بعد سقوط نظام الأسد بفترة قصيرة، وليس بعيداً عن بيت عليّ في حي القصور ببانياس، وفي شوارع المدينة الرئيسية، افتتح مشغلون ومستثمرون، جلهم من مناطق داخلية كإدلب وحلب وحتى دمشق، عشرات المحلات التجارية، أمر يتكرر في مدن الساحل بما في ذلك القرداحة.
مطلع الشهر الحالي رافقنا تاجراً من حلب يرغب باستئجار محل في وسط البلد ـ الشيخ ضاهر في اللاذقية. ويفسّر إبراهيم أحدب وهو تاجر يبيع الألبسة المنتجة في معامل حلب توجّهه اليوم للساحل بتوسيع تجارته والدخول في أسواق جديدة قد تكون أفضل من مدينته. وصلت أسعار إيجارات المحلات التي سألنا فيها إلى 600 دولار شهرياً في شارع هنانو المركزي في المدينة، وانخفضت إلى 300 دولار في الضواحي. يقول إبراهيم إنّ علاقاته مع الساحل قديمة وجدّته لأمه متحدرة من عائلة عريقة في قسطل معاف. التاجر يعرف وضع البلد ووضع الاقتصاد، ولكنه يريد المغامرة، حسب قوله.
للشراء قصة أخرى. جولة أسئلة سريعة على عدد من المحلات في شارع هنانو في اللاذقية وجواره أظهرت أن معظم المحلات التي افتُتحت مؤخراً مستأجرة، ومن بينها محل واحد شراء لمحل أطعمة سريعة. يقول إبراهيم: "الإيجار أفضل لصاحب المحل ولصاحب العمل. ليس من المعقول أن تدفع مبلغاً طائلاً وقد لا تنجح تجارتك أو محلّك، من يريد الشراء بهدف الاستثمار يشتري أراضي بسعر مقبول خارج المدينة، أو أراضي قابلة لاستثمار ما، أو حتى يتركها على حالها كمطمورة للأيام القادمة".
الشيوع والاستملاك في الساحل السوري .. هل يصل قطار الاحتجاجات إلى البحر؟
14 تشرين الأول 2026
بعيداً عن هذه المحلات التجارية، نجد حركة شراء أو استئجار للأراضي على طول أوتوستراد اللاذقية ـ طرطوس. يشرح لنا الحاج خالد يوسف، أدلبي، يمتلك شركة طاقة شمسية، ويعمل في بيع وشراء السيارات وقطع التبديل، اشترى قطعة أرض قرب مدينة جبلة في حديث هاتفي: "الأرض مثل الشغل استثمار. دفعت ثمن الأرض عشرات آلاف الدولارات لكنّ ما يعوضني أنّ السعر بيضل بالأرض. ليس هناك خسارة حقيقية. إذا ساءت الأحوال يمكن أن أبيعها مرة ثانية بعد ما حولت سند تمليك العقار إلى طابو أخضر نظامي". يعتقد الحاج خالد أنّ سعر الأرض سوف يزيد مع بنائه مستودعات من الزنك في عقاره الجديد.
عبارة الحاج خالد تستعيد مفهوماً سورياً دارجاً يرى أن التراكم في الثروة يعتمد على الأرض ثم الذهب ثم العملة الأجنبية. يقول خالد، الذي تعاني مبيعاته من ركود متوقع في ظل الوضع الاقتصادي السوري الحالي، إنّ "شراء العقار رغم إقامة مشروع غير مكلف كثيراً في بنيته التحتية، يهدف إلى حفظ الثروة في أصل ملموس، في ظل عدم الثقة بالليرة السورية والنظام المصرفي".
قد يفسّر هذا الواقع وجود "طلب صامت" على الأراضي ذات الملكية الواضحة في الشريط الساحلي. رؤية الحاج خالد تتطابق مع تلك التي لدى بعض مالكي العقارات، الذين يرون في العقارات استثماراً طويل الأجل، وقد يتمسكون بممتلكاتهم تحسباً لارتفاع مستقبلي في الأسعار، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن أرباح فورية.
