخرجنا من دائرة الضغط النفسي، أنا اليوم سعيدة جداً بأنني سأتمكن من تقديم الامتحان والعودة إلى منزلي بعد الانتهاء،" تقول همرين عطي، الطالبة في مرحلة الشهادة الثانوية من مدينة كوباني. همرين التي كانت تتحضّر مع أخيها قبل القرار، للسفر إلى حلب بهدف البحث عن منزل للإيجار، لتتمكّن من تقديم الامتحانات، في ظلّ ضغطٍ نفسي كبير يكمن في عدم توفّر الراحة الكافية للدراسة، وفي الابتعاد عن الأهل في هذه الفترة الحساسة لكل طالبٍ وطالبة، كما تصفها همرين.
لورين صبري والدة طالبة تتحضّر لتقديم امتحانات الشهادة الإعدادية من مدينة القامشلي، توجّهت أيضاً إلى دير الزور منذ فترة لعدّة مرات بغية تسجيل ابنتها، وسط إجراءات معقّدة للتسجيل حينذاك، كانت تعيش حالةً من القلق المستمر، لأنها كانت ستضطر إلى ترك ابنتها تقدّم الامتحانات وهي وحيدة، في ظل حاجة ابنتها الأخرى، المصابة بالتوحّد، إلى وقوفها إلى جانبها طوال الوقت.
بذلتْ لورين مصاعب نفسيةً وجهداً كبيراً خلال الفترة الماضية لتتمكّن ابنتها من تقديم امتحاناتها، إلى جانب تكبّد خسائر مادية في ظلّ إمكاناتها المحدودة، فقد اضطرت للاستعجال في استئجار منزلٍ في مدينة دير الزور بمبلغ 150 دولاراً أمريكياً (حوالي مليون ونصف مليون ليرة سورية)، نظراً لمحدودية الأحياء الصالحة للسكن في المدينة، وقد لا تتمكّن من استرجاع هذا المبلغ. كما وتُثني لورين على مبادرة شركات النقل بإعادة كامل المبلغ للأهالي ممن حجزوا تذاكر سفر إلى مدن سورية مختلفة.
"القرار إيجابيّ جداً، ويصب في مصلحة الطلبة، لكننا أمام مشكلةٍ كبيرة، وهي تسييس أهم حقٍّ من حقوق الأطفال وهو التعلم،" تقول لورين، مشيرة إلى أنّ حقائب ابنتها ما زالت محزومة، بكتبها واحتياجاتها الدراسية، وقد تغيّرت كلّ الظروف التي كانت ابنتها تحاول التأقلم معها من جديد، كل ذلك نتيجة قرارٍ كان من الممكن اتخاذه في الوقت المناسب بحسب لورين.
قرارٌ في اللحظة الأخيرة: بارقة أمل أم بدايةٌ لمسارٍ جديد؟
"أيّ اتفاقٍ بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، يصبّ في مصلحة الأهالي، فهو مبعثٌ للراحة والسعادة لدينا." يقول هوشنك، أما سهام فإنها تطالب بضرورة إيجاد حلٍّ مرن لقضية التعليم، لا يحرم الأهالي من حرية اختيار المناهج لتعليم أطفالهم، على أن يكون الحل مستداماً، يخفّف من الضغط النفسي، ويُجيب على أسئلةٍ كثيرة تُراود الأهالي حول مصير تعليم أبنائهم.
"ابنة أختي ستباشر مرحلة الشهادة الإعدادية في العام القادم، ومن الآن، فإن عائلتها تعيش قلقاً حول مصير ابنتها عند الوصول إلى مرحلة تقديم الامتحانات." تقول سهام، وتشير إلى أنّ من قرّر البقاء في هذه البلاد، يستحق أن تولى مشكلاته الاهتمام المطلوب.
يجب أن يؤخذ الطالب، وحالته النفسية، والأعباء الاقتصادية على محمل الجدّ، وأن يوضَع في عين الاعتبار عند التفاوض لإيجاد حلٍّ لمشكلة التعليم، ذلك أنّ نسبةً كبيرة من الناس تعيش تحت خط الفقر، بحسب ما توضّحه لورين، التي تبدي مخاوفها من آلية المراقبة، وتصحيح الأوراق، إلى جانب المخاوف الأكبر التي تتجلّى في ما بعد الامتحانات وبدء السنة الدراسية الجديدة، التي لم يصدر أيّ قرارٍ حولها حتى الآن.
"كان من الممكن أن يشكّل التعليم إحدى أهمّ قنوات التعافي وبناء السلم الأهلي في سوريا، لو توفّر تعاونٌ حقيقيٌّ وفعال بين المؤسسات الأممية، والمحلية، والمجتمع المدني، بعيداً عن تحويل هذا الملف الحيوي إلى أداةٍ للمساومات السياسية،" تقول الباحثة رندة حمو، وتضيف أنه "على مدار ثلاثة عشر عاماً، فرض الصراع العسكري، إلى جانب غياب مسارٍ سياسيٍّ شامل، جملةً من التحولات العميقة على المجتمع السوري، وترك أثراً واضحاً على رؤية الأجيال لقضيّة التعليم، وطبيعة التفاوض حوله".
وتجد رندة أنّ الأطفال والشباب يحتاجون اليوم إلى تعليمٍ يُنصف المتضرّرين من الحرب، ويأخذ بعين الاعتبار، التحوّلات التي طالت الفكر والهوية والانتماء، لا مجرّد تعليمٍ تقنيٍّ أو إداريّ، وأنه في حال غياب التفاوض الجاد، المتضمّن أكثر من تناولٍ العملية الامتحانية، بل يتعدى إلى السياسات التعليمية والثقافية ككل، فقد تتطور تداعيات الملف التعليمي مستقبلاً إلى صداماتٍ مجتمعيةٍ أعمق، ما لم يُعالج كركيزةٍ أساسية في مسار بناء السلام ويُحيَّد تماماً عن الصراعات.
