”بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ“ هي سلسلةٌ تهدف إلى تسليط الضوء على أصوات منظمات المجتمع المدنيّ السوريّ والناشطين/ات والصحفيين/ات، والذين يدافعون عن الحلول الإيجابية وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ووضعها في سياقها الصحيح.
السياق
عقدت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا مؤتمراً تحت عنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا" في مدينة الحسكة، يوم 8 آب/أغسطس 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخصية من مختلف مكونات المنطقة. كما أشركت فيه عبر الفيديو، الرئيس الروحيّ لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ورئيس المجلس الديني الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال.
المؤتمر الذي حمل شعار "معاً من أجل تنوعٍ يعزّز وحدتنا.. شراكتنا تبني مستقبلنا"، تمخّض عن بيان ختامي تركّز على "الدعوة إلى بناء سوريا حرّة، ديمقراطية، وضرورة صياغة دستورٍ يضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولةٍ لامركزية، تضمن مشاركةً حقيقية لجميع المكونات السورية في إدارة البلاد، إضافةً لإطلاق مسارٍ فعليّ للعدالة الانتقالية، وعقد مؤتمرٍ وطنيّ سوريّ جامع يضم الجميع بغية التوصل إلى مشروعٍ وطني شامل".
وبعيداً عن امتعاض ورفض السلطات السورية الانتقالية للمؤتمر، لا سيما بعد مشاركة الشيخ الهجري والشيخ غزال، وهما من بين أبرز معارضيها اليوم، فقد تباينت مواقف نشطاء المجتمع المدني والصحفيين/ات والكتّاب حوله. وبينما أثار المؤتمر حفيظةَ مؤيدي السلطة في دمشق، فوصفوه بـ"مؤتمر أقليات"، يعزز الشرخ بين المكونات السورية، متسائلين كيف يمكن لرجال دينٍ أن يدعوا إلى إقامة دولةٍ علمانية ديمقراطية، اعتبر آخرون أنه جاء نتيجة سياسات دمشق القائمة على الاستئثار بالحكم.
جاء المؤتمر في سياقٍ محتقنٍ ومأزوم، لا سيما بعد أحداث العنف التي طالت الأقليات من العلويين في الساحل خلال آذار/مارس الفائت، ومن الدروز في السويداء خلال شهر تموز/يوليو 2025، وجاء في توقيتٍ حساس، إذ تزامن مع ما تمرّ به السويداء من أوضاع إنسانية صعبة، وهو ما فاقم من حدة بعض المواقف والآراء.
ضعفٌ في تفاعل المجتمع المدني مع المؤتمر
إجمالاً، كان عدد المواقف المعلنة من منظمات المجتمع المدني حيال المؤتمر محدوداً. خلال البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للعديد من منظمات المجتمع المدني السورية، ولا سيما تلك الناشطة في شمال شرق البلاد أو المنظمات الكُردية، برز الموقع الداعم من "منظمة الجيوستراتيجي للدراسات والمجتمع المدني الكُردي"، والتي عبّرت عن موقفها عبر رسالة مصوّرة موجهة إلى دمشق، شددت فيها على أن المسار الوحيد للحلّ يكمن في تبني نتائج المؤتمر. كما نظّمتْ عدة تظاهرات مدنية في العديد من المدن الألمانية لدعمه.
كذلك رحّبت منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) بالمؤتمر، واعتبرته خطوةً أساسية نحو بناء "سوريا ديمقراطية تعددية تشاركية"، ورأت أنه جمع مختلف المكونات السورية على قاعدة الشراكة والمساواة، في مواجهة الطروحات المتطرفة التي لا تجلب سوى الانقسام والدمار.
ورغم غياب بياناتٍ رسمية من معظم منظمات المجتمع المدني، إلا أن عدداً من مديريها وناشطيها عبّروا عن مواقفهم عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. فكتب فرهاد أحمي، مدير منظمة الأمواج المدنية (بيل)، أن "أفضل ردٍّ على مؤتمر الحسكة هو أن تدعو الحكومة الانتقالية إلى مؤتمرٍ سوريٍّ شامل في دمشق، في قصر الشعب، تشارك فيه جميع القوى السياسية وممثلو جميع المكونات.. ويُنهي القتال والاعتداء والتطرف ويفتح الطريق أمام بناء جمهوريةٍ عادلة يشارك فيها الجميع بشكلٍ حقيقي".
من بين المواقف المؤيدة لهذا المؤتمر، ذاك للكاتب والناشط إياد هريرة، الذي علّق: "المؤتمر الذي استقطب مكوناتٍ من خارج منطقة شمال وشرق سوريا، يثبت عجز سلطة تنظيم (القاعدة) عن إنجاز الحدّ الأدنى من مهامها كسلطة. ففي المقابل، استطاعت (قسد)، رغم كل مشكلاتها وظروفها، أن تشكّل نواةً لإجماعٍ عابرٍ للمناطق يمكن البناء عليه".