يحتاج هذا النوع من الطلب الصامت، خصوصاً حين يكون هدفه المضاربة على أمل ارتفاع الأسعار، إلى ما يمكن تسميته قابلية التصرف السريع بالملكية. أي أن يكون العقار مفرزاً، ذا ملكية فردية واضحة، ومسجّلاً بسند نظامي، بحيث يمكن إتمام بيعه ونقل ملكيته دون انتظار موافقة عشرات الشركاء أو المرور بإجراءات قانونية مطوّلة. المشتري الذي يريد إعادة بيع الأرض بعد أشهر، لا يبحث عن عقار قد يُعلق فيه لسنوات بسبب خلافات وراثية، بل عن عقار يمكن التصرف به فوراً عند الحاجة.
يشير حازم حسن (خمسون عاماً) صاحب مكتب عقاري في حي الزراعة إلى أنّ "بعض أراضي الجبال الساحلية تقع خارج المناطق التنظيمية وبعضها يُسجّل على (الشيوع) أو أراضي دولة (غابات وأنهار وأحراج) ولكنها تباع على وضعها، وجود الطابو الأخضر يساهم في زيادة الإقبال على الشراء والبيع ولكن تبقى السرعة هنا عاملاً مهماً. المشتري يعتبر أنه اشترى عقاراً للمستقبل. طامورة بتعبيرنا وليس استثماراً آنياً كي يحقق له دخلاً مباشراً".
استثمارات في سوق مشوّه
تظهر هذه الأوضاع العقارية القلقة والمتسارعة مع إعلانات متكاثرة عن موجة استثمارية، عقارية أو سياحية بأرقام ضخمة، في سوريا بعد سقوط النظام. تحفز هذه الاستثمارات المتوقعة المضاربة الاستباقية، كما أنها تخلق حالة غير مفهومة من الارتفاع الصارخ للأسعار دون وجود طلب حقيقي.
في 12 أيار/ مايو 2026، ومن فندق إيبلا الشام بدمشق، أعلن المستثمر الإماراتي محمد العبار عن خطط لضخ سبعة مليارات دولار في "سياحة الساحل السوري"، و12 ملياراً لمشاريع عقارية في "دمشق الجديدة"، مع وعد بتوفير مئة ألف فرصة عمل. لم يعلن العبّار تفاصيل مشاريعه السياحية تلك في الساحل بشكل رسمي، ولا يزال المشروع في مرحلة "الاقتراحات والمناقشات الأولية"، ولم يُوقع أي عقد ملزم فيه بعد. لا تتوفر معلومات مؤكدة عما إذا كان العبار قد خطا خطوة واحدة في هذا الاتجاه، أو أي معلومات عن نوعية هذه السياحة، وإن كانت هناك تجارب سابقة لنفس الشركة في مصر واليمن واجهت معارضة مجتمعية وسيادية.
في سوق العقارات السوري هناك دائماً مفارقة محيّرة. فمن جهة، هناك فرط واضح في المعروض من العقارات، وهناك وحدات كثيرة فارغة ـ سكنية أو عقارية ـ وكلها وسط اقتصاد متعثر. ومن جهة أخرى، تبقى الأسعار مرتفعة بعناد غريب، متحدية المنطق، حتى إنها تجعل تملّك مسكن حلماً بعيداً عن متناول معظم السوريين.
ليس هذا النموذج الاستثماري العقاري حكراً على سوريا، فقد سبق وحوّلت الإمارات العربية المتحدة عبر صندوقها السيادي، قرية بدوية في منطقة "رأس الحكمة" في مصر إلى منطقة سياحية تحت اسم "دبي على المتوسط" بتكلفة 35 مليار دولار، تضم مطاراً خاصاً وشاطئاً خاصاً يمتد لـ 44 كيلومتراً أيضاً. تلقّى السكان الأصليون من البدو تعويضاً قدره 25 ألفاً، أي ما يعادل خمسة آلاف دولار عن الفدّان الواحد، ثم وصل سعر المتر فيه لاحقاً إلى أكثر من خمسة آلاف دولار. دُمّرت منازل البدو ولم تنفع كل اعتراضاتهم واحتجاجاتهم.
