"شو بدّي بالسياسة؟ كانت وجع راس وبلا فائدة، واليوم بعدها وجع راس وبلا فائدة"، يختصر الشاب مراد غانم موقفه من كل ما يجري في "العالم". متفاخراً بلا مبالاته ومعبراً عن إرهاق متراكم يتجاوز عمره ذي العشرين عاماً. يتابع مراد جالساً في مقهى على شاطئ الكورنيش الجنوبي في مدينة اللاذقية: "خلينا نكون واقعيين. عنا كتير نماذج، منهم عمّي الطبيب. سُجن أحد عشر عاماً في سجون الأسد الأب وخرج أوائل حكم بشار، ما فائدة نضاله؟ لا شيء، اليوم لا يمتلك عيادة كي يكسب منها عيشه. لولا أن ورّثه جدي بيته في قريتنا (في ريف القرداحة) لما كان لديه بيت يأويه مع عائلته". يختم الشاب الذي يعمل مصوّراً فوتوغرافياً بالقول: "نخلط الشخصي بالعام لأنه ببساطة لا يمكن فصلهما في بلاد مثل سوريا، حيث يعني العمل بالسياسة موت الإنسان أو على الأقل موتاً معنوياً. الأسوأ أننا انتقلنا من حكم حزب واحد إلى حكم فصيل واحد".
علّم النظام السابق السوريين درساً قاسياً: من يفكر بالاقتراب من السياسة يخاطر بتعرضه لموت معنوي أو مادي. واضطر السوريون للعيش لعقود تحت قيادة حزب البعث، تتبعه أحزاب ما كانت تُسمى الجبهة الوطنية التقدمية. احتكر النظام الحقيقة،ولم يبقَ في الفضاء السوري العام صوتٌ معارض بوضوح، دون ملاحقة، بعد ثمانينيات القرن الماضي.
بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلن النظام الجديد حلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية نهاية يناير/كانون الثاني 2025، قرار لم يُثر كثير انزعاج، بينما أصدر بعضها بيانات احتجاج كانت أقلّ من المتوقع بكثير.
مع ذلك، شهدت سوريا عبر تاريخها المعاصر ولادة 134 حزباً سياسياً حضر بعضها في الشارع السوري بقوة. ووفق كتاب "الأحزاب السياسية السورية 1924 - 2024" الصادر العام الحالي، نشأ 42 حزباً قبل العام 2011، و92 بعدها.
يرفض مراد الانتماء لأي حزب جديد، معتبراً أن "كلهم يبحثون عن السلطة، والسلطة في بلادنا يصنّعها الغرباء". بينما يضيف الفنان التشكيلي محمد غانم، وهو من سكان اللاذقية أيضاً: "عدم المشاركة نابع من الريبة في توجهات هذه الأحزاب وارتباطاتها غير المعلنة، إضافة إلى الخوف من ردات فعل السلطة الجديدة. المشاركة اليوم محفوفة بمخاطر متنوعة، لذا فإن الغالبية تتجنبها، خاصة ممن لم يعتادوا الانضواء تحت مظلة حزبية طوال العقود الماضية".
يشير الشاب فراس سليمان، وهو متداول في سوق المال، من الطائفة العلوية، يقيم في حلب، إلى بُعدٍ آخر للمسألة يتعلق بالأقليات، يجعل "المشاركة في الشأن العام خطأً، طالما يتم التعامل معنا بشكل أقلوي، مهمشين بسبب انتمائنا إلى أقلية طائفية"، معتبراً أنه "يجب علينا على الأقل الانتظار لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب وما سينبثق عنها لنرى حينها إذا كان هناك أمل للتفكير بالمشاركة في الشأن العام، أم أننا سنبقى مواطنين درجة ثالثة لا نعلم متى يتم نحرنا".
في السياق نفسه ترى هالة، التي تحفظت على ذكر اسمها الكامل، المشاركة مع "تجمع سوريون من أجل السلام" وحوارات مدنية نسوية خارج سوريا، أنّ "المشكلة الحقيقية هي أن العمل السياسي اليوم بلا ضوابط ولا قوانين واضحة، لتعرف حدودك وأين تنتهي. تهاجم بتهم العمالة ومشاريع الانفصال أو الخيانة والدعم الأجنبي وقد تُعتقل على خلفية رأيك السياسي".