المدير التنفيذي لـ"منظمة سوريين من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد يقول أيضاً إنه: "لا أستطيع الجزم بأن مؤتمر الحسكة نجح تماماً في تجاوز الحالة الفئوية والإقصائية التي تمارسها سلطة أحمد الشرع. لكن بالمقارنة مع مؤتمر الحوار الذي عقدته تلك السلطة، يمكن القول إن مؤتمر الحسكة كان أكثر شمولاً وتنوعاً؛ إذ ضمّ عرباً وكُرداً وعلويين ودروز وغيرهم. لا يمكن لأي مؤتمرٍ في سوريا أن يدّعي تمثيل كل المكونات بشكلٍ كامل، لكن من حق أيّة مجموعاتٍ سورية أن تجتمع وتتحاور حول مستقبل بلادها. هذه بديهية وحقٌّ أساسي كفلته القوانين الدولية في التجمع السلميّ وحرية التعبير عن الرأي".
ويضيف في حديثه مع "حكاية ما انحكت": "شخصياً قد لا أتفق مع مضمون المؤتمر أو كل ما ورد فيه، لكن لا يمكن إنكار أنه بدا أكثر شموليةً حتى الآن. كان يفترض أن تُعقد عشرات المؤتمرات في مختلف المناطق السورية، لا أن يُقدّم ذلك المؤتمر الشكلي، وكأنه إنجاز"، في إشارةٍ إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي عقدته دمشق يومي 24-25 شباط/فبراير 2025.
في تقدير الحقوقي بسام الأحمد: "جاء مؤتمر الحسكة كحاجةٍ مُلحّة ومساحةٍ بديلة ليتحاور السوريون فيما بينهم. لكن الأهمّ والأخطر هي محاولات تخويف الناس وشيطنة أية مبادرةٍ أو حوارٍ خارج إطار السلطة، وهو ما يفتح الباب لشرعنة الانتهاكات ضدهم، كما كان يفعل النظام السابق حين وصف كل معارضٍ بالإرهابيّ. هذه العقلية الإقصائية إن استمرت، فلن تقود إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد نفسه".
تركيا في حالة اضطراب: الأكراد، الشباب، والنضال من أجلِ مستقبل البلاد
14 حزيران 2025
ورأى الأحمد أن المشكلة الأساسية تكمن في أنّ "السلطة المؤقتة تتصرف وكأنها سلطةٌ دائمة"، مشيراً إلى تبنّيها خطاباً مزدوجاً؛ فثمة "خطابٌ منمّقٌ للخارج تؤكد فيه على قبولها التنوّع وحمايته، يقابله على الأرض انتهاكاتٌ وإقصاءٌ ومجازر، ومؤتمر حوارٍ وطنيٍّ هزيل لا يُقنع أحداً".
ومن هنا، طرحت الصحفية والناشطة فرح يوسف سؤالاً تستطلع آراء الناس حول مخرجات المؤتمر، وكان ثمة تأييدٌ كبير لما طرحه المؤتمر، فكتبت إحدى المعلقات: "كنت أتمنى تكون مخرجات هذا البيان هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قبل سبعة أشهر. كان ذلك كفيلاً بتجنيب وقوع البلاد في هذا المستنقع الفوضويّ والدمويّ"، فأيّدت يوسف هذا الرأي.
كذلك، كتب الكاتب أنس حمدون أنّ "مؤتمر الحسكة يشكل البداية الفعلية للمرحلة السياسية في سوريا ما بعد الأسد"، مؤكداً أنّ على السلطة ومؤيديها التعامل معه ضمن الإطار السياسيّ بعيداً عن خطاب التخوين والشحن.
وفتح المؤتمر مجدداً، نقاشاً حول تفسير "اللامركزية"، وحول ما إذا كانت تشكّل حلاً مناسباً للوضع السوري أم لا، وسط تأكيداتٍ بأنها لا تعني الانفصال أو التقسيم كما يُعتقد. وفي هذا السياق، تفاعلت الكاتبة والناشطة المدنية، خولة برغوث، برأيٍ بعيدٍ عن "الخطاب التخوينيّ"، مؤكدةً على ضرورة احترام حقّ الآخر في الاختلاف وتقرير المصير، وقالت إن النقاش المطروح يبيّن وجود توافقٍ سوريّ شبه شامل على بعض البنود الواردة في البيان الختاميّ للمؤتمر، بينما تبقى الإشكالية الرئيسية في مسألة "الدولة اللامركزية"، موضحةً أن هذا المفهوم لا يعني الانفصال عن الدولة الأم.
انتقاداتٌ (جذرية) ضد المؤتمر
في المقابل، برزت آراء أخرى لم تتفق (جذرياً) مع المؤتمر أو مخرجاته، لكنها أكّدت على رفض احتكار أي طرفٍ لحقّ إجراء الحوارات والنقاشات حول مستقبل البلاد، فقال الناشط المدني رودي عثمان إن "المشكلة لا تكمن في أن يجتمع العرب والكُرد والسريان وغيرهم للحوار حول شكل الدولة، بل في وجود من يسعى لاحتكار هذا الحق ومصادرة النقاش، وتصوير أي حوارٍ خارج سلطته كخيانة، وهذه هي العقلية التي يجب رفضها أياً كان صاحبها".
