أصدرت المبادرة السورية للحقوق الأساسية بياناً تحذر فيه من نمط التعاون الحالي بين الحكومة الانتقالية في سوريا وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبرة أنه يُغيب أبعاداً جوهرية عن عملية التحول الاقتصادي مثل المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ويتفق هذا التحذير مع خلاصة مداخلات لمؤسسات مدنية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2026، مثل معهد التحرير والمركز السوري لبحوث السياسات، والتي ركزت على أهمية الاستفادة من دروس الماضي عند تصميم برامج الصندوق والبنك في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع مثل سوريا.
من حيث المبدأ، يقدّم صندوق النقد الدولي دعماً تقنياً من أجل الاستقرار في سوريا، لكن دوره يتجاوز ذلك ليضفي فعلياً شرعية على الخيارات السياساتية التي تظهر تحسناً مالياً ظاهرياً، لكنها تعيد إنتاج الجذور العميقة للنزاع: اللامساواة، وضعف الحوكمة، ورأسمالية المحاسيب، وتفتيت السلطة العامة، وتآكل الدولة التنموية. بكلمات أخرى، لا تكمن المشكلة في تحدث الصندوق عن “الإصلاح”، بل في نوع الإصلاح الذي يختار الاعتراف به بوصفه ناجحاً ومقبولاً وجديراً بالثناء. إن كان “الإصلاح” يحقق قدراً من الاستقرار المحاسبي القصير الأجل، لكنه يعمّق الأسس الاجتماعية والسياسية للنزاع، فلن يكون إصلاحاً ناجحاً، بل إعادة لإنتاج مقومات عدم الاستقرار.
هذا ما يجعل سوريا مهمة بالنسبة إلى مراجعة المشروطية التي يقوم بها الصندوق، إذ يقول في مراجعته الحالية إنه يريد برامج أكثر “واقعية” و”مصداقية” و”توازناً”، تدعم “النمو المستدام والشامل" (صندوق النقد، 2026). لكن الحالة السورية تكشف أن المشكلة لم تعد في اللغة المعيارية التي يستخدمها الصندوق، بل في المضمون العملي لما يُعدّ “توازناً”، وما يُعدّ “إصلاحاً”، ومن الذي يدفع كلفته، ومن الذي يجني ثماره. وعليه ما لم يُدرج الصندوق أسئلة التوزيع والحوكمة والهيمنة في صلب تقييمه للسياسات، ستتحول “الواقعية” التي يتحدث عنها إلى مجرد قبول بترتيبات غير عادلة، لأنها قائمة وممكنة التنفيذ سياسياً.
الصندوق ارتكب هذا الخطأ في سوريا من قبل
عن ضرورة إدراج منظور اجتماعي-اقتصادي في العدالة الانتقالية
12 كانون الثاني 2026
لا يمكن فهم الموقف الحالي للصندوق من دون التذكير بأنه أخطأ في قراءة سوريا قبل 2011 أيضاً. ففي ختام بعثة المادة الرابعة لعام 2009، التي نُشرت نتائجها في شباط/فبراير 2010، رحّب الصندوق بتبسيط النظام الضريبي، ودفع باتجاه استكمال التحضير لضريبة القيمة المضافة، وأشاد بالتقدم في إصلاح دعم المشتقات النفطية، وشجّع على منع عودة “الدعم السعري غير الكفء”، كما دعا إلى مزيد من تحرير التجارة، وإلى تولي القطاع الخاص “القيادة” في الاستثمار والبنية التحتية، بما في ذلك، عبر ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (صندوق النقد، 2010). لقد قدّم الصندوق حينها شرعية لحزمة إصلاحات زادت هشاشة المجتمع والاقتصاد في ظل بنية سلطوية واحتكارية كانت تتجاهل المساءلة والعدالة والمشاركة.