ازدحام مُصْمَت
لا يتفق الجميع مع مراد ومحمد وفراس وهالة، فهناك من يرى أنّه بعد مضي عام ونيّف على سقوط النظام السابق ومنظومته الأمنية المتسببة في موت الحياة السياسية السورية، هناك فسحة من الحرية يجب الاستفادة منها، إذ تُرك الباب موارباً أمام الأحزاب الجديدة ولم يصدر قانون للأحزاب حتى اليوم.
هذه الفسحة من الحرية، دفعت ناشطين سياسيين سابقين للتحرك بسرعة فكان أوّل حزب سياسي بعد السقوط يفتتح مكتباً له في سوريا، وتحديداً في طرطوس، الحزب الدستوري السوري (حدْس)، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي بعد أربعة أيام من هروب بشار الأسد. يقول حسام ميرو، أمين عام الحزب في حديث مع سوريا ما انحكت أنّ "الحزب تأسس في تموز/يوليو 2017، وخطوة طرطوس كانت اختباراً لنا كحزب عمل بصيغتين، علنية في الخارج، وسرية في الداخل، وأردنا معرفة مدى تشوّق الناس للمشاركة في الحياة السياسية. حزبنا أول حزب في تاريخ سوريا يتبنى العلمانية مبدأ من مبادئه".
"المشكلة الحقيقية هي أن العمل السياسي اليوم بلا ضوابط ولا قوانين واضحة، لتعرف حدودك وأين تنتهي. تهاجم بتهم العمالة ومشاريع الانفصال أو الخيانة والدعم الأجنبي وقد تُعتقل على خلفية رأيك السياسي"
بعد "حدس" تأسّس "تجمع سوريا الديمقراطية" (يناير/كانون الثاني 2024) ثم "التيار المدني الديمقراطي" (فبراير/شباط 2025) في اللاذقية، و"الكتلة الوطنية السورية" (سبتمبر/أيلول 2025) و"التحالف الديمقراطي السوري" و"المجلس السوري للتغيير"، و"حزب الجمهورية - قيد التأسيس" في دمشق، وظهرت قوى التغيير المدني في محافظة السويداء.
لازالت الأحزاب الكردية وتلك التي تأسست في شمال غرب سوريا تعمل شرق الفرات وشمال غربي سوريا وانضمت لبعض التحالفات الجديدة، بينما أعادت الأحزاب المعارضة التي نشأت قبل العام 2011 ترتيب أمورها كحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الشعب وحزب العمل الشيوعي -تأسس 1979- الذي عاد إلى اجتماعاته وإصدار دوريته، فيما عقد تيار طريق التغيير السلمي عدة اجتماعات مؤكداً استمراره في المعارضة، أما هيئة التنسيق الوطنية فقد "أجرت مراجعة فكرية وتنظيمية العام الماضي ربما هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية السورية" كما يقول أمين فرعها في اللاذقية المترجم يوسف سامي المصري.
عبر الجغرافيا السورية، كانت معظم التجمعات والأحزاب ذات طابع مدني ديمقراطي غير ديني، عدا تنظيم الإخوان المسلمين الذي أعلن عودته للبلاد بعد سنوات المنفى الطويلة، ورفضه حل نفسه استجابة لدعوة السلطة الانتقالية. أتبع الإخوان موقفهم بطرح "وثيقة العيش المشترك" وفق عامر البو سلامة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا في حوار مع قناة الجزيرة، شدد فيه على أن "الإخوان يرون أنفسهم جزءاً أساسياً من المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد"، فيما كانت الولايات المتحدة ودول أوروبية تُصنّف فروع التنظيم في الأردن ومصر، منظمة إرهابية.
وتتنوع شرائح المنتمين إلى الحركات والتجمعات السياسية وأماكن تواجدهم بين داخل سوريا وخارجها، فيقول أمين عام الحزب الدستوري السوري ميرو أنّ "معظم أعضاء حزبه داخل سوريا، ونصفهم دون سن الثلاثين، ونسبة الإناث أكثر من 30% منهم". ونجح حزب "الإرادة الشعبية" في ضم أعضاء جدد لكوادره بعد السقوط وخاصة من الشباب، الذين يشغلون والنساء مستويات قيادية فيه، منهم مهند دليقان الذي يرى أن تركيزهم اليوم على "العمل المباشر مع الناس" وليس "الإعلام" ما يترك الصورة غائمة حول تأثير وقوة العمل السياسي اليوم.