وأضاف عثمان: "لا أتفق بالضرورة مع كل ما ورد في البيان الختاميّ للمؤتمر، لكنّ من حقي ومن حق أيّ سوري أن أعتبر هذه المطالب، أو جزءاً منها، خطوةً طبيعية للنقاش بين المكوّنات، بدلاً من الاكتفاء بالصمت وترك مصير البلاد بيد أمراء الحرب".
وقد صدر بيان عن عددٍ من عشائر الجزيرة والفرات، عبّروا فيه عن رفضهم لمؤتمر الحسكة، معتبرين أن "المشاركين فيه لا يمثلون العشائر السورية".
خلال حديثه مع "حكاية ما انحكت"، بدا الناشط المدني ومدير "مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية" غاندي سعدو أكثر حذراً من التفاؤل المفرط، قائلاً إنه "هناك مفاهيم مغلوطة تحضر دائماً في خطاباتنا. إحداها (تمثيل كل المُكونات)، فهذا الطرح ينمّ عن قصورٍ واضحٍ في الفهم، ورغبة عالية المستوى في احتكار تمثيل مجتمعٍ ما بذاته السياسية، إذ لا يوجد طرفٌ سياسيّ قادرٌ على تمثيل كامل المُكونات".
وأردف سعدو أن "المؤتمر لم يعمد لمشاركة القوى السياسية الفاعلة في المنطقة مثل (المجلس الوطني الكُردي) و(المنظمة الآثورية الديمقراطية)، ولم يشهد مشاركة شيوخ القبائل الرسميين. ولوحظ غياب القوى المدنية أيضاً". وبالتالي، فإنّ هذا المؤتمر يعبّر عن تطلعات القوى السياسية المشاركة في "الإدارة الذاتية" ومن يدور في فلكها، وعليها إعادة تشكيل هذه الوضع الفئوي، وفق إقصاءاتٍ سياسية، على حد توصيفه.
ويرى سعدو أنّ "إشراك شخصياتٍ جدلية مثل الشيخين الهجري وغزال أظهر المؤتمر كتحالفٍ ضد مكوناتٍ أخرى، مما ظهر وكأنه استعداءٌ للآخر، وهذا خطأٌ جسيم سواء أكان ذلك مقصوداً أم لا".
أما الانطلاق من مبدأ أن المؤتمر هو "أفضل ما هو متاح حالياً"، فيفتح الباب لتبريراتٍ متناقضة، إذ يمكن للطرف الآخر أن يقول إنه الأفضل. لذلك، والحديث لسعدو، من الضروري أن يظل الطموح موجهاً نحو الأفضل بما يتوافق مع مصالح وتطلعات السوريين/ات، متابعاً: "عادةً ما يكون الاحتفاء مبرراً عندما يتحقق إنجازٌ نوعي أو قيمةٌ ملموسة، فهل أضاف المؤتمر قيمةً جديدة ومؤثرة؟".
بقعة ضوء على المجتمع المدنيّ السوريّ: الحلقة الثالثة
19 أيار 2025
ويرى "سعدو" أنه لكي يكون أيّ مؤتمرٍ بديلاً مدنياً ديمقراطياً، يجب أن يضمّ تنوعاً حقيقياً في التمثيل، لا أن يقتصر على شخصياتٍ ذات اصطفافاتٍ معروفة إلى جانب "الإدارة الذاتية". وتابع: "عقد المؤتمر بهذا الشكل أدى إلى زيادة درجات الاستعصاء السياسي"، أي ضرورة إعطاء الصوت للآخر.
وانتقد الصحفي قاسم البصري المؤتمر بنبرة سخريةٍ لاذعة، وتناول في انتقاده عبر منشورٍ على "فيسبوك" الطبيعة السياسية "للإدارة الذاتية"، والتي يصفها بأنها "سلطة حكم الحزب الواحد" وتقوم بوضع شكلياتٍ "لتبدو ديمقراطيةً أمام العالم".
وجاء في نصّه: "الشروحات الضرورية للشعوب السورية الجديدة المُنضمّة حديثاً إلى نادي أخوّة الشعوب: لكل إدارةٍ رئاسةٌ مشتركة، كُردية وعربية، والسبب أنّ جميع الرؤساء الكُرد لديهم ديسكٌ في الظهر، ويحتاجون إلى رئيسٍ عربي مشترك لحمل حقائبهم".
قائمة منظمات المجتمع المدني والناشطين الرئيسيين المدرَجين في هذه المقالة:
غاندي سعدو، مدير "مركز آريدو للمجتمع المدني والديمقراطية"
بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"
فرهاد أحمي، مدير منظمة الأمواج المدنية (بيل)
الكاتبة والناشطة المدنية، خولة برغوث
