يتخوّف سوريون كثيرون من أنّ القانون رقم 10 مجرّد أداة لمعاقبة مناصري المعارضة وتغيير الديموغرافيا السورية عبر إعادة إسكان داعمي الأسد من أنحاء مختلفة من البلاد في المناطق العربية السنية.