ليس هناك إحصاء نهائي لعدد الأحزاب التي نشأت بعد سقوط الأسد وليس هناك تقديرات عددية حول المنتسبين، ويبقى نشاط الأحزاب العاملة حالياً ممثلاً لتجمعات صغيرة، لا تعكس حتى الأن رغبة جماعية لدى السوريين والسوريات بالنشاط السياسي، كما اتضح خلال البحث السابق لكتابة هذا النص.
فراغ ممتلئ
يغلب على الشارع السوري الإحباط والعزوف حتى الآن، لكن هناك من يرى في المشاركة السياسية ضرورة وجودية "ليس فقط لملء الفراغ، بل لمواجهة مخاطر تغوّل السلطة" كما يقول الشاب تيم الكردي، المترجم وخريج الأدب الإنكليزي في جامعة تشرين. وقد اختار تيم طريق العمل السياسي بعد سقوط النظام حيث شارك في تأسيس تجمع "سوريا الديمقراطية" وبات عضو المكتب التنفيذي للتجمع عبر انتخابات مباشرة.
يقول تيم:"حين أسّسنا تجمعنا تناقشنا على عدة جلسات حول خطة عمل للمرحلة الانتقالية في سوريا، وخرجنا بواحدة وعلى ضوئها بدأنا. لم يكن ممكناً ترك السلطة تجول وتصول في الساحة السياسية وحدها". يكمل واصفاً السياسة بأنها "عمل جماعي تراكمي" يحقق مع الوقت النتائج المطلوبة بشرط العمل الكثيف والحقيقي المتجرد من الأنا لصالح الكل". يرى تيم أنّ "أحد أسباب ضعف وعرقلة الاشتغال السياسي في المرحلة الانتقالية الحالية، كان مشاريع قوى الأمر الواقع السورية مثل قسد والهجري والفلول وغيرهم، وأنه سيكون هناك نمو للعمل السياسي بالضرورة بعد الآن".
ويعتبر تيم أن السلطة الانتقالية تسببت في حدوث انقسام خطير في المجتمع السوري على كل المستويات؛ إذ نشأت تجمعات سياسية تحمل سمات طائفية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مثل "مجلس غرب ووسط سوريا" الذي تأسس خارج البلاد ويضم عدداً من الناشطين العلويين، منهم من كان فاعلاً في النظام السابق.
تحوّل بعض الناشطين إلى العمل السياسي المتسم بطائفية واضحة يراه الناشط في التحالف الوطني الديمقراطي السوري علي إسماعيل المقيم في دمشق، ضرورة وتكتيكاً لمواجهة "لجوء المجتمع السني السوري إلى منطق الأكثرية الدينية التي شجعت عليها السلطة. اتجهت المجتمعات المحلية على نحو طبيعي نحو رجال الدين لمشاكَلة طبيعة السلطة الحالية، لكن العمل بهذا المنطق لم يحقق نتائج تذكر بسبب افتقادنا لنخب فكرية وسياسية وتعويم المؤثرين وتجاهل الربط السياسي مع المكوّنات الأخرى".
وفقاً لعليّ إسماعيل وحسام ميرو فإنّه "لا يوجد قانون للأحزاب حالياً في سوريا، وهذا وضع رمادي". ويرى نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إنّه "منذ تشكيل السلطة المؤقتة في دمشق دخلت البلاد في طور جديد من تعريف العلاقة بين المركز والأطراف"، مشيراً إلى "قيام الأحزاب الكردية بمراجعة خطابها وأدواتها بحيث ركزت أكثر على المرجعية الكردية السياسية لتفادي التشتت، مدركين أن المرحلة تتطلب وحدة موقف، والانفتاح الفعال على الحوارات الجارية، لتجنب تكرار سيناريو العزلة الكردية".