"ضبابية القرارات وعدم وضوح الرؤية التعليمية للمنظومة التعليمية الأساسية لطلاب الشهادات على وجه الخصوص، والطلاب عموماً، تخلق حالة خوفٍ وقلق من أن يتحول التعليم إلى قضيةٍ سياسية"، تقول لورين.
أملٌ جديدٌ أم مؤقت؟ القرار الأخير تحت المجهر
عند سقوط النظام السوري السابق، توقفت المدارس التي كانت تعتمد مناهجه، وتقتصر على المربعات الأمنية في مدينتَي القامشلي والحسكة، إلا أنّ هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، أصدرت قراراً يسمح لهذه المدارس باستكمال التعليم إلى حين انتهاء السنة الدراسية، بحسب ما يوضحه عدنان بري الرئيس المشترك لهيئة التربية في مقاطعة الجزيرة.
ويشير عدنان لسوريا ما انحكت إلى أنّ المفاوضات والنقاشات بين هيئة التربية، ووزارة التربية السورية، بدأت بوساطة اليونيسيف في العاشر من آذار/ مارس الفائت، وبدأ الطرفان العمل فعلياً بعد اتفاق رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في آذار/مارس الفائت، لإيجاد قرارات تخصّ امتحانات طلاب الشهادتين، ووُقعت مذكرة التفاهم بين الهيئة والوزارة، لتستمر حالة انتظار إصدار القرار مدةٍ طويلة، وحين صدر قبل موعد الامتحانات بفترةٍ قصيرة، كان عددٌ كبير من الأهالي قد توجهوا بالفعل إلى مدنٍ أخرى لتسجيل أبنائهم.
من الضروري العمل على تطوير سياساتٍ تعليمية عادلة في مختلف مناطق سوريا، تُراعي مصلحة الأجيال التي نشأت في ظل الحرب، وتضع جدولاً زمنياً يُمكّن المجتمع المدني والأهالي من المتابعة والضغط لضمان الجدية والشفافية.
"بلغ عدد الطلاب المسجلين رسمياً للشهادتين، 25 ألف طالباً وطالبة، ولا يمكن معرفة عدد الطلاب الذين سيقدمون الامتحانات بشكلٍ حر"، يقول عدنان ويشير إلى أنهم قاموا بمحاولاتٍ كثيرة للضغط لإصدار القرار مبكّراً، حيث توجّه وفدٌ آخر إلى دمشق للنقاش، وقد صدر القرار بالفعل.
وعن القرار، يوضح عدنان أنه تم افتتاح خمسة مراكز في مناطق شمال شرقي سوريا، وتشكّلت لجانٌ مشتركة بين هيئة التربية ووزارة التربية بشكلٍ مؤقّت للإشراف على عملية الامتحانات، وتعيين مندوبين لهذه المراكز، كما أنه تمّ تشكيل خلية أزمة تشرف عليها الإدارة الذاتية للاهتمام بأمن المراكز وتقديم الخدمات الصحية.
اللون الخاكي للإهانة
يشير عدنان إلى أنّ النقاشات بين الطرفين حتى الآن، اقتصرت على مشكلة تقديم الامتحانات، ويمكن اعتبارها بادرة حسن نية، للتحضير لمناقشة جوانب أخرى من قضية التعليم، موضحاً أنه ما من نقاشاتٍ أخرى جرت حتى الآن.
من جهتها، تقول رندة إنه وخلال السنوات الماضية، غابت الجدية والالتزام في التعاطي مع ملف التعليم، ولم يُطرح جدولٌ زمنيٌّ واضح لخطط الإدماج أو التسوية أو الاعتراف المتبادل بالمناهج والشهادات، وبقي التعليم رهينة المناطقية، ومن هنا، من الضروري العمل على تطوير سياساتٍ تعليمية عادلة في مختلف مناطق سوريا، تُراعي مصلحة الأجيال التي نشأت في ظل الحرب، وتضع جدولاً زمنياً يُمكّن المجتمع المدني والأهالي من المتابعة والضغط لضمان الجدية والشفافية.
"تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات الأممية والوطنية والمحلية والمجتمع المدني، بأن تسهم في تسريع التفاوض والوصول إلى حلٍّ في المرحلة الانتقالية أو في صياغة سياساتٍ تعليمية بديلة في المرحلة الانتقالية، تُخفّف من معاناة الأجيال، وتُعيد ترميم العلاقة بين السوريين، وتمنح التعليم دوره المركزي في بناء مستقبلٍ قائمٍ على العدالة والتعددية والسلام"، تقول رندة.
بين الترقب، والترحيب، والشكوك، يستمر ملف التعليم في شمال شرقي سوريا في التذبذب بين المبادرات الإيجابية والمخاوف المتراكمة. فبينما مثّل القرار الأخير بإنشاء مراكز امتحانية تطوّراً إيجابياً، إلا أنّ تأخره كشف عن حجم الثغرات والتحديات في إدارة ملفٍّ حيويّ كالعملية التعليمية، وجعل من الضروري البحث عن حلول دائمة تُراعي مصالح الطلبة، وتحمي حقوقهم، وتمنح التعليم دوره المُستحق في صناعة مستقبلٍ أكثر عدلاً واستقراراً.