هذا هو جوهر القراءة السياسية للاقتصاد: قد تكون الحزمة “متماسكة” من منظور تقني، لكنها تصبح قابلة للانفجار اجتماعياً حين تمر عبر نظام حكم يقوم على الإقصاء والزبائنية والاستيلاء. وقد حذّر بروفيسور دراسات السلام والصراع مايكل بو مبكراً من أن برامج “السلام الليبرالي” كثيراً ما تُعيد إنتاج البنية التسلطية والهيمنة باسم السوق والانفتاح، بدل أن تؤسس لسلام عادل. كما أظهر أستاذ دراسات السلام والصراع في معهد هنري كروغ بجامعة مانشستر نيكولاي ليماي هيبرت، وأستاذ الاقتصاد الصناعي الدولي بجامعة برمنغهام سيد منسوب مرشد، أن إعادة بناء الدولة على أسس ريعية أو نخبوية أو تابعة لأولويات قوى خارجية لا تؤدي إلى تعميق الشرعية، بل إلى توسيع التبعية والتفاوت. ولم تكن سوريا قبل 2011 بيئة إصلاح “طبيعية”، كما أن سوريا اليوم ليست كذلك أيضاً.
المنطق نفسه يتكرر اليوم تحت سلطة جديدة
المشكلة تكمن في أن المنطق نفسه يُعاد إنتاجه اليوم، وإن تحت سلطة جديدة وخطاب مختلف. ففي حزيران/يونيو 2025، قال الصندوق إن سوريا بحاجة إلى “سياسات مالية ونقدية سليمة” وإلى تهيئة الظروف كي “يقود القطاع الخاص التنمية والنمو” (صندوق النقد، 2025). وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أشاد بتبني السلطات “موقفاً مالياً ونقدياً متشدداً”، ودعم العمل على نظام ضريبي “بسيط وتنافسي وسهل الإدارة”، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات العامة والمشاريع الاستثمارية الكبرى مع القطاع الخاص (صندوق النقد، 2025). وفي شباط/فبراير 2026، عاد ليشيد بالفائض الصغير الذي تحقق في 2025، ووصف تقديرات إيرادات موازنة 2026 بأنها طموحة لكنها ممكنة، مع إضافة بعض التحذيرات حول الإنفاق الاجتماعي، والشفافية، والالتزامات المشروطة، وحوكمة الشركات العامة(صندوق النقد، 2026). هذه التحفظات مهمة، لكنها لا تغير جوهر ما يجري إقراره. فالمسار الذي يمنحه الصندوق شرعية في سوريا اليوم يقوم على مزيج من الانضباط المالي، ورفع الدعم، والتوسع في الجباية غير المباشرة، وإضعاف سوق العمل، وتقليص الجهاز العام، والانفتاح التجاري السريع، وإعادة الإعمار بقيادة القطاع الخاص دون معايير للحوكمة. و تُطرح هذه السياسات في اقتصاد يعاني من فقر واسع، وهشاشة إنتاجية، وتعدد في الأنظمة المالية، وغياب الشفافية في الأصول والعقود، وضعف في الرقابة القانونية والمؤسسية. في مثل هذا السياق، من الصعب وصف هذا المسار بأنه مؤيد لإعادة الإعمار؛ والأدق أنه مسار مؤيد لإعادة إنتاج النزاع تحت اسم الإصلاح والانضباط المالي.
مسار المالية العامة في سوريا يفسر لماذا يبدو ثناء الصندوق في غير محله
توضح ورقة "المركز السوري لبحوث السياسات" حول المالية العامة في سوريا الانتقالية أن عام 2025 لم يكن عام تعافٍ إنتاجي، بل عام إعادة تشديد النظام المالي على نحو أكثر رجعية. ويخلص التقدير الأساسي للمركز إلى أن النمو الحقيقي في 2025 لم يتجاوز نحو 0.3%، وأن الفائض المسجّل في الموازنة كان صغيراً جداً، بينما ظل الاقتصاد في حالة ركود فعلي. كما تبيّن الورقة أن بنية الإيرادات في 2025 اعتمدت بكثافة على الجمارك والرسوم والضرائب غير المباشرة، وأن موازنة 2026، رغم توسعها الكبير، لا تزال متركزة حول الإيرادات المرتبطة بالاستهلاك والتجارة والاستيراد، مع بقاء الاستثمار العام دون مستوى الحاجة، واستمرار أولوية الإنفاق الجاري والأمني. أي أن “النجاح المالي” لم يأتِ من تعافٍ إنتاجي، بل من احتواء الإنفاق، ورفع الأسعار، وزيادة الاستخراج من المجتمع.