تتزامن موجة الاستثمارات هذه مع تغيير جذري في الإطار القانوني للاستثمارات في سوريا، فقد بات يحق للمستثمر الأجنبي تملّك مشروعه كاملاً دون اشتراط وجود شريك محلي بموجب قانون الاستثمار الصادر عام 2025 خلافاً لما كان الحال في القانون السابق، وهو ما أكده رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. "يمكن تعديل التصنيف العقاري للمناطق الاقتصادية الخاصة بقرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية"، المظلة العليا لصياغة السياسات الاستثمارية في سوريا. يُقصد هنا بالمناطق الاقتصادية الخاصة مناطق داخل سوريا يُطبَّق عليها النظام الجمركي وفق قانون الاستثمار.
تدخّل المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، الذي أُحدث بموجب المرسوم رقم 115 لعام 2025 الذي يترأسه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وتتبع له هيئة الاستثمار السورية نفسها، قد يعيد إلى الذاكرة المرسوم 66 (2012)، الذي أعاد تطوير أحياء في دمشق، واتُهم بأنه أداة لتهجير السكان ومفاعيله مستمرة حتى اليوم في قضية مشروع ماروتا سيتي، وقد يُذكر أيضاً بالقانون رقم 10 (2018) الذي سمح للحكومة بتخصيص أي منطقة للتطوير، ومنح المالكين مدة 30 يوماً لإثبات الملكية.
يؤدّي التشريع السابق وتغيراته الجذرية إلى رفع أسعار العقارات بشكل تلقائي، واعتبار الأموال القادمة للشراء "ضخمة، ومعهم كثير من الأموال، فليدفعوا" كما يقول صاحب عقار في شمال اللاذقية على طريق كرسانا ـ كسب، وضع لعقاره على أحد التطبيقات العقارية سعراً قدره 225 ألف دولار لثمانية دونمات، تضم شقة وبئر ماء وطاقة شمسية. يضيف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه أنّ "السوق العقارية الجديدة في الساحل ليست أقل أهمية من أي سوق سورية أخرى إن لم تكن تتفوق عليها في الموقع، مثلها مثل شواطئ دبي ومصر واليمن حيث يستثمر الخليجيون هناك بملايين الدولارات".
الفكرة الأخيرة وجدت لها صدى لدى الشركات العقارية الداخلية، فباشرت بشراء أراضٍ كوسطاء لشركات عربية بالدرجة الأولى. على أوتوستراد الثورة داخل مدينة اللاذقية تدور مفاوضات لم تنتهِ حتى الآن بين شركة عقارية سورية وملّاك موقع عقاري مميز بهدف بناء مدرسة دولية. الملّاك ـ وهم خمسة أشخاص من عائلتين ـ وفق متابعتنا للموضوع طلبوا مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي ونصف المليون فيما عرضت الشركة ـ وفق الملّاك ثلاثة ملايين فقط، وحتى ساعة كتابة هذه الأسطر، ما تزال المفاوضات جارية.
أدّى دخول هذه الشركات العقارية إلى سوق الساحل إلى ارتفاع في أسعار العقارات بشكل جنوني ، ووفقاً لتصريحات أصحاب عدة مكاتب عقارية في اللاذقية. وتراوحت نسب الارتفاع بين 100% إلى 150% خلال الأشهر الماضية، كما يقول حازم حسن، صاحب مكتب عقاري في الزراعة، الذي يرى أنّ هناك مفارقة دائمة في سوق العقارات هنا، وربما في كل سوريا، تشبه المفارقة في أسعار السيارات: "في سوق العقارات السوري هناك دائماً مفارقة محيّرة. فمن جهة، هناك فرط واضح في المعروض من العقارات، وهناك وحدات كثيرة فارغة ـ سكنية أو عقارية ـ وكلها وسط اقتصاد متعثر. ومن جهة أخرى، تبقى الأسعار مرتفعة بعناد غريب، متحدية المنطق، حتى إنها تجعل تملّك مسكن حلماً بعيداً عن متناول معظم السوريين".
يضيف صاحب المكتب المعروف هنا: "الأسعار تُعتبر في جزء كبير منها وهمية، وتضج المكاتب ومواقع التواصل الاجتماعي بالعروض العقارية، بينما الأرقام المدفوعة على الأرض أقل من المعروض". قد يخدم هذا الكلام فرضية وجود مضاربة أكثر من كونه تضخماً تدريجياً.