مساحات للإلغاء والعمل
تراقب وتتابع "الأمانة العامة للشؤون السياسية" النشاط السياسي في الوقت الراهن، وتحدد المسموح والممنوع، لكنها لا تقدم في الوقت نفسه بديلاً سياسياً معلناً. يقول الصحفي محمود وسام، من سكان حلب: "الشؤون السياسية لا تمنع دائماً، لكنها تشترط. عند تنظيم جلسات للحديث عن إعادة الإعمار أو الخدمات لا توجد إشكالية، أما حينما يكون الموضوع عن المواطنة، أو الدستور، أو مجلس الشعب، أو المركزية الإدارية، فتصبح الموافقة مطلوبة، وأحياناً يُطلب تعديل العناوين لتكون (أقل إشكالية)، أو يُفرض حضور رقابي داخل الفعالية. وقد صدرت تعاميم رسمية من وزارات تطلب الإبلاغ عن أي نشاط ذي طابع سياسي أو مجتمعي للحصول على موافقة مسبقة".
"المشكلة ليست في الأشخاص العاملين داخل الشؤون السياسية، بل بالمنظومة نفسها. اليوم قد تبدو الأمور (منظّمة) و(مؤقتة)، لكن تحويل السياسة إلى مساحة خاضعة للموافقة المسبقة يفتح الباب لإعادة إنتاج عقلية الوصاية التي ظنّ كثيرون أننا تجاوزناها".
بهذا الشكل، "تمارس الهيئة السياسية وصاية على الفعل السياسي وعلى المجال العام، ليس عبر المنع الصريح، بل عبر تنظيمه وإعادة تشكيله وفق معاييرها، وهو ما يُهدد أي محاولة لبناء مجتمع سياسي ناضج، حر، وجريء. المشكلة ليست في الأشخاص العاملين داخل الشؤون السياسية، بل بالمنظومة نفسها. اليوم قد تبدو الأمور (منظّمة) و(مؤقتة)، لكن تحويل السياسة إلى مساحة خاضعة للموافقة المسبقة يفتح الباب لإعادة إنتاج عقلية الوصاية التي ظنّ كثيرون أننا تجاوزناها". كما سُجِّلت استدعاءات "أمنية" لبعض الشخصيات السياسية دون اعتقال، منهم المعارض السابق فاتح جاموس، وذلك على خلفية استضافته فعاليات سياسية في منزله، وتلقى خلالها "نصائح" بتخفيف النشاط الحزبي.
حكاية الساعات الأخيرة في حياة الحزب القائد
29 آب 2025
سياسة عدم المنع وعدم الترخيص والمراقبة، العمل في منطقة رمادية، يصفها تحليل المجلس الأطلسي بـ "الفتح المُدار" (Managed opening)، أي الانفتاح المحسوب والمضبوط، الذي لا يخلق مناخاً يمكن لأحزاب معارضة حقيقية أن تنمو فيه. امتنعت معظم الأحزاب السياسية عن دخول مضمار الانتخابات البرلمانية غير المباشرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يشي بتحركات حذرة، تأتي استجابة لمناخ غير واضح المعالم.
يؤكد زياد ونوس عضو المكتب التنفيذي لـ "تجمع سوريا الديمقراطي" أنه "يُنظر اليوم إلى كل عمل سياسي كانبطاح للسلطة أو تحول إلى معارضة ثأرية غير ديمقراطية. تحتاج أي سلطة اليوم في سوريا لفتح الباب واسعاً أمام العمل السياسي والدعوة للانخراط فيه والاصطفاف ضمن برامج وأحزاب. لا مستقبل لنا مع إلغاء العمل السياسي".
قد لا يعاني السوريون من عزوف عن السياسة بقدر ما يعيشون حالةً من الانتقال المرتبك، وكأنّهم لا يزالون في طور من "المخاض"، بين الأحزاب السياسية التقليدية، قليلة الشعبية بين الأجيال الجديدة، وأشكال من التنظيم مدنية الطابع، تحمل أهدافاً سياسيةً دون تنظيم كوادر فعالة. هذه النماذج تتجاور، معتمدة على تحويل الغضب اليومي إلى قوة ضاغطة. يقول مهند دليقان عضو رئاسة حزب "الإرادة الشعبية": "سيجد السوريون الأشكال المناسبة لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم، عبر الأحزاب السياسية وعبر النقابات وعبر أشكال إبداعية متعددة سيخترعونها"، على حد توصيفه.