في البلدان الخارجة من النزاع، لا يمكن تقييم “النجاح” من خلال الفائض المالي أو استقرار الأسعار وحدهما. النجاح الحقيقي يُقاس بقدرة السياسة المالية على إعادة بناء المواطنة، والعدالة، والقدرة المؤسسية، والثقة العامة. وإذا استمر الصندوق في دعم مسارات تنتج استقراراً حسابياً على حساب العدالة التوزيعية والشرعية والقدرة التنموية، فإنه لن يكون شريكاً في إعادة الإعمار، بل في إعادة إنتاج شروط النزاع نفسه.
وتوضح الورقة أيضاً أن جزءاً مهماً من الفائض ينتج من تحويل الدعم إلى ريع مالي للدولة. فبدلاً من أن تقوم الدولة بدعم الأسعار والخدمات الأساسية، أصبحت تحقق فوائض من الكهرباء والمحروقات وسائر حوامل الطاقة، ما يعني أن تحسين الرصيد المالي لا يأتي من توسيع الإنتاج أو من عدالة ضريبية أفضل، بل من نقل الكلفة إلى الأسر والمنتجين. وفي بلد يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، وتواجه فيه القطاعات المنتجة ضعفاً شديداً في الطاقة والسيولة والقدرة التنافسية، لا يبدو رفع الدعم بهذه الطريقة سياسة إصلاح، بل سياسة إعادة توزيع تنازلية تضر بالمستهلكين والمنتجين معاً. وهذا ما شددت عليه المداخلة، لا يمكن اعتبار سياسة الصدمة في رفع الدعم “إصلاحاً” في مجتمع يعيش هذا القدر من الفقر والتفكك.
المشكلة ليست في التقشف وحده، بل في الاقتصاد السياسي الكامل للحزمة الإصلاحية
إن السياسات الحالية تقدم خمسة “خيارات مؤيدة لإعادة إنتاج النزاع”، أولها: التقشف في اقتصاد مدمر: فقد يكون التشدد المالي مفهوماً في اقتصاد مستقر نسبياً، لكنه يصبح في اقتصاد خرج من الحرب لتوه، ويعاني من ضعف الطلب وتدمير البنية التحتية وتآكل رأس المال العام، عاملاً داخلياً لتوسيع الركود. وثانيها: الاعتماد على الضرائب غير المباشرة والجمارك. كما أوضحت العالمة السياسية الأمريكية ديبورا بروتيغام، وخبير الاقتصاد السياسي مايك مور وآخرون، فإن الضرائب ليست مجرد أداة جباية، بل أساس من أسس بناء الدولة والعلاقة بينها وبين المجتمع. وعندما تقوم الخزينة على الجمارك والرسوم والضرائب على الاستهلاك، فإن ذلك لا ينتج فقط ظلماً توزيعياً، بل يضعف أيضاً الطابع التمثيلي للعقد المالي بين الدولة والمواطنين. الخيار الثالث هو: رفع الدعم من دون حماية اجتماعية جادة، وقد بيّن سانجيف غوبتا، زميل سياسات رفيع المستوى في مركز التنمية العالمية، وآخرون أنه لا يمكن فصل سياسات الضبط المالي في البيئات الهشة عن الحماية الاجتماعية والشرعية السياسية. ففي البلدان الخارجة من النزاع، قد يعتبر دعم الخبز والطاقة والنقل والخدمات الأساسية جزءاً من “اتفاق اجتماعي ضمني”، وحين يُرفع قبل بناء شبكة حماية حقيقية، تتحول “الوفورات” المالية إلى مظالم جديدة. والخيار الرابع هو: تفكيك البيروقراطية وإعادة بنائها على أساس الولاء. فالأدلة تشير إلى تسريحات واسعة، وإلى تفاوتات عميقة في الأجور، وإلى إحلال موظفين مرتبطين بالشبكات الجديدة في مواقع مهمة. وهذا ليس خفضاً محايداً لكلفة الأجور، بل إعادة تركيب للقطاع العام على أسس ولائية تضعف ذاكرته المؤسسية وخدمته العامة. أما الخيار الخامس فهو: إعادة الإعمار بقيادة القطاع الخاص من دون مواجهة رأسمالية المحاسيب. وتحذر ورقة المركز المذكورة أعلاه، من توسع الصناديق والهيئات الاقتصادية السيادية كمؤسسات "فوق حكومية"، ومن التدفقات خارج الموازنة، ومن إعادة توظيف الأصول العامة في بيئة غير شفافة. وكما يبيّن روبن كارانزا، (زميل أول في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ICTJ)، فإن الفساد والجرائم الاقتصادية ليسا مسائل هامشية في المراحل الانتقالية، بل في صلب السؤال حول ما إذا كانت إعادة الإعمار ستصبح مدخلاً للردّ والتعويض والعدالة، أم مجرد وسيلة لإعادة توزيع الأصول بين نخب قديمة وجديدة.
البلدان الهشة تحتاج إلى معيار مختلف للنجاح
ولهذا السبب، لا يكفي أن يسأل الصندوق إن كانت السياسات قد حسّنت التوازنات المالية أو خففت التضخم. فالمعيار الأهم في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع هو: هل تقلل السياسة دوافع الصراع أم تعيد إنتاجها؟ وهذا ما تشير إليه الجلسة نفسها، حين تؤكد أن الاقتصاد السياسي ما يزال مهمشاً في تصميم البرامج، رغم أن تقارير الصندوق وبحوثه التقييمية تشير إليه بوصفه عاملاً حاسماً في نجاح البرامج أو فشلها. كما أن البرنامج نفسه يذكّر بأن بحوث الصندوق في الرقابة الدورية تشير إلى أن الإنفاق الاجتماعي مفيد للنمو عبر مضاعفات مالية مهمة، بينما ترتبط البرامج في كثير من الأحيان بخفض هذا الإنفاق. هذه المفارقة ليست عرضية؛ إنها جوهر المشكلة في المشروطية كما تطبق فعلياً.
وقد شدد الباحثون النقديون على هذه المفارقة منذ سنوات؛ فألكسندروس كنتيكيلينز، أستاذ الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع في جامعة بوكوني، وعالم الاجتماع توماس شتوبس، يُبيّنان أن الخطاب العلني للصندوق حول الضرائب التصاعدية لا ينسجم مع نصائحه الفعلية، التي تظل منحازة إلى الإجراءات الرجعية، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وحذر بو من أن التحرير السريع وخصخصة الأصول وتقليص دور الدولة في بيئات ما بعد النزاع قد ينتج إعادة هيكلة للنخبة لا إعادة بناء للسلام. أما ها جون تشانغ، خبير اقتصادي وأكاديمي كوري جنوبي، فيذكر بأن التنمية تتطلب قدرة عامة واستراتيجية، لا انسحاباً مبكراً للدولة باسم الكفاءة. وسوريا اليوم تقف عند تقاطع هذه الانتقادات جميعاً.
ما الذي يمكن أن يفعله الصندوق بدلاً من ذلك؟
أولاً، يمكن للصندوق أن يتوقف عن التعامل مع الدول الهشة وكأنها اقتصادات “عادية” تعاني فقط من مزيد من عدم اليقين. فالهشاشة ليست هامشاً إضافياً من المخاطر، بل تغير طريقة عمل المالية العامة ذاتها. ثانياً، يجب تطوير معيار فحص صريح للسياسات المعززة لإعادة إنتاج النزاع: هل توسع الإصلاحات الضرائب الرجعية؟ هل تضغط فاتورة الأجور بطريقة تدمر الجهاز العام؟ هل ترفع الدعم قبل بناء حماية فعلية؟ هل تسرع الخصخصة في بيئة قانونية ضعيفة؟ هل تشرعن التدفقات خارج الموازنة ونقل الأصول دون رقابة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن هذه السياسات ليست “محايدة” ولا “واقعية”؛ إنها سياسات ذات أثر يقود للنزاع مجدداً.