الهويات الغامضة للمستثمرين الجدد
ما يزيد من احتمال وجود مضاربة، الهويات الغامضة لرواد المشاريع الاستثمارية في الساحل السوري. في تموز/ يوليو من العام 2025 وقّعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم بقيمة 8 مليارات دولار مع مجموعة "إنفنتشر" (Inventure Group) لتطوير مشروع "بوابة المشرق ـ اللاذقية" ومشروع "بوابة دمشق" إضافة لتجهيز البنى التحتية. ورغم وصف سانا المجموعة بأنها "متعددة الأنشطة وتأسست عام 1969"، إلا أن عمليات البحث تشير إلى عدة كيانات تحمل الاسم نفسه في مجالات مختلفة وتواريخ تأسيس متأخرة. تجسّد مجموعة "إنفنتشر" نمطاً متكرراً في موجة الاستثمارات الحالية: غياب الشفافية حول الهوية المؤسسية وتاريخ التأسيس، رغم ضخامة الأرقام المعلنة. هذا الغموض، المتزامن مع وعود بمليارات الدولارات، يعزز تساؤلات جدية حول معايير التدقيق التي تعتمدها الجهات الرسمية في المرحلة الانتقالية.
وفي ظل غياب خرائط تنموية شاملة، فإنّ الاستثمارات الدولية ذات نمط انتقائي، ومع تشابكها مع تشوهات الملكية القائمة دون معالجة جذرية، فإن التباين السعري بين الشريط الساحلي وجباله قد يتحول من ظاهرة سوقية عابرة إلى فصل مكاني واجتماعي دائم، يتواجه فيه ساحلٌ منظم وغالٍ ومستهدف برؤوس الأموال الدولية، وجبلٌ مشاع ورخيص ومحكوم بالانتظار والسياحة الموسمية.
وإذا صح الكلام السابق بخصوص الشبكات الخارجية من المستثمرين، فإنه ينطبق أيضاً على الشبكات المحلية الداخلية منها. من الواضح أنّ "حركة الأموال المتراكمة خارج النظام المصرفي وقسماً من الأموال التي تراكمت لدى هذه الشبكات يبحث اليوم عن أصول مادية آمنة نسبياً"، كما قال الباحث الاقتصادي رفعت عامر في حوار معه على يوتيوب.
الذاكرة المكانية وسعر الانتظار
بعيداً عن حسابات المستثمرين وتعقيدات القوانين، يحمل التباين السعري في الساحل دلالات اجتماعية وذاكرة مكانية لا يمكن تجاهلها. ففي بلدات مثل صلنفة وكسب والبسيط، لا يُنظر إلى الأرض الرخيصة بوصفها فرصة استثمارية آنية، بل مخزن قيمة للمستقبل البعيد.
إلى جانب العوامل القانونية والاقتصادية، يحضر البعد الاجتماعي والديمغرافي. تقول المهندسة لمى ابراهيم من القدموس إنّه رغم كون الاستثمارات "تتجاوز الانتماءات المحلية" إلا أنّ احتمال تأخر أو عدم وصول المشاريع الاستثمارية إلى الجبال وارد. تضيف الموظفة أنّ "حاجة الناس للبيع بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو لتأمين نفقات هجرة أولادهم وتكاليف تعليمهم الجامعي أحياناً أخرى، تلعب دوراً ربما في تخفيض السعر".
وفي ظل غياب خرائط تنموية شاملة، فإنّ الاستثمارات الدولية ذات نمط انتقائي، ومع تشابكها مع تشوهات الملكية القائمة دون معالجة جذرية، فإن التباين السعري بين الشريط الساحلي وجباله قد يتحول من ظاهرة سوقية عابرة إلى فصل مكاني واجتماعي دائم، يتواجه فيه ساحلٌ منظم وغالٍ ومستهدف برؤوس الأموال الدولية، وجبلٌ مشاع ورخيص ومحكوم بالانتظار والسياحة الموسمية.
يبقى التساؤل مفتوحاً: هل ستصمد هذه الأسعار مدفوعة بهذا الطلب غير السكني، أم إنّ ضيق القدرة الشرائية سيُفرملها في نهاية المطاف، قبل أن تتحول إلى ما يُنذر بفقاعة عقارية واضحة؟
