أقدمت منظمات غير حكومية من بينها الأرشيف السوري، ومبادرة العدالة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يوم الاثنين الموافق لـ 5 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على تقديم شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيماوية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، وذلك في أول شكوى جنائية رسمية يتم رفعها ضد كبار المسؤولين في الحكومة السورية نيابة عن الضحايا السوريين المستهدفين بالأسلحة الكيماوية وهجمات غاز السارين على الغوطة الشرقية والغربية، والتي وقعت بتاريخ 21 من شهر آب/ أغسطس من العام 2013، كذلك التي وقعت في خان شيخون بتاريخ 4 من شهر نيسان / أبريل من العام 2017.
ذهب ضحية هذه الاعتداءات والهجمات مجتمعة أكثر من 1400 شخص، من بينهم أطفال، إضافة إلى تزامنهما مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، ما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.
ماذا يريد السوريون من المحاكمات خارج سوريا؟ (1 من 2)
28 حزيران 2018
حول هذه الدعوى وتفاصيلها، بدءا من جمع الأدلة وتحديد الشهود إلى الأمل بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كان لنا هذا اللقاء السريع مع محمد عبد الله (ارتينو)، وهو مسؤول الحملات والتواصل في فريق الأرشيف السوري:
(1): هل يمكن أن تضعونا في سياق هذه الدعوى: أهدافها؟ وما ترمي إليه؟
تم تقديم لائحة بأسماء المسؤولين المحتملين للمدعي العام الألماني للبدء بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبت في الغوطة الشرقية وخان شيخون. ونأمل أنّ هذه التحقيقات التي سيقوم فيها فريق المدعي العام ستؤدي إلى مذكرات اعتقال ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية.
(2): رأينا مؤخرا عددا من الدعاوي التي رفعت في أوروبا ضد النظام السوري، هل لمبادرتكم هذه علاقة بما سبق؟ هل ثمة تنسيق مع الجهات الأخرى أم أنها تأتي في سياق منفصل ولم؟
جهود منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية في سياق بناء دعاوي قانونية هي جهود واحدة لبناء العدالة من أجل الضحايا ومن أجل بناء السلام في سوريا. وهو تعاون غير مباشر، وهناك العديد من المنظمات السورية التي قدمت معلومات مهمة لهذه القضية والأرشيف قدم معلومات ذات صلة بالدعاوي التي حصلت، فهذه الدعاوي هي جهود مشتركة وليس فقط الأرشيف.
(3): عملية جمع الأدلة فيما يخص الهجوم بالأسلحة الكيماوية، هي عملية صعبة ومعقدة، كيف بنيتم أدلتكم؟ وكيف تأكدتم من دقتها على الصعيد القانوني؟ وما الصعوبات التي واجهتكم؟
جمع الأدلة وتحقيق العدالة وصنع السلام في سوريا
27 كانون الأول 2016
تخضع الأدلة التي يحصل عليها الأرشيف لمنهجية صارمة للتحقّق من المعلومات وتحليل هذه المعلومات والبيانات وجمعها وحفظها على أساس ومبدأ عدم الإيذاء، ونحن على تواصل دائم ومباشر مع الأشخاص الذين قاموا بتصوير هذه الأدلة، فنحن دائما نعمل على تعزيز منهجية العمل من خلال رأي خبراء والتعاون مع أكاديميين لضمان أفضل معايير قانونية تناسب عملية الحفظ والالتزام بالأخلاقيات.
(4): رأينا سابقا أن الأمم المتحدة وجهات دولية كثيرة حاولت تشكيل لجان تحقيق فيما يخص الهجوم الكيماوي ووصلت إلى طريق مسدود من ناحية المضي قدما بإجراءات العدالة، رغم أنّ بعضها اتهم النظام بشكل مباشر. ما الذي يجعل خطوتكم هذه قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الأمم المتحدة؟ هل لديكم أمل هنا؟ وإلى أي حد؟
للتوضيح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ولجان التحقيق هي لجان معنية بالتحقيق في الجرائم ولكن لا يوجد لديها أي ولاية لمقاضاة أو توجيه اتهامات للمسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات. الخطوة التي قدمها الأرشيف هي دعوة موجهة مع لائحة اتهام، نأمل منها أن يتم إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.
(5): هل تواصلتم مع الضحايا؟ وهل تمثلون الضحايا قانونيا؟ وهل سيكون هناك شهود من أهالي الضحايا أو ممن نجا؟
نعم، قام فريق من المحاميين وبالتنسيق مع مبادرة العدالة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتواصل مع الضحايا وذويهم وسيقومون بتمثليهم بشكل قانون خلال الدعوى.
(6): كلمة أخيرة تودون توجيهها
نود أن نخص بالشكر جميع النشطاء الذين قاموا بتوثيق هذه الجرائم وقاموا بالمساعدة لاحقاً والتعاون معنا في جمع هذه الأدلة. لولا جهودهم هذه لم نكون اليوم هنا نقوم بتقديم دعوى ضد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية. ونتمنى أن تكون هذه الدعوى وهذه الشكوى بداية لمستقبل تتحقق فيه العدالة في سوريا نحو السلام.