وفي الحالة السورية تحديداً، يعني ذلك: إعطاء الأولوية للضرائب المباشرة التصاعدية، لا الجمارك والضرائب على الاستهلاك؛ إعادة بناء الإدارة العامة، لا تفكيكها؛ استعادة الاستثمار العام المنتج، لا إحلال القطاع الخاص محل الدولة في بيئة محتكرة؛ تصميم حماية اجتماعية قبل رفع الدعم؛ ومعاملة الحوكمة ورأسمالية المحاسيب والتدفقات خارج الموازنة بوصفها قضايا حرجة، لا هوامش مؤسسية ثانوية. فالسؤال في سوريا ليس إن كان الصندوق قادراً على دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، بل إن كان مستعداً للتوقف عن منح الشرعية للخيارات الإصلاحية التي تحسن بعض الأرقام بينما تزعزع المجتمع.
وهنا تكمن الخلاصة النهائية: في البلدان الخارجة من النزاع، لا يمكن تقييم “النجاح” من خلال الفائض المالي أو استقرار الأسعار وحدهما. النجاح الحقيقي يُقاس بقدرة السياسة المالية على إعادة بناء المواطنة، والعدالة، والقدرة المؤسسية، والثقة العامة. وإذا استمر الصندوق في دعم مسارات تنتج استقراراً حسابياً على حساب العدالة التوزيعية والشرعية والقدرة التنموية، فإنه لن يكون شريكاً في إعادة الإعمار، بل في إعادة إنتاج شروط النزاع نفسه.
مراجع مختارة
المبادرة السورية لحقوق الأساسية (2026): بيان بشأن مشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سوريا. https://thesifr.org/ar/papers/imf-world-bank-engagement-2026-04/
Brautigam, D., Fjeldstad, O.-H., & Moore, M. (Eds.). (2008). Taxation and state-building in developing countries: Capacity and consent. Cambridge University Press.
Carranza, R. (2008). Plunder and pain: Should transitional justice engage with corruption and economic crimes? International Journal of Transitional Justice, 2(3), 310–330.
Chang, H.-J. (2002). Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective. Anthem Press.
Gupta, S., Bhattacharya, R., Clements, B. J., Tareq, S., Segura-Ubiergo, A., & Mattina, T. (2005). Rebuilding fiscal institutions in postconflict countries. International Monetary Fund.
International Monetary Fund. (2010). Syrian Arab Republic—2009 Article IV consultation, preliminary conclusions of the IMF mission.
International Monetary Fund. (2025a). Syria—IMF staff concludes staff visit to Damascus (June 10, 2025).
International Monetary Fund. (2025b). Syria—IMF staff concludes staff visit to Damascus (November 17, 2025).
International Monetary Fund. (2026a). 2026 review of IMF program design and conditionality: Public consultation.
International Monetary Fund. (2026b). IMF staff concludes staff visit to Syria (February 25, 2026).
Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2025). Progressive rhetoric, regressive reality: The IMF’s tax advice to 125 countries, 2022–2024. Global Policy, 16(4), 731–738.
Pugh, M. (2005). The political economy of peacebuilding: A critical theory perspective. International Journal of Peace Studies, 10(2), 23–42.
Syrian Centre for Policy Research. (2026a). Public Budgeting in Transitional Syria: Surpluses in the Accounts, Deficits in Development, and the Reproduction of Inequality.
Syrian Centre for Policy Research. (2026b). Rhetorical recovery and actual stagnation of gross domestic product in Syria.
